عززت المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيه الجديد، حماية الذمة المالية للزوجة والأبناء القصر.

تعزيز لحماية الذمة المالية للزوجة والأبناء القصر

وتنظم المادة التي وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الحالي، حالات منع المتهم  من التصرف في أمواله وإدارتها كما تعد هذه الماده خطوه هامه  لتعزيز  حماية الذمه الماليه المستقله للزوجه والأبناء القصر وضمان عدم المساس بها إلا بحكم قضائي.

تفاصيل الماده 143

وتنص الماده علي أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها ،الصادرمن النائب العام ، يقتصر علي المتهم فقط ، ولايمتد إلي زوجته أو أولاده القصر ، نظرا لإمتلاكهم ذمه ماليه مستقله ، ولا يجوز منع الزوج أو الزوجه أو الأولاد القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي متي توافرت أدله كافيه علي أن أموالهم متحصله من الجريمه موضوع التحقيق.

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكانت قد شهدت الجلسه مناقشات موسعه حول الماده ، حيث أقترح وزير العدل إضافة الزوجه والأبناء القصر إلي الإستثناء الممنوع للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها ، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من قبل عدد من النواب ، مؤكدين بأن الذمه الماليه للزوجه والأبناء القصر مستقله ، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي استنادا إلي حكم المحكمه الدستوريه العليا الصادر بعدم دستورية الماده 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائيه القائم.

الإجراءات الجنائية الجديد

وأكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، رئيس مجلس النواب ، أن اللجنه المشتركه التزمت بضوابط قضاء المحكمه الدستوريه العليا  بما يضمن عدم إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال او إدارتها إلا في خصوصيه قضائيه تكفل حقوق الدفاع ، وأشار إلي أن سلطة النيابه العامه في إصدار هذه الاوامر يجب أن تظل مقيده بحدود الضروره الإجرائيه دون أن تشمل الزوجه او الأبناء القصر تعزيزا لحقوق وحريات الأفراد.

يعد إقرار الماده 143 من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد تعزيزا لحماية الذمه الماليه للزوجه والأبناء القصر وضمانا لعدم المساس بها إلا بحكم قضائي بما يتماشي مع مباديء الدستور وحقوق الإنسان