القاهرة: «الخليج»
أكد البنك المركزي المصري، أن جهود الشمول المالي في مصر، التي تمت بالتعاون مع القطاع المصرفي، أدت إلى زيادة المعدلات خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024، بنسبة 181%.
قال البنك المركزي المصري، الأحد: إن عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابَ معاملات مالية، سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، ارتفع إلى 48.1 مليون مواطن، من إجمالي 67.3 مليون شخص في الفئة العمرية من 16 سنة فأكثر، والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالي 71.5% في يونيو 2024.
وأوضح البنك المركزي أن الزيادة في نسبة الشمول المالي جاءت بدعم من كافة جهات الدولة، وعبر تهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة، التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، فضلاً عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع، وكذلك المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.
6 فعاليات
وقال: إن فعاليات الشمول المالي هي 6 فعاليات أقرها البنك المركزي المصري، منذ العام 2017، بالتزامن مع مناسبات عالمية، أحد أهم المشروعات، التي ساعدت على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، والتي يتم…