ليبيا – الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار

علق منذر الشحومي، مدير صناديق الاستثمارات، على قرار مجلس الأمن بالسماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد، معتبرًا أن القرارات المتخبطة تسببت في خسائر جسيمة للاقتصاد الليبي بلغت أكثر من 140 مليار دولار.

خسائر بسبب الضبابية

وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الشحومي أن الضبابية في تطبيق العقوبات الدولية أدت إلى تآكل رأس المال وتكبيد الاقتصاد الليبي خسائر ضخمة، حيث استغلت شركات إدارة الأموال الدولية هذه العقوبات للتنصل من مسؤولياتها التعاقدية، مما زاد من تعقيد الأوضاع.

وأضاف أن الدول الغربية منعت المؤسسة الليبية للاستثمار من التخارج من الأصول المتعثرة أو المنهارة، ما أدى إلى إفلاس بعض الشركات التي كانت المؤسسة تمتلك فيها أسهماً.

خذلان أممي

اتهم الشحومي الأمم المتحدة بالفشل في دورها كحارس للأصول الليبية، مشيرًا إلى أنها لم تراقب المؤسسات الدولية للتأكد من التزامها بالعقود الاستثمارية. وقال:
“من سيعوض ليبيا عن هذه الخسائر الجسيمة وعن الفرص التي أهدرتها القرارات المتخبطة وغير الفعالة؟”

المطالبات والإجراءات

شدد الشحومي على ضرورة أن تطالب المؤسسة الليبية للاستثمار مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإجبار الشركات والمؤسسات الدولية على تنفيذ التزاماتها التعاقدية.

كما طالب بالانتقال إلى مرحلة جديدة تسعى إلى استعادة الحقوق المهدورة للأصول الليبية، معتبراً أن قرارات مجلس الأمن التي كان الهدف منها حماية الأصول الليبية تحولت إلى أداة تدمير بدلًا من الحفاظ عليها.

مستقبل الاقتصاد الليبي على المحك

اختتم الشحومي حديثه بتوجيه تحذير بأن الوقت ينفد وأن تأخير الإجراءات أو التسويف يهدد مستقبل الأجيال الليبية والاقتصاد الوطني. وقال:
“مصير الأجيال الليبية ومستقبل الاقتصاد الوطني على المحك”.