تعاني الدول الأعضاء من تداعيات تقلبات أسواق الطاقة الناجمة عن الأزمات الجيوسياسية المتصاعدة واضطرابات سلاسل التوريد، مما يرفع تكلفة الإنتاج ويحد من القدرة الشرائية للمستهلكين. بينما هذا الواقع يثير تساؤلات حول قدرة سياسات الاتحاد على احتواء الأزمة والحفاظ على استقرار الأسواق.

في هذا السياق، يشير تقرير لـ euronews إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط الخام مؤخراً وسط ارتفاع الطلب والعقوبات الأوسع التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا. وقد يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تعريض آفاق التضخم في منطقة اليورو للخطر ودفع الاقتصاد الإقليمي إلى الركود التضخمي.

شهدت أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي ارتفاعاً حاداً في يناير وسط زيادة الطلب على الطاقة والعقوبات الأميركية الجديدة على روسيا.

ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي القياسي في بورصة نيويورك التجارية إلى 4.37 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لفترة وجيزة قبل أن تتراجع لاحقاً، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في ديسمبر 2022.

في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام خلال يناير الجاري، بما في ذلك خام غرب تكساس الوسيط وبرنت، إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2024.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في المقام الأول بسبب ارتفاع الطلب وسط الطقس البارد في نصف الكرة الشمالي، في حين كان ارتفاع أسعار النفط الخام ناجماً عن العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة بايدن المنتهية ولايتها.

بحسب التقرير، فإن أسعار الطاقة المرتفعة تفرض مخاطر كبيرة على اقتصاد منطقة اليورو، وتؤثر بشكل خاص على أنشطة التصنيع في الوقت الذي تواجه فيه الدول الأوروبية حالة من عدم اليقين السياسي، قبل أيام من تنصيب دونالد ترامب.

مخاطر الركود التضخمي في منطقة اليورو
قد تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى تعقيد آفاق التضخم في منطقة اليورو، مما يعيد إلى الأذهان الأزمة التي شهدتها المنطقة عندما بدأت الحرب في أوكرانيا في العام 2022. ومن المرجح أن يواجه البنك المركزي الأوروبي تحديات في موازنة النمو الاقتصادي مع الضغوط التضخمية المتزايدة هذا العام.

قال المحلل البارز للسوق في Compital ، كايل رودا: "سيتعين علينا أن نرى الأسعار ترتفع قليلاً من هنا ولكن هناك خطر أن تؤدي أسعار الطاقة الأقوى إلى مزيج من الركود التضخمي في أوروبا، والتي من الواضح أنها غير قادرة على ترتيب سياستها في مجال الطاقة وتتعامل مع نمو ضعيف عادة".

وبحسب التقرير، فإن  أسعار الطاقة قد تواجه المزيد من عدم اليقين بعد تولي ترامب منصبه. فقد تعهد الرئيس المنتخب بالضغط من أجل التوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا، وربما التفاوض على إلغاء بعض العقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية.

وقال رودا: "سوف يكون هناك بالفعل رد فعل سريع في أسواق الطاقة إذا حدث تقدم كبير في أي مفاوضات مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا. ومع ذلك، أعتقد بأن احتمالات حدوث ذلك منخفضة للغاية".

من برلين، يؤكد خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي أن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل تهديداً حقيقياً لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، ذلك أنه قد يدفعه نحو "ركود تضخمي"، وهو مزيج من الركود الاقتصادي وارتفاع التضخم.
هذا الوضع ينشأ عندما يتباطأ النمو الاقتصادي أو يتقلص الناتج المحلي الإجمالي، مع بقاء الأسعار مرتفعة بشكل مستدام.

ويضيف: "الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي والنفط"، مستدلاً على ذلك بارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 200 بالمئة خلال أزمة الطاقة في العام 2022، مما أثر سلباً على تكاليف الإنتاج في قطاعات حيوية مثل الصناعة الثقيلة والكيماويات. وأشار إلى أن شركة BASF الألمانية، وهي أكبر شركة كيميائية في العالم، اضطرت إلى خفض عملياتها أيضاً في عام 2023 نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، بينما شهد عام 2024 وضعاً مشابهاً من حيث الضغوط الاقتصادية.

يضيف الخفاجي أن ارتفاع أسعار الطاقة زاد من تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ، حيث تضاعفت فواتير الطاقة في دول مثل ألمانيا وفرنسا خلال فصول الشتاء الأخيرة، مما أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمستهلكين وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي. ويوضح أن معدل التضخم في منطقة اليورو كان من رقمين في 2022، مما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة عدة مرات لكبح جماح التضخم، وهو ما زاد من تكلفة الاقتراض وأثر على الاستثمارات.

ويشير إلى أن الاقتصاد الألماني -وهو أكبر اقتصاد أوروبي- انكمش بشكل متتالٍ في عام 2023، مما وضعه على حافة الركود الفني أو التقني.. وجميعها دلائل تشير إلى طبيعة الوضع في أوروبا، محذراً من أن العام الجاري 2025 قد يشهد ارتفاعاً مماثلاً في أسعار الطاقة، جراء التطورات الأخيرة.

ويلفت إلى الضغوطات المرتبطة بلجوء أوروبا لبدائل "مكلفة" مثل الغاز المسال، مما زاد من الأعباء الاقتصادية، بعدما كان الاعتماد على الغاز الروسي الرخيص.

في نوفمبر، توقعت ستاندرد آند بورز جلوبال أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو إلى 0.8 بالمئة في العام 2024 و1.2 بالمئة في عام 2025، استناداً إلى تسارع خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي وتوقعات أقل للتضخم.  "ونظراً لانخفاض أكثر وضوحاً في أسعار الطاقة، نتوقع أن يكون التضخم أقل قليلاً في عام 2025 مما توقعنا". وهذا يشير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة من جديد قد يقوض هذه التوقعات.

من لندن، يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور أنور القاسم: "من الواضح أن أوروبا تسابق الزمن لتأمين إمدادات الطاقة لهذا الشتاء". المستهلكون الأوروبيون باتوا يلمسون معاناة ارتفاع الفواتير، وهو أمر لا يقتصر تأثيره على الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل المصانع التي تواجه تحديات كبيرة بسبب نقص الطاقة. هذه الظروف ترفع منسوب القلق بشأن قدرة المستهلكين والمصانع على تحمل الأسعار المتزايدة.

"لا شك أن ذلك يهدد استقرار أوروبا في مجال الطاقة، خصوصاً قبل أن تتمكن دول القارة من توفير الغاز المسال الكافي لتعويض النقص الحالي".

ويوضح أن المخزون الأوروبي من الغاز شهد تناقصاً ملحوظاً للمرة الأولى هذا الموسم بسبب موجة البرد التي اجتاحت القارة أخيراً، وهو ما زاد الضغوط على الإمدادات. كما يشير إلى أن خيارات التوريد تقلصت منذ بداية العام مع توقف تسليمات خطوط الأنابيب الروسية عبر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاقية النقل.

ويضيف القاسم: "هناك بدائل متاحة، لكنها تتطلب وقتاً طويلاً لتطوير البنية التحتية اللازمة لاستقبال وتخزين الغاز المسال، مما يعقد جهود تحقيق أمن الطاقة في أوروبا على المدى القصير"، مشدداً على الاستثمارات السريعة في قطاع الطاقة وتطوير الحلول المستدامة لضمان استقرار الإمدادات في المستقبل.

وفي المملكة المتحدة، تواجه المستشارة البريطانية راشيل ريفز نفس المشكلة التي واجهتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس. فالأسواق لا تحبذ خططها الرامية إلى حل المشاكل الاقتصادية المزمنة التي تعاني منها بريطانيا.

ووفق تقرير لـ politico، رصد أصداء فشل تروس مع تأثر أسواق المملكة المتحدة بمخاوف الركود التضخمي، فإن  انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني والبيع الحاد للديون الحكومية البريطانية أخيراً من العلامات المثيرة للقلق على أن المستثمرين ربما يفقدون الثقة في الاستقرار المالي الطويل الأمد في بريطانيا.

ويقول المحللون إن الاضطرابات التي تشهدها المملكة المتحدة تنبع إلى حد كبير من مزيج من الضغوط الدولية والمحلية. لكنها تسلط الضوء القاسي على بعض المشاكل القديمة في اقتصاد بريطانيا؛ النمو البطيء، وانخفاض مستويات الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون. وقد كانت هذه هي نفس المشاكل التي واجهتها تروس، ولم تختف في عهد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر.

وقال كبير خبراء الاقتصاد الأوروبيين في بنك إتش إس بي سي، سيمون ويلز: "إن المملكة المتحدة ليست وحدها في أوروبا التي تواجه ضعفاً مستمراً في نمو الإنتاجية. ومع ذلك فإن أسعار الفائدة المرتفعة قصيرة وطويلة الأجل في المملكة المتحدة تضاهي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأسرع نمواً.. ويبدو الأمر وكأنه الأسوأ على الإطلاق".

كما قال المدير الأول في وكالة كيه بي آر إيه للتصنيف الائتماني، كين إيجان: "أعتقد أن المستثمرين كانوا بالفعل متوترين بشأن آفاق النمو بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وربما يكون هناك الآن بعض خيبة الأمل من أن التدابير التي تم إدخالها في ميزانية الحكومة البريطانية، مثل زيادة مساهمات التأمين الوطني، ستؤثر بشكل أكبر على النمو وربما تؤدي إلى تأجيج التضخم".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل