ذكرت مجلة الإيكونوميست البريطانية أن مليشيا الحوثي استغلت تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، عبر فرض رسوم باهظة على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر وباب المندب.

وأوضحت المجلة أن الحوثيين تمكنوا من جني أرباح تقدر بملياري دولار سنوياً خلال عام 2024، حيث فرضوا رسوماً مقابل السماح للسفن بالمرور الآمن عبر مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وأكدت الإيكونوميست أن هذه الإجراءات لم تتوقف حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن المليشيا مستمرة في إجبار السفن على دفع الرسوم كوسيلة لتعزيز مواردها المالية.

تأثير عالمي على تكاليف الشحن

وأشارت المجلة إلى أن اضطرار العديد من السفن إلى تغيير مسارها بعيداً عن البحر الأحمر لتجنب الرسوم الحوثية أدى إلى رفع تكاليف الشحن العالمية بشكل كبير، حيث بلغت الزيادة حوالي 200 مليار دولار خلال عام 2024.

أبعاد الأزمة

تشكل سيطرة الحوثيين على أجزاء من البحر الأحمر تحدياً كبيراً للأمن الملاحي العالمي، نظراً لأهمية المنطقة باعتبارها ممرّاً رئيسياً لنقل النفط والسلع. وتثير هذه الممارسات مخاوف الدول الكبرى وشركات الشحن الدولية من تأثيراتها على حركة التجارة العالمية واستقرار أسعار النقل البحري.