في خطوة مثيرة للجدل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا لإلغاء "حق المواطنة بالولادة"، الذي يمنح الجنسية الأمريكية تلقائيًا للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية بغض النظر عن جنسية أو وضع والديهم القانوني.

وصف ترامب الإجراء بأنه ضروري لحماية سيادة الولايات المتحدة وإصلاح نظام الهجرة الذي اعتبره غير عادل، مشيرًا إلى أن هذا القرار يستهدف ما يُعرف بـ"السياحة الولادية"، حيث يسافر أجانب لإنجاب أطفال يكتسبون الجنسية الأمريكية بشكل تلقائي.

ردود فعل متباينة

لقي القرار ترحيبًا من أنصار ترامب، الذين يرون فيه خطوة جريئة لمعالجة ما وصفوه بثغرات في نظام الهجرة. في المقابل، أثار القرار موجة من الانتقادات من قبل خبراء قانونيين ومنظمات حقوقية، الذين أكدوا أن "حق المواطنة بالولادة" محمي بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.

تحديات قانونية متوقعة

من المتوقع أن يواجه هذا الأمر التنفيذي تحديات قانونية واسعة، قد تصل إلى المحكمة العليا. يرى الخبراء أن أي تغيير في هذا الحق يتطلب تعديلًا دستوريًا، وهو أمر معقد يتطلب موافقة الكونغرس والولايات.

تحذيرات من تداعيات إنسانية

حذرت منظمات حقوقية من التداعيات الإنسانية والاجتماعية لهذا القرار، مشيرة إلى احتمال ظهور مشكلات قانونية وتمييزية، قد تؤثر على المهاجرين والأقليات بشكل كبير، وتهدد استقرار المجتمع الأمريكي.

هذه الخطوة تأتي في سياق سياسات ترامب المثيرة للجدل بشأن الهجرة، مما يجعلها موضوعًا رئيسيًا للنقاش السياسي والقانوني في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.