في مسيرة حاشدة شهدتها العاصمة الرباط، رفع مئات النقابيين والمواطنين شعار الاحتجاج ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي تواصل الحكومة تمريره في البرلمان. 

ودعت المسيرة، التي نظمتها "جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب"، الحكومة إلى سحب المشروع من مجلس المستشارين وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

واتهم المحتجون الحكومة بالرضوخ لضغوط الباطرونا والتعدي على حق دستوري من خلال محاولة تقنين الإضراب بشكل يضيق نطاقه. 

وشددوا على أن هذا التعديل يعد مساسًا بالحريات النقابية ويعد تحديًا لحقوق الشغيلة المغربية.

وأكدت مصادر نقابية في تصريحات صحفية، أن الحكومة تسعى لتكرار السيناريو نفسه بمجلس المستشارين، رغم الانتقادات الواسعة التي وجهت لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب. وأشارت المصادر إلى أن الجبهة ستواصل تنظيم الاحتجاجات حتى يتم سحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

في سياق متصل، اعتبرت مصادر أخرى أن الحكومة تمارس ضغوطًا غير مبررة لتمرير قوانين تقيد الحقوق العمالية، ودعت إلى ضرورة فتح حوار عاجل مع النقابات لمناقشة هذه القوانين التي تهدد الحريات النقابية وتضر بمصالح الشغيلة.