ثمنت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة على مستوى الاقتصادي، داعية إلى ضرورة الحرص على مواصلة تسريع تنفيذها.

وخلال الجلسة التي خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، شددت العدوي، أن على هذه الإصلاحات الحكومية تكتسي أهمية بالغة، لتدارك كل تأخر في إنجازها وضمان تعبئة الموارد اللازمة، في أفق يتناسب مع توقيت بروز الحاجيات وضبطها، ولترسيخ موارد تمويلية قارة مع الاستمرار في ابتكار مصادر أخرى لتخفيف الضغوط على المالية العمومية.

وأفادت المتحدثة في علاقة ببعض المخاطر المحتملة التي قد تواجهها المالية العمومية على المدى البعيد والمتوسط، بأن المجلس يجدد التأكيد على الحاجة الملحة إلى مباشرة وتسريع إلى إصلاح منظومة التقاعد، مذكرة أن المجلس أصدر توصيات في هذا الشأن ضمن تقريره حول منظومة التقاعد سنة 2013، تدعو إلى الشروع في الإصلاح الهيكلي بد إنجاز الإصلاح المقياسي للتقاعد.

وأكدت العدوي، أن وضعية الصندوق المغربي للتقاعد التي تشهد هشاشة، جعلته يسجل عجزا تقنيا بمبلغ 9.8 مليار درهم عند نهاية سنة 2023، مما يؤدي إلى تراجع أرصدته الاحتياطية، التي بغلت 65.8 مليار درهم عند متم سنة 2023، كاشفة أنه من المتوقع حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أن تستنفذ في حدود سنة 2028.

وأبرزت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن هذا الأخير يسجل إعلان الحكومة عن عزمها الشروع في الإصلاح المرتقب خلال شهر يناير الجاري.