لقد أحدث ظهور التصنيع في القرنين الثامن والتاسع عشر ثورة في البنية الإنتاجية في أوروبا والولايات المتحدة، وكان التصنيع القوة الدافعة وراء المعجزات الاقتصادية الأكثر حداثة، مثل تحوّل اقتصادات شرق آسيا منذ ستينيات القرن الماضي. وهذه أدلة واضحة تؤكد على أن قطاع التصنيع المزدهر يشكّل مفتاحاً لزيادة الإنتاجية، وبالتالي نمو اقتصادي متسارع. وهذا ما أكد عليه الخبير الاقتصادي البرفيسور ها جون تشانج من كامبريدج في مقولته الشهيرة: «إن التنمية بدون التصنيع تشبه هاملت شكسبير بدون أمير الدنمارك».

بشكل شبه يومي نسمع عن تنظيمات، وتشريعات، وحوافز، ودعم، وتخصيص للموارد من أجل النهوض بالقطاع الصناعي. كان آخر تلك القرارات الحوافز المعيارية برعاية وزارتي الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار، والتي تُعد جزءاً من سلسلة مبادرات إستراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الصناعي ورفع تنافسية المملكة عالمياً.

لا خلاف على العمل الدؤوب الذي نشاهده من عدة وزارات لدعم القطاع الصناعي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا الحراك ينطلق من قناعة تامة من صنّاع القرار منذ انطلاقة رؤية السعودية 2030 بأهمية التصنيع، الذي يميل إلى الارتباط القوي بأجزاء أخرى من الاقتصاد، مما يخلق طلباً متزايداً على المهارات والمدخلات ومكونات التصنيع والنقل والتخزين. وهذا يعني أن النمو في التصنيع يعزز النمو في مجموعة أوسع من الأنشطة، بما في ذلك قطاع الخدمات. علاوة على ذلك، تنشأ معظم الابتكارات والتقدم التكنولوجي في قطاع التصنيع، والذي يمكن أن يغذي بدوره قطاعات اقتصادية أخرى، مما يجعلها أكثر إنتاجية أيضاً.

تشير مجموعة كبيرة من الأدلة التاريخية إلى أن التغيّرات البنيوية المرتبطة بالتصنيع تؤدي إلى ظهور دولة الرفاهة، لأنها توفر الأساس الإنتاجي للنمو الاقتصادي وازدهار الأمم، مع العديد من الآثار الإيجابية غير المباشرة على مجالات أخرى من الحياة.