عقد نائب وزير المالية المشرف على مصلحة الجمارك اجتماعه الأول مع قيادات المصلحة، في نشاط يعتبر خطوة استراتيجية نحو تحسين الأداء الجمركي وتعزيز الخدمات المقدمة للمتعاملين والمستثمرين،يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير العمل الجمركي بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحديثة لمصر، خاصة مع الاقتراب من تحقيق رؤية مصر 2030،تعتبر الجمارك جزءاً حيوياً من الاقتصاد، حيث تلعب دوراً مهماً في تحسين البيئة الاستثمارية و تنافسية الدولة.

الاجتماع الأول لنائب وزير المالية والمشرف على الجمارك بقيادات المصلحة

في بداية الاجتماع رحب شريف الكيلاني نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك بالحضور، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل العاملين في الجمارك،وقد تم توجيه دعوة للجميع لبذل المزيد من الجهد لتحسين سرعة إنجاز المعاملات وخفض زمن الإفراج الجمركي،تُعتبر هذه الخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب استثمارات جديدة،أعرب نائب الوزير عن نيته لعقد اجتماعات دورية لتعزيز التواصل بين جميع الأطراف المعنية.

التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الجمركي

خلال الاجتماع، تم تناول التحديات الرئيسية التي تواجه العمل الجمركي، مع التركيز على المعوقات التي تصادف قيادات الجمارك من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية،تم اقتراح عدد من الخطوات لتسهيل الإجراءات وتحسين البنية التحتية وتحديث الأنظمة الجمركية،كان هناك توافق بين الحضور على أهمية تحديد الحلول المناسبة التي تعالج هذه المعوقات، مع التأكيد على أهمية دور العاملين في تحقيق رؤية مصر 2030.

التفاعل البناء بين القيادات

أبدى المشاركون في الاجتماع ترحيباً كبيراً بنائب الوزير، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع قيادة المصلحة لتحقيق الأهداف المرجوة،تم التأكيد على أن الاجتماع يعكس التزام القيادة بتطوير آليات العمل لتحسين الأداء الجمركي وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر،اتفق الجميع على أهمية تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية لمصلحة الوطن، مما يعكس اهتمامهم العميق بالشأن الجمركي ودوره الحيوي في الاقتصاد المصري.

يمكن اعتبار هذا الاجتماع بداية عهد جديد من التعاون الفعّال بين القيادات المعنية، حيث يساهم استثمار الجهود المشتركة في تعزيز الأداء الجمركي، مما ينعكس بالإيجاب على المناخ الاستثماري والتنمية الاقتصادية في البلاد،يعد العمل الجاد والمستمر من جميع الأطراف ضروريًا لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، وبالتالي فإن تقديم الدعم للجهود الحالية سيكون له عائد كبير على الاقتصاد المصري في المستقبل القريب.