نشرت صحيفة غلوبس العبرية  مقالاً تحت عنوان:” 80 مليار دولار لإعادة بناء قطاع غزة – لكن من سيحكم؟”

ولفت المقال إلى الجهد الاقتصادي الهائل الذي سوف يتطلبه إعادة بناء قطاع غزة.  كما طرح عدد من الاسئلة حول  المرحلة  التي سوف تبدأ أعمال إعادة الإعمار، وما حجم المشاركة الإسرائيلية مقارنة بالجهود الدولية؟ ومن سيدفع ثمن كل هذا، وكيف سوف تشارك السلطة الفلسطينية، التي لا تملك المال، في حين لا تزال حماس هي الهيئة الحاكمة في قطاع غزة؟ وما هي الآلية التي سوف يتم وضعها لفحص نوعية وكمية السلع والمواد الخام التي سوف تدخل قطاع غزة، والعديد من الأسئلة الأخرى.

وأشار المقال إلى أن  الولايات المتحدة تدرس خيار إعادة توطين السكان من أجل إعادة بناء قطاع غزة. ووفقاً لشبكة إن بي سي، فإن إندونيسيا هي الدولة التي تدرس استيعاب سكان غزة مؤقتاً، ولكن الفلسطينيين مترددون في تنفيذ مثل هذه الفكرة. ويخشى الفلسطينيون أن تكون هذه الخطوة الأولى في عملية تهجير الفلسطينيين من القطاع.

تكلفة إعادة الاعمار أكبر  25 مرة من التكلفة بعد عملية الجرف الصامد في عام 2014

بحسب المقال تقدر الأمم المتحدة أن تكلفة إعادة الإعمار في قطاع غزة 80 مليار دولار، أي 25 مرة أكثر من التكلفة بعد عملية الجرف الصامد في عام 2014. وتنبع التكلفة المرتفعة بشكل خاص من حقيقة أن حوالي 69% من المباني في قطاع غزة (أكثر من 170 ألف مبنى) دمرت، بما في ذلك حوالي 90% من الوحدات السكنية.

وحتى قبل إعادة الإعمار، يتعين إزالة 42 مليون طن من الأنقاض التي خلفتها عمليات القصف. ومن المتوقع أن تتكلف هذه العملية وحدها 1.2 مليار دولار، حيث قدرت الأمم المتحدة في أبريل/نيسان الماضي أن معالجة الأنقاض سوف تستغرق 14 عاماً.

وتشير البيانات الفلسطينية التي أوردتها وكالة “رويترز” إلى أن 17 مستشفى من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة ظلت تعمل. وفي ضوء ذلك، تقدر منظمة الصحة العالمية أن هناك حاجة إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة لترميم البنية التحتية الصحية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 136 مدرسة وجامعة، و823 مسجداً، وأكثر من 200 مؤسسة حكومية، و80 إلى 96% من الأصول الزراعية.

تحدث المقال عن الوضع اقتصادي المحفوف بالمخاطر وأنه رغم التحديات الاقتصادية العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، أعلنت رام الله أنها استكملت كافة الاستعدادات لتولي المسؤولية الكاملة على قطاع غزة، بما في ذلك الخطوات الأولية لإعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء – “بالتنسيق مع بلدية غزة وبلدية جباليا وبالتعاون مع اللجنة العربية الدولية لإعمار فلسطين”. وهذا على الرغم من أن السلطة ليست طرفاً في الاتفاق، ولم يتم وعدها بالسيطرة على قطاع غزة.

ووضع المقال مجموعة من التساؤلات الجدية كما وصفها حول القيادة التي ستخلف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) البالغ من العمر 89 عاماً. وما يمكن أن يؤثره  إطلاق سراح السجناء كجزء من الصفقة  والذي قد يقلب الطاولة كالافراج المحتمل عن مروان البرغوثي لأنه يتمتع بأوسع دعم شعبي بالاضافة الى الشعبية المتصاعدة لحماس في كل من غزة والضفة الغربية .

وبعيداً عن المقال كانت قد سعت القاهرة منذ ثلاثة أسهر قبل وقف إطلاق النار لرعاية مشاورات بين حركتي فتح وحماس  لتشكيل لجنة تحمل اسم “لجنة الإسناد المجتمعي” لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب وذلك بهدف عدم إتاحة الفرصة لإسرائيل بعرقلة إعادة الاعمار التي ترفض  وجود حماس خصوصاً بعد الانتصار الذي حققته ، وبحال وافقت السلطة على تشكيل اللجنة تكون القاهرة أزالت العقبة السياسية تجاه الإعمار.

المصدر: غلوبس