رام الله - دنيا الوطن
كشفت (الجزيرة نت) نقلاً عن مصدر فلسطيني، لم تسمه، عن موعد إعادة فتح معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، وآليات العمل الجديدة التي تم اعتمادها بناء على اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة (حماس) والاحتلال الإسرائيلي برعاية قطرية مصرية.

ووفق المصدر الفلسطيني، فإن الاتفاق يقضي بإعادة فتح المعبر في اليوم السابع من المرحلة الأولى للاتفاق التي دخلت حيز التنفيذ الأحد الماضي 19 كانون الثاني/يناير.

وحسب المصدر، فإن حركة مرور الأفراد من المعبر ستكون في اتجاه واحد فقط خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، إذ سيسمح بمغادرة 300 شخص يوميا فقط من قطاع غزة إلى الخارج، في حين ترتبط عودة العالقين في الخارج إلى القطاع بدخول الاتفاق مرحلته الثانية.

وتقتصر الفئات التي سيسمح لها بمغادرة معبر رفح يوميا على 50 ممن أصيبوا خلال الحرب يرافق كل منهم ثلاثة أشخاص بمجموع كلي 150 مسافرا، بالإضافة إلى 50 مريضا بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة يرافق كل منهم شخص واحد فقط ليصبح عددهم 100 مسافر، علاوة على 50 آخرين تحت مسمى حالات إنسانية.

وأكد المصدر أن الطاقم الذي سيباشر العمل داخل معبر رفح يتكون من سبعة أشخاص من بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك بناء على ما كان معمولا به عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، بالإضافة إلى 12 آخرين من موظفي السلطة الفلسطينية، إذ يتولون فحص أسماء المسموح لهم بالمغادرة، ومنحهم تصريحا بالمرور.

من الجدير ذكره أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت معبر رفح مع بداية عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة مطلع أيار/مايو 2024 وحالت دون دخول أو خروج المواطنين من قطاع غزة.

ووفق بيانات الجهات الحكومية في غزة، فإن 12 ألفا و700 جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج، علاوة على ثلاثة آلاف مريض بأمراض مختلفة

مسؤولون إسرائيليون يعقدون مباحثات في القاهرة بشأن إعادة فتح معبر رفح

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن غسان عليان، منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، زار القاهرة اليوم الأربعاء، مبينة أن هذه الزيارة تأتي ضمن مباحثات مصرية إسرائيلية متواصلة تناولت إعادة فتح معبر رفح وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وسط معارضة إسرائيلية لأي دور رسمي للسلطة الفلسطينية في إدارة المعبر.

وينضم عليان إلى رئيس (موساد)، دافيد برنياع، ورئيس (شاباك)، رونين بار، اللذان أجريا محادثات تمهيدية في القاهرة استعدادا لانطلاق المفاوضات حول المرحلة الثانية لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتناولت المباحثات الإسرائيلية المصرية في القاهرة عدة قضايا، أبرزها الترتيبات بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإعادة فتح معبر رفح، المقرر في اليوم السابع من تنفيذ اتفاق غزة، السبت المقبل.

وفي هذا السياق، شددت مصادر أمنية إسرائيلية أن كافة شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع تخضع لتفتيش أمني دقيق داخل إسرائيل. كما شدد الجانب الإسرائيلي على أن مرور الغزيين عبر معبر رفح مستقبلاً سيتم بعد الحصول على تصاريح أمنية.

وجددت الحكومة الإسرائيلية معارضتها لأي دور رسمي للسلطة الفلسطينية في إدارة المعبر، وشددت على أن إدارة المعبر يجب أن تتم بعيدًا عن السلطة وحركة (حماس)، وذلك بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب بنيامين نتنياهو.

في المقابل، أشارت تقارير إسرائيلية إلى احتمال مشاركة موظفين تابعين للسلطة الفلسطينية في إدارة المعبر دون ارتداء زي رسمي، فيما نفت حكومة الاحتلال تلك التقارير، مشددة على أن دور السلطة يقتصر فقط على ختم جوازات السفر.

واعتبر مكتب نتنياهو أن "السلطة الفلسطينية تحاول خلق انطباع زائف حول سيطرتها على المعبر". وقال إنه "وفقًا للاتفاق، فإن قوات الجيش الإسرائيلي تحيط بالمعبر، ولا يُسمح بمرور أي شخص دون رقابة وإشراف وموافقة مسبقة من قبل الجيش والشاباك".

وأضاف البيان أن "الإدارة التقنية داخل المعبر تتم بواسطة عاملين من غزة ليسوا مرتبطين بحماس، ويتم اختيارهم بمصادقة الشاباك، وهم يديرون الخدمات المدنية في القطاع، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي منذ بداية الحرب".

كما أشار إلى أن "الإشراف على عملهم يتم من قبل القوة الدولية EUBAM".

وبحسب البيان، فإن "المشاركة العملية الوحيدة للسلطة الفلسطينية تقتصر على وضع ختم السلطة على جوازات السفر، وهو الإجراء الذي يسمح، بموجب الاتفاقيات الدولية، بخروج سكان غزة من القطاع والدخول إلى دول أخرى".

واختتم البيان بالقول إن "هذا الترتيب ينطبق على المرحلة الأولى من الاتفاق، وسيتم مراجعته في المستقبل".

في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11)، عن "مصادر مصرية"، أن "الطريق الوحيد لإعادة فتح معبر رفح هو عودة السلطة الفلسطينية للإشراف عليه مع رقابة الاتحاد الأوروبي. هذا الخيار هو الوحيد المطروح حاليًا".