توقَّعت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانيَّة، تحقيق معدل نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4%، في الفترة من 2025 إلى 2027، مقارنةً بـ0.8% في عام 2024. وبحسب التقرير، من المقرر أنْ تعمل مبادرات رُؤية 2030 على تعزيز النمو غير النفطي في الأمد المتوسط، مدفوعًا بزيادة أنشطة البناء وقطاع الخدمات المتنامي، الذي يغذِّي الطلب الاستهلاكي المتزايد وقوة العمل المتوسعة.

ولفتت إلى زيادة مشاركة العمالة النسائيَّة إلى 36% منذ عام 2022، ارتفاعًا من 17% في عام 1999م.

ومن المتوقَّع أنْ يدفع الإقراض للشركات نمو الائتمان، بدعم من سلسلة المشروعات القويَّة والمتواصلة، في حين أنَّ انخفاض الأسعار قد يعزِّز الإقراض العقاري.

وقالت زينة ناصر الدين، محلِّلة الائتمان في ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانيَّة: نتوقَّع أنْ تستمر البنوك السعوديَّة في اللجوء إلى أسواق رأس المال الدوليَّة؛ للمساعدة في تمويل النمو المرتبط برُؤية 2030، وأنْ تعود تكلفة المخاطر إلى طبيعتها؛ بسبب البيئة الاقتصاديَّة الدَّاعمة وانخفاض أسعار الفائدة، ومع ذلك، فإنَّ ارتفاع معدلات الاستدانة في القطاع الخاص قد يخلِّف آثارًا سلبيَّةً على جودة الأصول على المدى الأبعد.

وتوقَّعت ستاندرد آند بورز، نموًّا قويًّا في الناتج المحليِّ الإجماليِّ الحقيقيِّ، مع تنويع المملكة لاقتصادها بعيدًا عن النفط، واكتساب القطاعات غير النفطيَّة أهميَّة.

وأضافت ستاندرد آند بورز، إنَّ السياحة تساهم بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، و9% من إيرادات الحساب الجاري في عام 2023، من 5% في عام 2022، ممَّا يُظهر إمكانات نمو كبيرة من خلال تحسين عمليَّات التأشيرة والمزيد من خيارات التَّرفيه.

الاقتصاد السعودي

%4 نمو الناتج المحلي.

زيادة في الإقراض لانخفاض الفائدة.

تنويع القاعدة الاقتصاديَّة.

نمو ملموس في القطاع السياحيِّ.

ارتفاع مشاركة العمالة النسائيَّة.