نشر في باب نات يوم 22 - 01 - 2025

كشف العميد خالد بن جراد مدير مركزي بالتفقدية العامة للحرس الوطني، رئيس لجنة الهجرة غير النظامية، عن وجود أكثر من 20 ألف مهاجر غير نظامي بجهة العامرة (ولاية صفاقس)، حسب إحصائيات المنظمة الدّولية للهجرة سنة 2024 ، مشيرا إلى أن حصر أعداد المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بصفة دقيقة "غير ممكن حاليا"، نظرا لتغيّر المعطيات عند الدّخول الى تونس والخروج منها.
ولاحظ العميد بن جراد، في مداخلة ألقاها اليوم الأربعاء في إطار يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب بمقره بباردو حول "الهجرة غير النظامية في تونس"، أنّ المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصّحراء غالبا ما يدخلون إلى تونس عبر الجزائر، مشيرا إلى وجود أكثر من 22 جنسية لمهاجرين غير نظاميين في تونس.
وصرح بأنّ عدد المهاجرين غير النظاميين الموجودين في ليبيا يبلغ المليون مهاجر، في حين تضم الجزائر 250 ألف مهاجر، حسب إحصائيات الوكالة الأوروبية للحدود، مبينا أن المجهودات الأمنية مكّنت من تقليص نسبة تدفق هؤلاء المهاجرين نحو تونس إلى 64 بالمائة في سبتمبر 2024، والتقليص من نسبة الدخول عن طريق البرّ بنسبة 84 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من سنة 2024.
كما أفاد بأنه تمّ ضبط 80 ألف مجتاز السنة الماضية وإزالة 96 مخيّما والقبض على 15 شخصا من المهاجرين غير النظاميين بشبهة الارهاب، مضيفا أن عدد قضايا الاتجار بالبشر بلغت 64 قضية في السنة الماضية انجرّ عنها إيقاف 88 شخصا، وتم تسجيل 40 قضية في ورشات عشوائية وغير مرخص لها لصنع القوارب، الى جانب إيقاف أكثر من 2080 شخصا في صفوف المنظمين والوسطاء في عمليات الهجرة غير النظامية.
من جهتها، قالت أحلام الهمامي المديرة العامّة للمرصد الوطني للهجرة (تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية)، إنّ 22 بالمائة من سكان إفريقيا يعيشون تحت خطّ الفقر، بسبب الكثير من العوامل من بينها الحروب والصراعات والتّغيرات المناخيّة، مشيرة إلى أن التعاطي الدّولي مع ظاهرة الهجرة غير النظامية يتجه عموما نحو الحلول الأمنية رغم الاقتناع بمحدودية جدواها وفاعليّتها.
وأكّدت أن هذه الظاهرة أصبحت موضوع حوار مجتمعي وطني ودولي واقليمي، وأقرّ المجتمع الدولي بأنّ مسؤولية الهجرة غير النظامية هي مسؤولية مشتركة بين مختلف الدّول، (دول المصدر ودول الاستقبال ودول الاستقرار)، معتبرة أن إقرار الدّول الكبرى وخاصّة الأوروبية منها بهذه الظاهرة يعدّ مكسبا مهمّا جدّا للدّول النّامية، رغم أنه غير ملزم قانونا (في إشارة الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعلن عنه في 19 ديسمبر 2018 بخصوص الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية).
وبعد ثمّن النواب المشاركون في هذا اليوم الدّراسي المجهودات الأمنية في التّصدّي لهذه الظاهرة، نبهوا الى مخاطرها التي تهدّد الأمن القومي لاعتبارات كثيرة. فقد عبّر نواب جهة صفاقس خصوصا عن "امتعاضهم الشديد " بسبب الوضع الذي وصفوه "بالخطير والمزري" في معتمديات الولاية، حيث أكّدوا أن سكان تلك المناطق "يعيشون في حالة رعب وغضب" لانهم لا يستطيعون ترك منازلهم خوفا على بناتهم ونساءهم من الاجرام الذي قد يرتكبه المهاجرون الأفارقة.
وذكّر النواب وهم حسن الجربوعي وعصام شوشان وفاطمة المسدّي وطارق المهدي، بحالات الاعتداءات التي تعرّض لها مواطنو معتمديات ولاية صفاقس، "والتي وصلت في بعض الحالات الى حدّ ذبح مواطن واغتصاب الفتيات"، وفق تأكيدهم، مشيرين الى أنّ العائلات لا تبلّغ عن حالات الاغتصاب "خوفا من الفضيحة والوصم الاجتماعي"، على حد قولهم.
ودعا نواب آخرون، الى ضرورة ابتكار حلول ناجعة مع دول المصدر وخاصة مع دول الجوار، للتصدي لظاهرة تدفق المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، والعمل على منع دخولهم الى التراب التونسي، مع مراعاة الجانب الإنساني والتعامل معهم في إطار القانون.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.