قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام صاحب شركة بأن يؤدي إلى صاحب شركة أخرى مبلغ 50 ألف درهم، قيمة «مخالفة بناء» كان قد سددها باسمه نتيجة تشابه في الأسماء بين الشركتين.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طلب فيها إلزامه بردّ مبلغ 50 ألف درهم، ومبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن المماطلة في السداد وفوات الكسب، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه يمتلك شركة تتشابه في الاسم مع شركة المدعى عليه، ونتيجة لذلك حصل التباس في مخالفة بناء كانت شركة المدعى عليه قد تسببت فيها، وتم تغريم شركته مبلغ المطالبة.

وأشار المدعي إلى تسليم المدعى عليه مبلغ 50 ألف درهم قيمة الغرامة، والاتفاق بينهما أنه في حال البراءة من المخالفة المسددة يتم إرجاع المبلغ للمدعي، لافتاً إلى أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم والبراءة من الغرامة المقضي بها، إلا أن المؤسسة المدعى عليها ومالكها لم يرَّدا المبلغ بعد حكم البراءة.

وعقّب المدعى عليه بأنه في عام 2019 صدر ضده أمر ضبط وإحضار، وحجز على أموال، بشأن مخالفة ارتكبتها المدعية، وأنه وشريكه في المؤسسة سددا الغرامة لفك التعميم الصادر ضدهما، وليس الشركة المدعية، وأنه بعد سداد الغرامة سلمتهما المدعية قيمة الغرامة.

من جانبها، بينت المحكمة أن البيّن من الأوراق أن المدعى عليه لم يردّ ما تسلمه من مبالغ بعد الحكم بالبراءة، كما لم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ، الأمر الذي تقضي معه بإلزامه بأن يؤدي المبلغ محل المطالبة.

ورفضت المحكمة طلب التعويض، مشيرة إلى أن الشركة المدعية لم تقدّم ما يثبت أن هناك أضراراً لحقتها، ولم تجد المحكمة أساساً في الأوراق لطلبها الماثل يمكن من خلاله تحديد قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بها، الأمر الذي يكون معه الطلب قائماً على غير سند.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 50 ألف درهم، طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.