استدعت النيابة العامة التركية الممثلة سيريناي ساريكايا للإدلاء بشهادتها ضمن التحقيقات الجارية بشأن ادعاءات حول حقيقة علاقتها بحبيبها مارت ديمير، كما طالت الادعاءات المديرة الفنية عائشة باريم، وشهدت سيريناي، صباح اليوم في محكمة تشاغلايان بإسطنبول، حول الادعاءات التي وصفتها الفنانة التركية بأنها افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة.  

سيريناي ساريكايا من أمام المحكمة

بعد الإدلاء بشهادتها التي استغرقت نحو نصف ساعة، أدلت سيريناي بتصريح مقتضب للصحفيين، قالت فيه: "تم استدعائي لوضع حد لهذه الأكاذيب والادعاءات، سأبدأ إجراءات قانونية ضد كل من يروج لهذه الافتراءات، لقد وصلت إلى هذه المرحلة في حياتي المهنية بفضل جهودي، ولا يمكن تشويه سمعتي بهذه السهولة"، مضيفة: "الحقيقة واضحة وضوح الشمس، سنمضي قدماً وفق القانون لإثبات نزاهتنا".

سيريناي ساريكايا تتحدث مع الصحافة بعد التحقيق معها:

سيريناي ساريكايا ومارت ديمير 

وأشارت التحقيقات إلى مزاعم بأن علاقة سيريناي بالمغني مارت ديمير تم ترتيبها كجزء من حملة إعلانية، حيث يُقال إن رجل أعمال دفع 5 ملايين دولار عبر المديرة عائشة باريم لتعزيز شهرة ديمير، وإعلان ارتباطه بسريناي.

شملت التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة التركية مراجعة الحسابات البنكية وسجلات الاتصالات للطرفين، في خطوة للكشف عن وجود أي تلاعب مالي أو تهرب ضريبي، وفي المقابل، نفى مارت ديمير هذه الادعاءات، وصرّح عبر بيان على حسابه في إنستغرام: "كل ما وصلت إليه في مسيرتي المهنية هو نتيجة جهودي وتفانيي، هذه المزاعم مجرد أخبار مزيفة تهدف إلى تشويه سمعتي"، وأكد ديمير أنه سيتخذ إجراءات قانونية لحماية حقوقه وسمعته.  

أكمل بيان ديمير: "لقد التزمت الصمت على الأخبار المزيفة والافتراءات التي انتشرت العام الماضي، ولم أرغب في الانخراط في هذه التكهنات الرخيصة، لكن صمتي بات يُعتبر موافقة ضمنية على هذه الأكاذيب، لذا أجد نفسي مضطراً للرد".

تواجه المديرة الفنية عائشة باريم اتهامات بالتلاعب في القطاع الفني واحتكار إدارة النجوم، وأفادت النيابة بأن دورها كوسيط مزعوم في ترتيب العلاقة بين سيريناي وديمير يخضع للتدقيق، مع تحقيقات واسعة تشمل تعاملاتها المالية وطرق إدارتها لوكالة التمثيل.  

أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية التركية، وأعرب بعض الفنانين عن قلقهم إزاء احتمال وجود مثل هذه الممارسات التي تهدد الشفافية والمصداقية في القطاع، وفي المقابل، رأى آخرون أن التحقيقات خطوة ضرورية لضمان النزاهة ومكافحة التلاعب، وأكدت النيابة العامة التزامها بكشف جميع جوانب القضية، مع توسيع التحقيق ليشمل العقود والصفقات المرتبطة بالأطراف المتورطة. ومن المتوقع أن تصدر تقارير مفصلة خلال الفترة المقبلة، توضح للرأي العام مدى صحة الادعاءات.