وتنتهج الداخلية رؤية شاملة لا تتوقف عن حدود توفير الأمن للمواطن في حياته اليومية، بل تسهم الوزارة بشكل كبير، بما توفره من أمن وأمان واستقرار، في إنجاز المشروعات القومية العملاقة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهي مشروعات أحدثت نقلة نوعية غير مسبوقة في حياة المصريين، وأسهمت في تثيبت ركائز الأمن والاستقرار وتكريس السلام الاجتماعي والقضاء على الجريمة بشتي صورها ودحر الإرهاب والتكفيريين.
 
الأمن أهم دعائم الاستقرار

 الأمن يعدّ سلعة غالية، بل إنه من أهم دعائم استقرار الأوطان، ومن ثم  فقد أولاه الرئيس السيسى اهتمامًا كبيرًا منذ توليه مقاليد الحكم، لتثبيت أركان الدولة ودفعها على طريق النهضة والتقدم، وهو ما كان  أبلغ الأثر فى توفير بيئة مواتية لإنجاز المشروعات القومية العملاقة والحفاظ على مقدرات الدولة ومقدراتها، ومن ثم خفض معدل الجرائم وقد نجحت الدولة بفضل رؤيتها الشاملة فى تحديث أنظمة الرقابة والمراقبة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات الذكية لتأمين المشروعات القومية، كما نجحت أيضًا في تنمية سيناء بمشروعات تنموية كبري أسهمت في تجفيف منابع الإرهاب في أرض الفيروز، كما تمكنت من القضاء العشوائيات وتوفير مساكن حضارية عصرية وملايين من فرص العمل للشباب، ومن ثم توفير بيئة خالية من الجريمة، ومواتية للسلم الاجتماعي، فشعور المواطنين بتحسن مستوي المعيشة يساهم في تغيير السلوك بشكل إيجابي.

تطوير العنصر الشرطي

وتبذل وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية جهودا كبيرة للحد من الجريمة والتطرف وكذلك تطوير العنصر البشري داخل القطاعات الشرطية من خلال تطوير أساليب التدريب واستخدام أحدث النظم العلمية لتخريج ضابط شرطة عصرى يستطيع القيام بواجباته الأمنية ومواجهة التحديات تحت أي ظروف، فلا تنمية ولا استقرار ولا مشروعات إلا بعد تحقيق الأمن والأمان.  

الاستقرار الأمنى له دور كبير فى تهيئة بيئة مواتية لتنفيذ المشروعات القومية وتحقيق الأمن الاقتصادى بمفهومه الشامل، وقد نجحت وزارة الداخلية فى توفير الشعور بالأمن فى الشارع والحماية للمشروعات القومية، وتهيئة الظروف الموائمة لتحقيق الإنجازات الاقتصادية وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات لإيمانها بأن من يفتقد الشعور بالأمن لا يعمل ولا ينتج ولا يبدع.

تحديث المنظومة الأمنية

ولم تدخر الدولة المصرية والقيادة السياسية جهدًا لتحقيق التنمية الشاملة، بل سعت بقوة لتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتطوير المنظومة الأمنية باستخدام أحدث الأجهزة التى تمكن قوات الشرطة من تنفيذ مهامها على أكمل وجه عبر تطوير البنية التحتية الأمنية بإنشاء مراكز شرطية حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات لتوفير خدمات سريعة وفعالة للمواطنين.

وقد نجح قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية بشكل كبير فى تأمين المشروعات القومية من خلال قيام الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتأمين المحطات والمشروعات التى يتم تنفيذها، بالإضافة إلى الحملات التى تقوم بها الإدارة العامة لشرطة التموين والتى تمكنت من إحباط العديد من محاولات بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء والتصدى لمحاولات ترويج السلع مجهولة المصدر للحفاظ على صحة المواطنين.

تأمين المشروعات العملاقة

اعتمدت الخطط الأمنية لتأمين المشروعات العملاقة على محورين، الأول هو الارتقاء بالعنصر البشرى، والتأكيد على ضرورة تطبيق القانون ضد المخالفين، مع إعلاء قيم حقوق الانسان، أما الثانى فهو استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوفير كل الإمكانيات اللوجستية من كاميرات حديثة وغيرها للاضطلاع بعمليات التأمين على أكمل وجه.

وكان للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات دور كبير فى تأمين وحماية المشروعات القومية العملاقة التى شهدتها مصر فى عهد الرئيس السيسى، خاصة فى مجال النقل ليشعر المواطن بالأمن والأمان أثناء استخدامه لمختلف وسائل النقل.  

طفرة فى البنية اللوجستية

وعلى صعيد البنية اللوجستية شهدت وزارة الداخلية تطورًا كبيرًا فى هذا المجال، إذ قامت بنقل عدد كبير من القطاعات والإدارات الشرطية خارج الأحوزة العمرانية، كما تمكنت من الحد من تجارة الأسلحة والمخدرات حيث تستغل التشكيلات العصابية المواطنين الفقراء فى العشوائيات لارتكاب مثل تلك الجرائم بترويج السموم والتسول والاتجار فى الأعضاء البشرية.

المشروعات الكبرى التى تشهدها مصر حاليًا أسهمت فى تعظيم موارد الدولة وتوفير عدالة اجتماعية من شأنها أن تساعد وزارة الداخلية فى أداء مهامها للحد من التطرف والجريمة، وتفويت الفرصة على التيارات الدينية وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية فى نشر الفكر المتطرف تحت ستار الدين وتحريفه من خلال الأخبار المغلوطة والأفكار المتشددة، مستغلين الأوساط الفقيرة كما كان يحدث فى عهود سابقة من استغلال الفئات الفقيرة فى أعمال التطرف.

مواجهة الهجرة غير الشرعية

كما تبذل الدولة المصرية جهودا واسعة لمواجهة الهجرة غير للشرعية، ومنها إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 الذى فرض عقوبات مشددة على جميع أشكال تهريب المهاجرين، كما تم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتى وضعت خطة شاملة لمكافحة هذه الجريمة والحد من آثارها.

وعلى هذا الصعيد حققت وزارة الداخلية نجاحات كبيرة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة فضلا عن التعاون مع الاطراف الاقليمية والدولية للحد من الهجرة غير الشرعية وتداعياتها السلبية.

كما اهتمت أكاديمية الشرطة برفع مستوى تدريب ضباط الوزارة وطلاب كلية الشرطة فى ذلك الشأن، من خلال تنظيم أكثر من 58 دورة تدريبية للضباط، بالإضافة إلى مناقشة عدد كبير من رسائل الدكتوراه والأبحاث العلمية التى تتناول تلك القضية المهمة.

وحرصت وزارة الداخلية على تشكيل وبناء الوعى لمواجهة الهجرة غير الشرعية لأنها قضية تهدد الكثير من الدول ولها عدة أبعاد، فهناك دول تصدر المهاجرين ودول تستقبلهم وأخرى معبر لهم.

كما نظمت وزارة الداخلية دورات متتالية لطلابنا ولأبناء عدد من الدول الأفريقية والعربية والشركاء خارج أفريقيا لمواجهة تلك الجريمة، فضلا عن عمليات التنسيق المتواصلة لمكافحتها، ونجحت الوزارة فى مواجهة مهربى المهاجرين والقائمين على عمليات الهجرة غير الشرعية ورصد أموالهم التى يحاولون غسلها.

أكد اللواء حسين الشرقاوى نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن الدولة المصرية نجحت فى توجيه ضربات استباقية لعصابات الاتجار بالبشر باستحداث كيانات أمنية بأعلى درجات الكفاءة، كما قامت بتوظيف برامج الذكاء الاصطناعي لرصد وضبط الشبكات الاجرامية، وعملت على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الدول  لتبادل الخبرات وتعظيم جهود مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

أضاف إن الدولة المصرية تبنت رؤية شاملة لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات لمواجهة تلك الظاهرة حيث قامت بتشديد وإحكام الرقابة لمنع وصول المهاجرين غير الشرعيين للعبور من أرضيها، كما استحدثت وزارة الداخلية كيانات امنية لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر..حيث نجحت في توجيه العديد من الضربات الأمنية الاستباقية لعصابات الإتجار بالبشر ورصد خطوط العصابات المستحدثة، بالإضافة إلى استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لرصد ومواجهة تلك العصابات، بالإضافة إلى تعميق التعاون مع قوات حرس الحديد لضبط العديد من الشبكات الاجرامية العاملة فى مجال التهريب والاتجار بالبشر.

أوضح الشرقاوى أن وزارة الداخلية نظمت العديد من الدورات لضباط الشرطة للتعامل مع ظاهرة جرائم الهجرة غير شرعية والاتجار بالبشر بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع العديد من الدول للتعرف على جهودها فى مواجهة تلك الجرائم.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل