وقد برزت مؤخرا شائعات كان الذكاء الاصطناعي بطلها الأول منها ما نشر في أغسطس 2024 من صورة لحادث تصادم ضخم بين مجموعة سيارات على الطريق الدائري جنوب القاهرة تبين لاحقا أنها صورة مفبركة تضخم حجم الحادث، فضلا عن حادث انتحار الفتاة بسنت خالد (17 عاما) بعد محاولة ابتزازها بصور مماثلة.

ومع تكرار الأمثلة يؤكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية المصري لأمن المعلومات سابقا، في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، ارتفاع معدل الجرائم الإلكترونية نتيجة الزيادة المطردة في استخدامات الإنترنت ومواقع التواصل من جانب ونتيجة التقدم التكنولوجي الهائل وظهور تطبيقات حديثة تسهل الفبركة ونشر الشائعات والأكاذيب وانتحال الشخصيات.

وقال الرشيدي: "إن خطورة تلك الجرائم والشائعات في كون مجرد الاتصال بشبكة الإنترنت ومواقع التواصل يجعل الشخص عرضة للاختراق الإلكتروني في أي لحظة".

وأشار إلى أن خط الدفاع الأول لمواجهة تلك الجرائم والمخالفات يكمن في التوعية التكنولوجية ومحو الأمية الرقمية عبر الاستخدام الآمن والرشيد للأنترنت، وكذلك تطبيقات الكشف والتحذير من الروابط والصور الملغمة بالفيروسات والتي يتم من خلالها التجسس والاختراق".

وأضاف: "لابد أن يدرك مستخدمو الإنترنت خطورة الموافقة على شروط استخدام التطبيقات بشكل عام، والتي تتضمن الاطلاع على الصور والبيانات والمعلومات الموجودة على جهاز المستخدم، وكذلك لابد أن تمتنع الفتيات عن نشر وتداول الصور الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا تقع فريسة لكل من تسول له نفسه فبركة الصور أو التلاعب بها وابتزازها."

يوضح أنه بالنسبة لاكتشاف الأخبار المغلوطة والشائعات والتأكد من مصداقيتها بالطرق الفنية فهو أمر صعب للمستخدم العادي ويحتاج إلى تقنيات وبرامج معينة يتقنها المتخصصين، ومع ذلك فقد أنشأت الدولة منصة مصر الرقمية والتي تضم جميع مؤسسات الدولة ويتم فيها التفاعل مباشرة مع المواطنين والرد على استفساراتهم، لإجهاض الشائعات وإتاحة التحقق من صحة الأخبار.

ويوجه الرشيدي نصائحه لمستخدمي الإنترنت بضرورة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية لمباحث الإنترنت وعرض الأدلة وكل ما تم بين الضحية والجاني.

يضيف أنه بالرغم من وجود قانون لتجريم ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وهو القانون الذي تم إصداره عام 2018، لكن من الضروري تغليظ العقوبات وتعديل التشريعات لتتواكب من الجرائم المستحدثة الناجمة عن التقدم التكنولوجي السريع، كما لابد أن تتسم هذه القوانين بالمرونة بحيث تكون ملائمة لأي جرائم أخرى قد تظهر على الساحة نتيجة التطور المطرد.

ثورة إنتاج المواد المصورة

من جانبه، يؤكد عمرو حسن فتوح، أستاذ تكنولوجيا المعلومات، ومدير وحدة المكتبة الرقمية والانتحال العلمي بجامعة الوادي الجديد، أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أدى إلى إحداث ثورة في إنتاج الصور والفيديوهات، مما ساهم في تسهيل فبركتها ومن أبرز هذه التقنيات "التزييف العميق التي تعتمد على خوارزميات عميقة لإنشاء محتوى رقمي يبدو واقعيا، سواء كان ذلك بتغيير وجوه الأشخاص أو تعديل أصواتهم أو حتى إنتاج مشاهد كاملة لم تحدث في الواقع.

وأضاف لموقع سكاي نيوز عربية: "تتجلى خطورة هذه التقنية في قدرتها على تضليل الرأي العام، حيث يمكن استخدامها لنشر أخبار كاذبة أو تأليف تصريحات ملفقة تنسب لشخصيات عامة أو مسؤولين بالدولة. كما قد تُستخدم لتشويه سمعة الأفراد أو المؤسسات، مما يؤدي إلى زعزعة الثقة في وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة".

ودعا لتنظيم حملات توعية عبر المنصات الاجتماعية الشهيرة لنشر فيديوهات قصيرة توضح سلبيات هذه التقنية، وطرق اكتشافها، والمسائلة القانونية لمرتكبيها (التوعية القانونية)، مع التربية الرقمية.

كما أوضح أنه يمكن للأجهزة الأمنية الحد من الاستخدام السلبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي المختصة بالتزييف من خلال مجموعة من الأدوات المضادة المتاحة عبر مثل استخدام تقنيات البحث العكسي عن الصور والفيديوهات لتتبع مصدر الصور والفيديوهات، حيث يصبح من السهل إثبات الفبركة والتزييف".

يضيف أنه من الضروري أيضا سن قوانين جديدة تحظر استخدام هذه التقنيات للإضرار بسمعة الآخرين أو للتلاعب بالمعلومات، والسعي إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود التي تنتج عن إساءة استخدامها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل