أعلنت  مصر رفضها الكامل وإدانتها الشديدة لقرار الحكومة الإسرائيلية توسيع المستوطنات في هضبة الجولان السورية المحتلة. واعتبرت مصر هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها، مؤكدة أن هذا القرار يُعد تصعيدًا جديدًا يعكس إصرار إسرائيل على فرض سياسة الأمر الواقع في المنطقة.

مخالفة للقانون الدولي وعرقلة للسلام

أكدت مصر أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي يُدين ضم إسرائيل للجولان ويعتبره غير شرعي. وأشارت إلى أن هذه السياسات تُظهر استمرار إسرائيل في الاستيلاء على الأراضي العربية، وتغيير الوضع الديموغرافي في المناطق المحتلة، ما يُقوض فرص السلام العادل والشامل في المنطقة.

اتفاقيات جنيف واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية

وصفت مصر الخطوات الإسرائيلية بأنها انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف الأربع، التي تُلزم دولة الاحتلال بعدم تغيير الوضع القائم في الأراضي المحتلة. كما أوضحت أن هذه التحركات الإسرائيلية تؤكد غياب أي نية حقيقية لدى الحكومة الإسرائيلية لتحقيق تسوية سلمية تنهي النزاع المستمر منذ عقود.
 

دعوة مصر للمجتمع الدولي للتحرك الفوري

طالبت مصر الأطراف الدولية الفاعلة، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجولان المحتل. ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حاسمة تُجبر إسرائيل على الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، ووضع حد لسياسات الاستيطان التي تُهدد استقرار المنطقة بأكملها.

الجولان.. صراع مستمر منذ عقود

تُعد هضبة الجولان واحدة من أبرز المناطق المتنازع عليها في الشرق الأوسط. احتلتها إسرائيل في حرب 1967 وأعلنت ضمها بشكل أحادي عام 1981، وهو ما رفضته الأمم المتحدة والدول العربية. وتطالب سوريا باستعادة السيطرة الكاملة على الجولان كجزء من أي تسوية سلمية مستقبلية