نشر في الشروق يوم 16 - 01 - 2025

بعد حوالي نصف شهر من إعلان الترفيع في تعريفة أطباء القطاع الخاص والشروع في العمل بها، أعلنت عمادة الأطباء في بلاغ أول أمس الثلاثاء تعليق العمل بالتعريفة الجديدة.
تونس – الشروق –
أعلنت عمادة الأطباء التراجع عن تطبيق التعريفة الجديدة لأطباء القطاع الخاص التي شرع الأطباء في العمل بها منذ غرة جانفي الجاري والعودة الى العمل بالتعريفات القديمة. وكانت التعريفات الجديدة التي تم الإعلان عنها مطلع العام الجديد قد نصت على ان تسعيرة الاستشارة الطبية العامة أصبحت تتراوح بين 40 دينارا (كحد أدنى) و55 دينارا (كحد أقصى) وتسعيرة الاستشارة الطبية المختصة بين 55 دينارا و80 دينارا وغيرها من الزيادات الأخرى..
وقد أثار قرار الزيادة هذا جملة من الانتقادات وحالة من الاستياء لدى الرأي العام باعتبار ان الزيادة ستمس المقدرة الشرائية للمواطن خصوصا انها تستهدف أحد أبرز الخدمات الأساسية وهي التغطية الصحية وأيضا لتزامنها مع ظرف عام صعب من المفروض ان تعمل فيه كل القطاعات على تفادي الزيادات في مختلف الأسعار – ولو بصفة مؤقتة- إلى حين تحسن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي تدريجيا وفق ما سبق أن اكده رئيس الجمهورية أكثر من مرة موجها دعوته الى كل القطاعات دون استثناء.
وقد تساءل كثيرون عن سرّ هذا التراجع المفاجئ من عمادة الأطباء بعد مضي 15 يوما فقط عن اعلان التعريفة الجديدة.
تراجع
وفق ما ورد في بلاغ المجلس الوطني لعمادة الأطباء الصادر اول امس الثلاثاء فانه تقرر «تعليق العمل بالتعريفة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا وبشكل فوري وفتح حوار مع كل الجهات المسؤولة بهدف التوصل الى مقاربة متوازنة وشاملة تضمن حقوق جميع الأطراف وأولها حق المواطن في الصحة وكافة الخدمات المرتبطة بها بقطع النظر عن أنظمة الحماية الاجتماعية الى حين الانتهاء من مراجعة شاملة لمنظومة التغطية الصحية تقوم على مراعاة مصالح جميع الأطراف». ويأتي هذا القرار حسب البلاغ «في إطار الانخراط الواعي والمسؤول والمفعم بروح المسؤولية الوطنية بهدف إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وفق رؤية رئيس الجمهورية، التي تعد التغطية الصحية أحد ركائزها الأساسية لتحقيق العدالة المنشودة في كافة المجالات وليس أقلها المصلحة العليا للمرضى وضمان استمرارية الخدمات الصحية لكافة المواطنين بأتعاب تتماشى وإمكانياتهم».
مجلس المنافسة على الخط
لكن في سياق متصل، علمت «الشروق» أن مجلس المنافسة ( وهو هيكل عمومي يختص حسب القانون بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المُخلة بالمنافسة والاسعار) وجّه بتاريخ 10 جانفي الجاري استدعاء الى عمادة الأطباء لحضور جلسة من المقرر عقدها يوم الجمعة القادم 17 جانفي للنظر في اتخاذ الوسائل التحفظية حول قرار الزيادة في تعريفة الأطباء الى حين البت في القضية الاصلية وذلك بعد ان تعهد تلقائيا بهذا الملف وانتهى الى وجود «حالة تأكد» استنادا الى الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
وينص الفصل 15 على انه «يمكن للمجلس أن يتعهد تلقائيا بالنظر في الممارسات المخلة بالمنافسة في السوق».. ويضيف الفصل انه «في صورة التأكد، يمكن لمجلس المنافسة في أجل 30 يوما أن يأذن وبعد سماع الأطراف باتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة التي من شأنها تفادي حصول ضرر محدق لا يمكن تداركه ويمس بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالقطاعات المعنية أو بمصلحة المستهلك أو بمصلحة أحد الأطراف، وذلك إلى حين البت في أصل النزاع.» ويمكن لمجلس المنافسة ان يصرح بأن الممارسات المعروضة على نظره تستوجب أو لا تستوجب العقاب ويمكن له الحكم عند الاقتضاء على أصحاب هذه الممارسات بالعقوبة المنصوص عليها بالفصل 43 من هذا القانون ابرزها العقوبات المالية.
وللتذكير فان مجلس المنافسة سبق ان تدخل خلال العام الماضي أكثر من مرة في وضعيات مشابهة. ففي شهر مارس الماضي تدخل بشأن القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بالزيادة في تعريفة الأتعاب الدنيا للمحامي. كما سبق ان تدخل في سوق تعيين مراقبي ومراجعي حسابات المؤسّسات والمنشآت العموميّة وأيضا في قضية تتعلق بشركات تنشط في قطاع المحروقات وفي قضية أخرى تتعلق بوجود شبهات جديّة لممارسات مخلة بالمنافسة بسوق توزيع مادة التن المعلب بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة. كما تدخل أيضا في سوق البعث العقاري وفي سوق الاسمنت وسوق تربية الأسماك وترويجها وفي قضية أخرى تتعلق بمجمع شركات ينشط في مجال إنتاج وتوزيع المشروبات الغازيّة وفي قضية تتعلق بالاتفاق بين بعض البنوك على توظيف فوائض على القروض المؤجلة أثناء جائحة كورونا..
الأولى

.