التقرير، يشير إلى أن هذه الهجرة تعد الأكبر في التاريخ، وتعكس توجه الأثرياء للبحث عن بيئات اقتصادية واستثمارية أكثر استقرارًا. ومن بين الوجهات الأكثر جذبًا، تبرز دول مثل أستراليا والإمارات العربية المتحدة وسويسرا، التي تقدم مزايا ضريبية واستثمارية مغرية.

على الجانب الآخر، تواجه دول مثل الصين وروسيا والهند، نزيفًا في عدد الأثرياء المغادرين، بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية. ووفقًا للتقرير، فإن هذه الهجرة ليست ظاهرة جديدة، لكنها تتسارع بشكل كبير في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.

الخبراء يرون، أن هذه الحركة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات المحلية، حيث يُتوقع أن تعزز الاقتصادات المستقبلة بفضل استثمارات الوافدين الجدد، بينما قد تعاني الدول المصدّرة من تراجع في رأس المال والاستثمارات.

هجرة الأثرياء تعد مؤشرًا على التحولات العالمية في توزيع الثروات، وتؤكد أهمية السياسات الاقتصادية الجاذبة للحفاظ على الاستقرار المالي واستقطاب الاستثمارات.