أعلنت القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا، ستيفاني خوري، عن إطلاق عملية سياسية جديدة تهدف إلى وضع حد للأزمة الليبية الممتدة، وتحقيق الاستقرار السياسي، وإنهاء الانقسام، والوصول إلى انتخابات عامة. المبادرة جاءت بعد جولة شملت مختلف الأطراف السياسية في ليبيا، تم خلالها تقديم تفاصيل الخطة ومناقشتها.

تشكيل لجنة فنية لحل الخلافات الانتخابية

أوضحت خوري، في كلمة مصورة مساء الأحد، أن العملية الجديدة ستبدأ بتشكيل لجنة فنية من الخبراء الليبيين. ستعمل هذه اللجنة على معالجة القضايا العالقة في القوانين الانتخابية التي تعرقل الوصول إلى انتخابات وطنية شاملة، وستحدد إطاراً زمنياً محدداً لإنجاز عملها.

كما ستُكلف اللجنة بوضع خيارات واضحة لإطار الحوكمة المؤقتة، بما يشمل تحديد أولويات الحكومة القادمة التي ستتشكل بالتوافق.

إصلاحات اقتصادية وأمنية على رأس الأولويات

وأكدت خوري أن المرحلة المقبلة ستركز على دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز جهود توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية. يأتي ذلك في ظل الانقسام الحاد الذي تعاني منه البلاد، خاصة فيما يتعلق بإيرادات النفط وآليات توزيعها. وشددت على أهمية دعم المصالحة الوطنية كجزء أساسي من هذه العملية السياسية.
 

دور البعثة في دعم الحوار وحشد التوافق الدولي

تعهدت البعثة الأممية بتيسير حوار مهيكل بين مختلف الأطراف الليبية لمعالجة مسببات النزاع المستمرة منذ سنوات. وأشارت خوري إلى أهمية وجود دعم دولي واسع النطاق لإنجاح هذه الجهود الليبية. يأتي ذلك وسط انقسامات حادة حول شروط الترشح للرئاسة وتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات.

خلافات جوهرية تواجه العملية السياسية الجديدة

رغم الطموح الكبير وراء هذه المبادرة، تواجه الخطة تحديات كبيرة، أبرزها الخلافات حول القوانين الانتخابية وآليات توزيع موارد الدولة، وخاصة إيرادات النفط. كما تعاني البلاد من انقسام سياسي عميق بين الشرق والغرب، مما يجعل فرص نجاح العملية الجديدة غير مضمونة.

خوري تحشد الأطراف لدعم العملية الجديدة

يأتي الإعلان عن هذه الخطة بعد جولة قامت بها خوري شملت لقاءات مكثفة مع مختلف القوى السياسية. وبحسب تصريحاتها، أبدت الأطراف استعداداً مبدئياً لدعم المبادرة، لكن التنفيذ سيعتمد على مدى التزام الجميع بالتوافق وتقديم تنازلات حقيقية.