نجحت الدبلوماسية المصرية بمساعدة الشركاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل لاتفاقية لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار بعد 16 شهرا من حرب الإبادة الجماعية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

ويتساءل البعض عن الضمانات الموجودة في الاتفاق والتي تلزم دولة الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاقية سواء وقف الإبادة الجماعية أو تسليم الأسرى وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

أيمن الرقب: هناك 3 دول تضمن تنفيذ الاتفاقية

الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس تحدث لـ «الوطن» عن ضمانات تنفيذ الاتفاقية لافتًا إلى أن هناك ٣ دول تضمن تنفيذ الاتفاقية وهي مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الرقب أن كل شيء يمكن ينهار رغم ذلك، مشددًا على أن شكل إدارة غزة بعد الحرب غير واضح حتى الآن، معربًا عن أمله أن يتم هذا الاتفاق وأن يتحول للحديث عن مشروع سياسي كامل، مشيرًا إلى أن النصوص واضحة وتتحدث عن هدنة وإعادة اعمار غزة وتركيب وضع سياسي جديد في غزة ومشروع سياسي جديد.

عبدالمهدي مطاوع: الأزمة ليست في المرحلة الأولى ولكن الثانية والثالثة

أما المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبدالمهدي مطاوع فأكد أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار هي مرحلة التزامات من الطرفين ومتفق على تفاصيلها، لافتًا إلى أن الأزمة الحقيقية في المرحلة الثانية والثالثة نظرًا لأنها خطوط عريضة لم يتم الاتفاق عليها وتعتمد على النوايا وتحتاج لمفاوضات.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى هي المضمونة بشكل أكبر أما المرحلة الثانية والثالثة تحتمل الكثير، مؤكدًا أن إسرائيل لديها الكثير من طرق المراوغة، متوقعًا أن يقل ضغط ترامب في المرحلة الثانية والثالثة عن الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة الأولى.