ليبيا – باشاآغا: استثناءات حظر الأسلحة وإدارة الأصول خطوات محورية لتعزيز استقرار ليبيا

رحب فتحي باشاآغا، رئيس الحكومة السابق المكلف من البرلمان، بقرار استثناءات حظر الأسلحة، مشيراً إلى أهميته في تعزيز التكامل الأمني والعسكري بين شرق وغرب ليبيا. وأكد أن هذه الخطوة تُعد حجر الأساس لإعادة توحيد المؤسسات الوطنية، بما يوفر أرضية آمنة ومستقرة تتيح العمل في مختلف المجالات وتحول دون انزلاق البلاد إلى الفوضى أو الاستغلال الخارجي.

إشادة بإدارة الأصول المجمدة

وفي منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ثمن باشاآغا القرار الدولي بالسماح لـالمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، معتبراً ذلك تعزيزاً للسيادة الليبية على مواردها ودعماً لقدرة مؤسسات الدولة على استثمارها بشكل يخدم مصالح الشعب الليبي.

كما أثنى على الجهود الوطنية التي قادها وزير التخطيط السابق لطاهر الجهيمي ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، والتي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مشدداً على ضرورة حماية هذه الثروات من النهب الممنهج الذي طال المال العام.

دعم جهود محاسبة العابثين بالثروات

أشاد باشاآغا بتجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات وتحديث معايير إدراج الأفراد والكيانات التي تسهم في زعزعة استقرار ليبيا، لا سيما من خلال التصدير غير المشروع للنفط. وأكد أن هذه الخطوة ضرورية لضمان محاسبة من يعبث بثروات الوطن أو يتلاعب بمقدراته.

دعوة للبناء على القرارات الدولية

دعا باشاآغا كافة الأطراف محلياً ودولياً إلى البناء على هذه القرارات الإيجابية عبر دعم الجهود الرامية إلى:

• تسريع توحيد المؤسسات الوطنية.
• ضمان إدارة الموارد بشكل عادل وشفاف.
• تحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.

خطوات محورية نحو تحقيق التكامل الأمني

تأتي تصريحات باشاآغا في ظل مساعٍ لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا، مؤكداً أن القرارات الأخيرة تمثل خطوات محورية نحو تحقيق التكامل الأمني وإدارة الموارد السيادية بما يخدم الشعب الليبي.