تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس  23-1-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

خلافات داخلية أم ربط بمصير وقف إطلاق النار: لماذا يتأخّر تشكيل الحكومة؟

لم يستقر البحث عن المعلومات حول آخر التطورات الحكومية عندَ رواية واحدة. تعدّدت الأسباب والنتيجة واحدة. فالحكومة الجديدة تبدو حتى اللحظة عالقة في دوامة من الشروط والطلبات والطلبات المضادّة، ما عزّز احتمال تأخير موعد ولادتها حتى الأسبوع المقبل، وأربَك الساحة الداخلية، وأثار تساؤلات ما إذا كان التأليف فقد الزخم المحلي والخارجي.

فجأة انقلبَت الأجواء من إيجابية، إلى رمادية، خصوصاً بعدَ إعلان الرئيس المكلّف القاضي نواف سلام، من قصر بعبدا أولَ أمس، ما فُهم منه أنه ملتزم بثلاثة معايير ينطلق منها في التشكيل، وهي أن لا المالية في عهدة الثنائي ولا لثلاثية جيش وشعب ومقاومة ولا للثلث الضامن، وهو ما ينافي كل ما تسرّب عن اللقاءات التي جمعته بالنائب محمد رعد والحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل، وأثمرت تفاهماً معهم حول هذه الأمور.

وقالت مصادر مطّلعة إن «الولادة عسيرة نوعاً ما، والمشكلة هي أنّ أحداً لا يعرف أين هي العقدة. فالشيعة يقولون إنهم تفاهموا مع سلام. والسنّة يؤكدون أن لا مشكلة معه. والفريق المسيحي يشدد على أن التعطيل ليسَ من عنده». فيما صارَ معروفاً أن سلام، منذ تكليفه، عقد لقاءات مع غالبية الكتل النيابية وأجرى مشاورات مع مسؤولين عرب وأجانب، خلُصت إلى أن الحكومة «يجب أن تكون من 24 وزيراً ويتمثّل الجميع فيها». فيما بقي كل من الأطراف الرئيسية يؤكد حتى أمس أن «لا خلاف مع الرئيس المكلّف»، فالثنائي يؤكد أنه «أنجز تفاهماً معه»، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل اعتبر بعدَ اجتماعه به أنه «تأكّد من صوابية تسميته»، و«القوات» تؤكد أنه «تمّ الاتفاق مع الرئيس المكلّف حول تمثيلها في الحكومة»، وقد تقصّدت إصدار بيان حمّلت فيه الثنائي حزب الله وحركة أمل مسؤولية التعطيل، معتبرة أن «محاولة الممانعة تكرار الشيء نفسه في التأليف، إن بالعرقلة أو برمي تهمة العرقلة على المسيحيين في محاولة لإثارة الغبار السياسي لتغطية وضعها للعصي في دواليب التأليف». يُضاف إلى كل ذلك، تأكيد سلام نفسه أنه «لمس من خلال الاجتماعات التي عقدها مع عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وجود مناخ إيجابي ومتعاون»، وبناء على ذلك يُفترض أن تكون الحكومة قد أصبحت جاهزة، لكن لا يبدو أنها كذلك.

الفريق الذي يعتبر أنه حقّق إنجازات سياسية في انتخاب الرئيس وتكليف سلام يريد استكمال ذلك في عملية التأليف

ما هو مؤكد حتى الآن، أن سلام، بعيداً عن الضجيج القائم خصوصاً من «التغييريين» الذين يطالبون بتركيبة تخالف توجهات القوى السياسية، وإصرار البعض على تحميل كل المسؤولية للثنائي، حسم أمره لناحية أنه هو من يختار الأسماء من لوائح تسلّمه إياها القوى السياسية، وهو يريد شخصيات يعتبرها أهلاً للمنصب وتعبّر سياسياً عن التمثيل. كما أنه يميل إلى إبقاء الوزارات السيادية وفقَ توزيعها الطائفي الحالي، لكنّ اختيار الوزراء فيها يحصل بعدَ تشاور بينَ الرؤساء الثلاثة. كما يسعى إلى توزير شخصيات لها وزن سياسي ومعنوي، يُعطي الحكومة ثقلاً، ويريد أن تكون هذه الشخصيات معروفة لديه.

وعليه، بقيَ السؤال عن سبب «العرقلة»، فهل هي مرتبطة بخلافات حقيقية حول الحصص والحقائب، أم أن هناك إشكالات داخلية وخارجية حول برنامج عمل الحكومة؟ وماذا عن علاقة ذلك بالحديث عن تأخير الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان إلى ما بعد الإثنين المقبل؟ وهل لا يزال هناك دور للجنة «الخماسية» التي اجتمع سفراؤها أمس، للبحث في آخر المستجدات، وتحدّث باسمها السفير المصري علاء موسى؟ مؤكداً أن «لا للضغط على رئيس الحكومة المكلّف القاضي نواف سلام، وليأخذ وقته في تشكيل حكومة متجانسة تترجم خطاب القسم للرئيس عون والأمور تسير بشكل جيد».

في خضمّ هذه الأجواء، علمت «الأخبار» أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، وصلَ إلى بيروت مساء أمس، وقالت مصادر مطّلعة إنه «سيؤكد أن بلاده حاضرة لمساعدة لبنان، لكن هذه المساعدة مشروطة بالإصلاحات». وتخوّفت المصادر، ربطاً بما قاله موسى والأجواء التي بدأت تتسرب عن الموفد السعودي، من أن يكون سبب التأخير «فرملة» خارجية، كاشفة أن «الفريق الذي يعتبر أنه حقّق إنجازات سياسية في انتخاب الرئيس وتكليف رئيس الحكومة يريد استكمال ذلك بعملية التأليف، فالخضوع لمطالب الثنائي في الحكومة وما يتصل بعملية التشكيل يعني أن لا شيء تغيّر باستثناء استبدال الرئيس نجيب ميقاتي بنواف سلام».

العدو يمدّد مهلة الانسحاب… 30 يوماً أخرى؟

في موازاة الانشغال بملف تشكيل الحكومة في بيروت، اتجهت الأنظار إلى الجنوب، مع الإعلان بأن العدو الإسرائيلي طلب رسمياً من الولايات المتحدة تمديد مهلة الـ 60 يوماً لفترة لم يتم تحديدها. وفيما يجري الحديث عن ثلاثة أيام، قالت مصادر أممية في الجنوب إن معلوماتها تشير إلى أن قوات الاحتلال أبلغت لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أنها تحتاج إلى البقاء «وقتاً إضافياً» في القطاع الشرقي، فيما ستغادر نهائياً القطاعين الأوسط والغربي في الأيام الثلاثة المقبلة.

وأوضحت القناة 13 العبرية أمس أن نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، البقاء في عدد من المواقع في جنوب لبنان. ونقلت عن مسؤولين في المنظومة الأمنية «أننا يجب أن نبقى في جنوب لبنان، ولكن شرط موافقة إدارة ترامب»، مشيرة إلى أن «إسرائيل طلبت الاحتفاظ بـ 5 نقاط عسكرية»، وهو ما سيُبتّ به في اجتماع الكابينت الأمني والسياسي في جلسة خاصة اليوم.

وأكّد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أثناء لقائه الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس بلاسخارت أن الكيان «ملتزم بوقف إطلاق النار في لبنان وعازم على مواصلة هذه العملية»، لكن «هذا يجب أن يتم وفقاً لاحتياجات الكيان الأمنية وبطريقة تدريجية».
وفي بيروت، قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن الرئيس جوزيف عون أجرى اتصالات مع الأميركيين والفرنسيين لحثّ إسرائيل على الانسحاب ضمن المهلة بحلول مساء الأحد المقبل. والأمر نفسه كان محور اجتماع عقده قائد الجيش بالإنابة اللواء حسان عودة مع المندوبيْن الأميركي والفرنسي في لجنة الإشراف، وتبلّغ من الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز بأن إسرائيل تريد البقاء بعض الوقت لتفكيك بنى تحتية تخصّ حزب الله في المنطقة الحدودية.

أبلغ لبنان الأميركيين بأن عدم الانسحاب في الوقت المحدّد يعقّد مهمة انتشار الجيش وضربة للجهود الدبلوماسية

وبحسب المصادر، أبلغت الجهات الرسمية اللبنانية الأميركيين بأن عدم انسحاب إسرائيل في الوقت المحدد قد يعقّد مهمة انتشار الجيش اللبناني، وسيكون ضربة للجهود الدبلوماسية التي جرى الركون إليها لمعالجة مشكلة الخروقات الإسرائيلية. ولم تشر الجهات الرسمية إلى موقف حزب الله، لكنها لفتت انتباه الجانبيْن الأميركي والفرنسي إلى تصريحات صدرت عن قيادات بارزة في حزب الله تشير إلى أنه ستترتب على عدم الانسحاب أمور كثيرة.
ووصف النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» علي فياض ما يجري في المنطقة الحدودية بأنه «إصرار على ترك الأرض محروقة. وادّعاءات الكيان حول تدمير البنى التحتية لحزب الله غير صحيحة ولا تحتاج إلى أي عذر، وموقف الدولة اللبنانية مما يجري غير قوي ولا قاطع»، إذ إن «هناك نوعاً من الاستسلام لهذا الوضع قبل نهاية فترة الشهرين المحدّدة في اتفاق وقف إطلاق النار».

وعلمت «الأخبار» أن الفرق المدنية في مكاتب القوات الدولية العاملة في الجنوب أُبلغت بالاستعداد للعودة إلى مكاتبها في المقر العام في الناقورة خلال أيام، بعدما بقيت في بيروت منذ توسّع الحرب الإسرائيلية على لبنان الخريف الماضي. فيما أُبلغ ضباط في القوة الإسبانية العاملة في القطاع الشرقي بأن قوات الاحتلال قد تبقى في المنطقة لبعض الوقت، وطُلب منهم التواصل مع الجيش وبلديات القرى لإبلاغ الأهالي بعدم العودة إلى تلك المناطق صباح الإثنين المقبل.
ونشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» تقريراً أشار إلى أن إسرائيل «قالت مراراً إنها قد تحتاج إلى البقاء في جنوب لبنان ربما 30 يوماً أخرى، لضمان قيام الجيش اللبناني بمهمته. وكانت الولايات المتحدة مُتعاطفة في البداية مع الشكاوى الإسرائيلية، ومارست المزيد من الضغوط على الجيش اللبناني للامتثال بشكل أسرع، وكانت النتيجة النهائية هي أن المسؤولين من إدارة الرئيس جو بايدن والرئيس المنتخب ترامب قالوا إنهم لا يزالون يريدون خروج الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ60 من الهدنة».

ولفت التقرير إلى أن «حزب الله هدّد باستئناف الحرب مع إسرائيل إذا بقي الجيش الإسرائيلي في لبنان بعد اليوم الـ60، في حين قالت الأمم المتحدة وفرنسا إن إسرائيل يجب أن تنسحب، متجاهلتين ما إذا كان الجيش اللبناني وحزب الله ملتزميْن بالفعل بالاتفاق». وتساءل: «إلى أي مدى سيكون الجيش الإسرائيلي قادراً على وقف انتهاكات حزب الله لإعادة تشكيل قواته في جنوب لبنان، وخاصة تلك التي تتمّ تدريجياً وبشكل سرّي، بعد انسحاب كل الجنود؟». وأضاف: «في نهاية المطاف، سيظل الجيش قادراً على تنفيذ ضربات من طائرات بدون طيار وهجمات محدودة للقوات البرية من مسافة بعيدة. ومع ذلك، فإن ما يمكن تحقيقه من دون وجود قوات برية محدود للغاية، وسيكون لدى حزب الله كل الوقت والفرص التي يحتاج إليها لإيجاد السبل لإعادة قواته إلى جنوب لبنان».

كذلك نشر موقع «واي نت» العبري أمس تقريراً أشار إلى أن جيش الاحتلال «لا يعتبر أن المهمة أُنجزت في جنوب لبنان، ويريد تمديد بقاء قواته وقتاً إضافياً بعد اكتشاف مزيد من البنى التحتية لحزب الله في المنطقة الحدودية». وأضاف أن قيادة جيش الاحتلال «طلبت مزيداً من الوقت لمعالجة البنية التحتية الإرهابية التي تبدو بلا نهاية في العديد من القرى والمناطق التي لم تصل إليها القوات بعد. وينتظر الجيش القرار المتوقّع صدوره (اليوم) الخميس بعد اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في شأن تمديد العمليات». ونقل الموقع عن مسؤولين عسكريين «أن إكمال المهمة سيستغرق حوالي 30 يوماً إضافياً». ووفقاً لرئيسة جامعة ألما، المقدّم (احتياط) ساريت زهافي، فإن «الاختبار الحقيقي سيبدأ في الأيام المقبلة لمعرفة ما إذا كان لبنان قد تغيّر حقاً. فرغم تعيين رئيس ورئيس وزراء أخيراً من دون موافقة حزب الله المباشرة، إلا أن وجود الحزب في الحكومة من شأنه أن يجعل التغيير الحقيقي غير مرجّح».
ونقل عن موشيه دافيدوفيتش، رئيس منتدى الخط الأمامي في المستوطنات الشمالية أن «سكان الشمال فقدوا الثقة بالنظام الأمني. يجب أن يبقى الجيش الإسرائيلي في مواقع رئيسية، ومواجهة كل انتهاك بالقوة. لا يمكننا الثقة بأحد سوى الجيش». كما أعرب ديفيد أزولاي، رئيس المجلس المحلي لمستوطنة المطلة، عن قلقه العميق بشأن الوضع الأمني قائلاً: «لا أحد يتحدّث معنا، أعلن الجيش النصر، لكن لا أحد يستطيع أن يخبرني ماذا سيحدث بعد ذلك أو كيف سيتم ضمان الأمن؟».

الكشوفات تخطّت الـ 280 ألف وحدة سكنية | حزب الله: 400 مليون دولار لـ140 ألف متضرّر

قال مطلعون إن مجموع ما سدّده حزب الله حتى الآن من بدلات الإيواء وتعويضات الترميم وسواها، بلغ 400 مليون دولار لنحو 140 ألف متضرّر. صرفت هذه المبالغ لمستحقيها في مدة لا تُجاوز الـ 55 يوماً، رغم أن الآلية المعتمدة تحتاج إلى أكثر من عشرة أيام لكل ملف، ابتداءً بمسح الأضرار ووصولاً إلى صرف المستحقات المالية. وبلغ المعدل الوسطي لكل ملف نحو 2860 دولاراً، علماً أن المبالغ المدفوعة تقع ضمن حدّ أقصى يبلغ 14 ألف دولار تبعاً لحجم الأضرار اللاحقة بالمباني والمساكن، وهذا المبلغ لا يشمل إعادة الإعمار.

يُراوح حجم الأضرار اللاحقة بالمباني والمساكن، بين طفيفة أُنجز القسم الأكبر من عملية تأهيلها وتأمين عودة السكان إلى منازلهم، وبين أضرار بالغة أصابت المباني وتتطلب تدعيماً إنشائياً للأساسات، وأشغال داخلية وخارجية واسعة تحتاج إلى معالجة زمنية أطول تصل إلى بضعة أشهر، فضلاً عن أولئك الذين تحتاج منازلهم إلى إعادة إعمار كاملة للمباني وهذا يتطلب معالجة تُجاوز الـ 12 شهراً وقد تصل إلى ثلاث سنوات أو أكثر.

وتسعى الوحدات المعنية بملف إعادة الإعمار، سواء جهاد البناء بالتعاون مع الوحدات الهندسية والقرض الحسن، إلى تسريع عملية مسح الأضرار وتقييم الأكلاف والدفع. وهذا يتطلب أيضاً مجاراة الأسعار في السوق حتى لا يلحق الغبن بأي متضرّر. وبحسب تقرير صادر عن جهاد البناء، فإن مجموع الوحدات السكنية التي جرى مسحها حتى 20/1/2025، بلغ 268317 في 448 قرية وبلدة، على يد فريق هندسي مؤلف من 466 مهندساً، إضافة إلى 149 عاملاً لإدخال الكشوفات إلكترونياً. في الضاحية الجنوبية وساحل المتن بلغ عدد الوحدات السكنية التي كشفت عليها الفرق الهندسية 86900 وحدة سكنية، وفي منطقة جنوب نهر الليطاني بلغ عدد الوحدات المكشوف عليها 77232 وحدة سكنية، وفي منطقة شمال نهر الليطاني بلغ العدد 70158، وفي البقاع 33811، أما في جبيل فقد بلغ 216.

عملياً، نحو 53% من الكشوفات على الوحدات السكنية أُنجزت وصُرفت المبالغ المستحقة لها، علماً أنه يتم التعامل مع المراجعات من أصحاب الوحدات السكنية بشكل عاجل، إضافة إلى تعديلات في الأسعار تتلاءم مع تقلبات الأسعار في السوق للخدمات والسلع، ولا سيما في مجال الترميم الطفيف. وإلى جانب ذلك، هناك آلية للرقابة على الملفات حتى لا يكون هناك مبالغ مدفوعة لغير المستحقين أو بغير وجه حقّ. ورغم كل هذه التعقيدات، فإنّ عملية المسح والدفع تجري بسرعة نسبية إلى جانب معالجة جزء ثان من الملفات المتعلقة ببدء رفع الركام في الضاحية الجنوبية تحديداً، وفتح الطرقات حيث أدّى القصف إلى قطعها مثل منطقة المريجة وسواها. ويتوقع أن يُرفع نحو مليوني متر مكعب من الردم في مدة تصل إلى ستة أشهر منها نحو 1.5 مليون متر مكعب نتجت من المباني المدمّرة كلياً، والباقي سيأتي من الردم المرتبط بالمباني والمساكن التي تعرضت لأضرار مختلفة إنما بقيت قائمة، أو من المباني التي سيتم تصنيفها للهدم.

الوباء الابراهيمي يتفشّى في الإعلام اللبناني

تماشياً مع الأهواء السياسية السائدة حاليّاً، يتدرّج الإعلام في لبنان بتوجّهه إلى الفضاء الغربي، أو الأصحّ بتطرّفه في هذا التوجّه كونه دائماً ما شكّل بغالبيّته التقليدية والبديلة دكّانةً للغرب، ولا سيّما الولايات المتّحدة وأنظمة الخليج. الأسبوع الأخير يُنذر بأنّه «فلت الملقّ» باكراً، فسقطت كلّ الخطوط الحمر بما في ذلك التسويق العلني للتطبيع مع عدوّ لم ينسحب بعد وجرائمه مستمرّة على قدم وساق. لا يسع المتابع سوى استشراف الويل كلّ الويل من الانتخابات النيابية التي باتت قاب قوسَين أو أدنى من إجرائها

«هنا بيروت» تدعو إلى التطبيع!

ارتأى القائمون على «هنا بيروت» (Içi Beyrouth)، نشر مقال للسياسي الأميركي ديفيد هيل ذي الباع الطويل في التدخّل في الشؤون اللبنانية. لا بأس، فوسائل إعلام كثيرة تدأب على استضافة مسؤولين أميركيّين لتبرير أساليب إمبرياليّتهم الوحشية على شعوبنا. لكنّ الطامة كانت في كون المقال يدعو علناً إلى التطبيع مع العدوّ! هكذا، بكلّ برودة أعصاب، نشرت المنصّة الفتيّة بنسختها الإنكليزية (This Is Beirut) المقال على موقعها وصفحاتها الافتراضية تحت عنوان «حان الوقت للسلام الإسرائيلي–اللبناني»، مرفقةً إيّاه بصورة تُظهر العلمَين مع يدَين ممدودتَين فيما يتوسّطهما هيل.

سرعان ما لاقى المنشور غضباً واسعاً على منصّات التواصل، بدءاً من متابعي المنصّة نفسها الذين تابعوا الجرائم الإسرائيلية منذ «طوفان الأقصى» وصولاً حتّى العدوان على لبنان الذي لم يتوقّف بعد، وعلى صفحاتها قبل غيرها. وكان ردّ فعل كثر بوقف متابعة صفحات المنصّة، وعيّروها لدعوتها هذه فيما يتعرّض لبنانيّون يوميّاً للقتل على يد العدوّ الذي لا يزال يحتلّ قرى وبلدات، ويجرف بنى تحتية ويشعل بيوتاً. وأشار بعضهم إلى أنّ تصرّفات مماثلة تشرعن استمرار المقاومة وتظهر أحقّيتها في تحذيرها القديم منها الذي كان يُعدّ تهويلاً سببه «اختلاف سياسي». كما طالب كثر وزارة الإعلام والأجهزة المعنية بالتحرّك كون المقال مخالفةً صريحة للقوانين اللبنانية، ولكن كالعادة لا حياة لمَن تنادي.

«رصيف» في مستنقع الوعي المذهبي

«رصيف» إحدى المنصّات التي «فرّخت» بعد منتصف العقد الماضي مع جمعيّات الـNGOs المموّلة من الغرب، وهي الحال لدى المنصّة ذاتها أيضاً. تطغى لدى هؤلاء النزعة الليبرالية الفردانية، وما يرافقها من نظريّات نيوليبرالية واستشراقية ونفاق ليبرالي معتاد بمعاييره المزدوجة. كشفت هذه الصفحات التي غالباً ما تحمل أسماء متعلّقة بالبناء، بما فيها «رصيف»، عن وجهها الحقيقي في محطّات عدّة. غير أنّها سرعان ما «تنفد بريشها» عبر اعتماد الديماغوجية في الأحداث الكبيرة، فيطغى غالباً الطابع الإنساني الذي شهرها وعزّز انتشارها بدايةً.

هكذا، لا يعود ما نشرته هذه المنصّة قبل أيّام مفاجئاً، ولو أنّه لا يجب تركه ليصبح أمراً اعتياديّاً. فقد نشرت المنصّة مقال «رأي» لحسن عبّاس تحت عنوان «هل يعود شيعة لبنان عتّالين في ««بور» بيروت؟»، جمعت فيه، كما يمكن الاستدلال من العنوان، العنصرية والطائفية والطبقية كلّها في مقال واحد، بل عنوان واحد، ورمت «علمانيّتها» المزعومة في القمامة. ولئن أعاد كاتب المقال التعبير إلى أبناء الطائفة نفسها الذين يردّدونه كما كتب، إلّا أنّ باقي المضمون كفيل بإظهار التضليل. قبل أيّ شيء، استُخدمت فكرة «العتّال» كإهانة أو انتقاص من شأن الشخص، بغضّ النظر عمّن يقولها وعن سياقها التاريخي. كما يوحى بأنّ «الشيعة» هم مجموعة ناس متجانسين، لكنّهم مختلفون عن باقي اللبنانيّين، ليس لديهم أيّ مهارات أو شهادات أو خبرة، تمكنّوا فقط من الوصول إلى مناصب معيّنة بفضل «الاستقواء»، والآن سيعودون إلى «موقعهم الطبيعي» في «البور». وهو ما يشير إليه الكاتب بوضوح بادّعائه أنّ «حزب الله» فرض سيطرته على غالبية أبناء الطائفة الشيعية لإبقائهم قلقين وغير مقتنعين بتحوّلهم إلى «ناس عاديّين مثلهم مثل باقي الطوائف».

أمّا الآن وقد «هُزم عسكريّاً»، فقد عادوا إلى «موقعهم الطبيعي في دولة ديموقراطية توافقية». الأهمّ أنّ الكاتب برّأ «حركة أمل» من كلّ شيء، فيما أفرغ كلّ ما في جعبته من تهم على «حزب الله»، متّهماً إيّاه بالسيطرة على الدولة منذ عام 2008 وبتخويف الطائفة من الآخرين، ومدّعياً أنّ الشيعة لم ينالوا شيئاً من هذه «الهيمنة» غير «الصيت»، رغم ادّعائه أنّ «مناطقهم» حصلت على الإنماء أكثر من غيرها. فوق ذلك، يتجاهل المقال تشابك المجتمع اللبناني بعضه ببعض، بل إنّ غالبية المؤسّسات على اختلافها تضمّ لبنانيّين من مختلف الطوائف، كما أنّ في كلّ طائفة آراء سياسية متعدّدة. من منظور يعتبره «سخرية القدر»، يسرد قصّة عتّال قضى في انفجار مرفأ بيروت، متّهماً الحزب بتعطيل التحقيق كما اتّهمه بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية لسنتَين.

لذا، تعرّض المقال للهجوم والتعليقات الناقدة بسبب محاولة عزل طائفة بمنطق رجعي، مع ادّعاء العكس بطريقة منافقة فيما الكاتب يدرك مدى شعبية المقاومة لدى الطائفة التي يدّعي أنّها لا تسير بقراراتها الخاصّة، بل تسيَّر. والمفارقة أنّ المعلّقين بحدّ ذاتهم نقضوا كلّ ما ورد كونهم كانوا من كلّ الطوائف والخلفيّات. «قد لا توافق على كلّ كلمة ننشرها». هكذا يقول القائمون على الموقع، معتبرينه «صوت الشعوب المضطهدة»، ومدّعين عدم خوفهم من كشف الحقيقة ولا اتّباعهم أجندات. كلمات ممجوجة نسمعها من كلّ منصّة ووسيلة إعلامية مثلما نسمع كلمة «استقصاء» التي باتت تُلصق بالمنصّات المدعومة أميركيّاً. بالطبع، يمكن لشخص ما أن ينشر رأيه في خانة «رأي»، لكن شتّان بين رأي حول الشعوب المضطهدة وآخر يعلك بروباغندا غربية تنمّط مجتمعاً وتتّهمه بالسير وراء قوّة مسيطرة فقط لأنّه تجرّأ وقاوم الاضطهاد بالقوّة!

«نداء الوطن» يملؤها الحبور بمجيء ترامب

لا يمكن لهذه اللائحة أن تكتمل من دون بصمة آل المرّ. المعروف أنّ صحيفة «نداء الوطن» اشتراها ميشال غبريال المرّ وأعاد إصدارها بهدف واضح، إلى جانب توسيع إمبراطوريّته الإعلامية، وهو توسعة الجبهة الغربية في لبنان وتزخيم الحملة على المقاومة وكلّ مَن يتجرّأ على معارضة الاستعمار، تحت شعار «تَـتعرف الصحّ من الغلط».
منذ إعادة إصدارها خلال الحرب الصهيونية على لبنان، دأبت الصحيفة على التطرّف في عدائها للمقاومة مقابل انبهارها بقيادات دول غربية وخليجية وحتّى الكيان الصهيوني، وصولاً إلى الركوع. هكذا، فإنّ غلافها قبل أيّام أتى تتويجاً لهذه الجهود. مع تسلّم دونالد ترامب زمام الرئاسة الأميركية، وضعت الصحيفة «بورتريهاً» له على غلافها وهو يعبس، مع عنوان «الغضب الساطع آتٍ».

ترويج للتطبيع مع إسرائيل… واحتفاء بالإمبراطورية التي ذبحتنا

أثار الغلاف الانتقادات، إذ إنّه قبل أيّ شيء يكيل المديح لرئيس دولة خارجية، فكيف إذا كانت الولايات المتّحدة ذات السياسات المدمّرة في المنطقة والبلد وليس آخرها الحرب الصهيونية بأسلحة أميركية، وكيف إذا كان ترامب الذي فعل ما فعل في المنطقة في عهده السابق كما فعل في بلاده، وينوي توسيع الاتّفاقات الإبراهيمية؟ هذا عدا عن الاستقواء بالخارج، ولا سيّما بالامبراطورية، بوجه خصوم في الداخل هم أساساً لبنانيّون، من قبل وسيلة إعلامية يُفترض أنّها لا تتصرّف كأنّها حزب سياسي.

LBCI تتغنّى بالاقتصاد الإسرائيلي!

في نشرة أخبارها المسائية الأحد الماضي، بثّت LBCI تقريراً ركيكاً حول الملفّ الاقتصادي في لبنان، تحت عنوان «نموّ الناتج المحلي الإجمالي في لبنان ضرورة للإصلاح الاقتصادي». استضاف التقرير الباحثة الاقتصادية نيكول بايكر، وأخذ بكلامها كما هو رغم كونه مشكوكاً في أمره. في معرض محاججتها بأنّ لبنان يتمتّع بالقدرات البشرية الكافية، أطلعت الضيفة المشاهدين عن كونها قرأت «بالزمانات» أنّ «الناتج الفردي في لبنان أعلى من ذاك في بريطانيا»، من دون أيّ إشارة إلى المصدر أو التاريخ أو تفصيل صغير. وأكملت بأنّ «في إسرائيل ركّزوا على التكنولوجيا والابتكار»، متجاهلةً أنّ الكيان العبري يحصل على الدعم والاستثمار من دون سقف من الولايات المتّحدة وسائر الدول الغربية، ويستورد اليد العاملة الرخيصة ويستغلّ العمّال من غير البيض.

وفي معرض جواب لها عن النموّ، اعتبرت بخلاف أيّ منطق اقتصادي أنّ «الثقة برئيس قويّ ومؤسّسات فاعلة ودولة القانون» كفيلة باستعادة النموّ و«لبنان ما بدّه أكتر من 6 أشهر»! يبدو أنّ التعويل على إغراق لبنان بالأموال والديون من الخارج لتحقيق نموّ فقاعة في استعادة لما مضى، وإلّا كيف يمكن لبلد أن يتعافى في غضون ستّة أشهر، إلّا إذا كان ينوي أن يحذو حذو آيسلندا بترك المصارف تفلس، وهو أمر لا يمكن استبعاده في بلد أكثر من لبنان؟ هنا، تقرأ معدّة التقرير أنّ «لبنان قادر يحقّق نموّ مثله مثل إسرائيل وأحسن إذا النيّة موجودة»، لتُعيد بايكر وتضيف أنّ «إسرائيل تحقّق نموّاً والتضخّم لديها لا يتخطّى 4% بينما في لبنان يتخطّى 220%، من ورا المؤسّسات». اختزلت الضيفة الشقّ الاقتصادي بوجود مؤسّسات، وتجاهلت مجدّداً الدعم اللامحدود الذي يحظى به كيان الاحتلال، في مقابل الإضعاف المقصود والممنهج لكلّ الدول المحيطة من فلسطين إلى لبنان وسوريا والأردن ومصر والسودان والعراق والصومال، وتركيب أنظمة اقتصادية مديونة للغرب وتخضع تالياً لشروطه. وفوق ذلك، هناك تجاهل لكلّ الأضرار التي وقعت على اقتصاد الكيان منذ «طوفان الأقصى»، وكانت أصلاً تظهر بوادر الأزمة قبل ذلك، إضافة إلى تأثير المساعدات الخارجية خلال الحرب مقابل الانكماش بسبب إغلاق مؤسّسات كثيرة، ولا سيّما في شمالي فلسطين المحتلّة حيث ضربات المقاومة اللبنانية. لكن لا بأس، فلبّ ممّا يراد من التقرير قُرئ من إحدى جمله: «لبنان مثله مثل إسرائيل»!

اللواء:

بن فرحان في بيروت اليوم: عودة الاحتضان العربي للاستقرار والإعمار

ضغوطات نيابية وحزبية تؤخّر التأليف.. وإسرائيل تطالب موافقة أميركية على استمرار الاحتلال بعد الأحد

تزايدت المخاوف من تمديد المواعيد المنصوص عنها في الاتفاقيات والتفاهمات جنوباً، بحيث لا يلتزم بها الاحتلال الاسرائيلي، لجهة وجوب إنهاء انسحابه الاحد المقبل (26 ك2 الجاري) بعد إتمام مهلة الشهرين المتفق عليها في قرار وقف النار، وتزايد المخاوف من ان يكون اليوم التالي «غائماً» لجهة عمل ما لحزب الله، رداً على الاحتلال.
وفي موضوع المهل، يستمر ضغط الكتل بمطالبها على عملية التأليف،تارة لجهة حسابات تمثيل الكتل، وتارة لجهة الحصول على هذه الحقيبة،او الاعتراض على اسنادها لهذه الجهة او تلك.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك تناغماً في وجهة نظر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام بشأن تأليف حكومة استثنائية بعيدة عن المحاصصة تحت أي مسمى. وقالت إن العمل جارٍ لإنجاز التأليف وفق المسار الدستوري المتبع، وبالتالي لا اذعان لأية شروط مسبقة أو فرض قيود على الرئيس المكلف الذي يحظى بدعم رئيس الجمهورية.

ولفتت إلى أن لا معطى جديدا بأستثناء جوجلة آراء ومشاورات يجريها القاضي سلام الذي يبحث في السير الذاتية وينشد الأكفأ في حكومته.

إلى ذلك علمت اللواء من مصادر تكتل الاعتدال الوطني أنه لم يكن هناك من أي موعد للقاء بين التكتل والرئيس المكلف كي يتم الغاؤه، وتوقفت عند أهمية زيارة وزير الخارجية السعودي إلى بيروت التي تشكل دفعا لتسهيل ولادة الحكومة.. وأفادت المصادر أن زيارة وزير الخارجية السعودي تكتسب أهمية لأنها الزيارة الأولى لمسؤول سعودي رفيع إلى لبنان منذ تراجعت وتيرة العلاقة بين لبنان والمملكة ومن شأنها أن تطلق صفحة جديدة من العلاقة بين البلدين وتمنح الزخم لها وتؤيد العهد وقيام حكومة جديدة تباشر بالمهام الأساسية لها.

وسط تشابك المهل ذات الصلة بالمخاوف، ومهل عدم انتظار التأليف السريع، ينتظر لبنان اليوم وصول وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان الى بيروت، مكرساً دوراً مطلوباً للمملكة العربية السعودية بدعم لبنان، بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكذلك الحال تسمية رئيس لمجلس الوزراء، على ان تبدأ مسيرة الاصلاحات للحصول على ما يلزم من مساعدات في المجالات كافة، ومنها دعم صندوق اعادة الاعمار.

وفي الزيارة الاولى لمسؤول سعودي رفيع منذ 15 عاماً، وعلى جدول لقاءاته الاجتماع مع الرئيس جوزاف عون والرئيس نواف سلام.

ويستقبل وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الوزير السعودي في مطار رفيق الحريري الدولي عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم.

وكان السفير المصري في بيروت علاء موسى استضاف سفراء الخماسية، وجرى البحث في تأمين الدعم للاسراع بتأليف الحكومة.

وحسب المعلومات فإن اللجنة ناقشت محاولات بعض الاطراف فرض معايير ووقائع على الرئيس المكلف، واكدت اللجنة حرصها على اتمام مهمة الرئيس سلام، سعياً للاصلاح المطلوب رافضة فرض شروط على الرئيس المكلف.

ونقل عن السفير موسى قوله إن التشكيلة الحكومية ستبصر النور، وإن تأخرها طبيعي.

وفي سياق العودة الخليجية الى لبنان، يتوقع ان يصل غداً الى بيروت وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، في اطار نقل التهاني لعون وسلام، والتأكيد على الانضمام الى جهود الدعم لمساعدة البلد على الخروج من ازمته.

عون للترفُّع عن الصغائر

حكومياً، دعا الرئيس عون الى «الترفع عن كافة الصغائر»، كي يتم تأليف الحكومة لتنطلق عجلة العمل، وعزا الاستعجال بالتشكيل للاسراع في اعادة اعمار المناطق التي تضررت في الحرب الاسرائيلية الاخيرة.

وفي الاطار الحكومي، قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة لـ «اللواء» إن «حقيبة المالية حُسمت لصالح الثنائي الشيعي لكن الاتصالات لا زالت قائمة»، وقال: ان الرئيس المكلف يسير في حقل الغام والمشكلة ليست عندنا بل عند اطراف اخرى. نحن نريد تشكيل الحكومة سريعا والاستفادة من الزخم الموجود والظروف المساعِدة لتشكيل حكومة اصلاحية متنجانسة ونشيطة، لأن المطلوب من اي وزير العمل 24 ساعة بسبب كثرة المشكلات والتحديات من إعادة الاعمار الى اصلاح الادارة وتنظيمها والتعيينات فيها، الى اصلاح قطاعات الكهرباء والاتصالات والمياه وكل الامور الحياتية التي تهم كل اللبنانيين.

وخلافاً لما تردد عن اجتماع بين تكتل الاعتدال والرئيس المكلف مساءً، وطالبه بأن يتولى تسمية وزير الداخلية، المحسوب من حصة الطائفة السنية، علمت «اللواء» انه بالاصل لم يكن هناك موعد، حتى يعقد او يلغى هذا الموعد.
اما حقيبة الخارجية، فالاتجاه هو لإسنادها الى وزير ماروني، مما يعني اسقاط اسمي الوزير السابق غسان سلامة (وهو كاثوليكي) من الترشيحات، وكذلك بالنسبة الى بول سالم (الارثوذكسي).

وترددت معلومات مساء امس ان «القوات اللبنانية» قد لا تشارك في الحكومة، اذا لم تحصل على حقيبة الاشغال، التي يتنازع عليها ايضاً «اللقاء الديمقراطي» و«لبنان القوي».

وفي اطار تعزيز قدرات الجيش اللبناني، اعتمد امس المجلس الأوروبي تدبير مساعدات ثالث في إطار آلية السلام الأوروبية بقيمة 60 مليون يورو لصالح الجيش اللبناني. يساهم التدبير بحسب بيان، في تعزيز قدرات الجيش اللبناني لتمكينه – بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 1701 – من إعادة الانتشار وتأمين الاستقرار في قطاع جنوب الليطاني والحفاظ عليه. وبذلك سيساهم هذا التدبير في حماية السكان المدنيين في المنطقة. كما سيعمل على تعزيز القدرات العملياتية للجيش اللبناني وفعاليتها للمساهمة في الأمن والاستقرار الوطنيين والإقليميين، وتالياً السماح للمدنيين النازحين على الجانبين بالعودة إلى ديارهم.

«الكابينت»: اليوم لبحث الانسحاب الكامل

جنوباً، يجتمع الكابينت الاسرائيلي اليوم لبحث الانسحاب من لبنان الذي تنتهي مهلته الاحد، وحسب القناة 13 العبرية نقلاً عن مصادر فإن اسرائيل طلبت من ادارة ترامب بقاء الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان الى فترة غير محددة، كما طلبت من ادارة ترامب الحفاظ على 5 نقاط عسكرية في الجنوب.
وقبل أيام من إنتهاء مهلة الـ 60 يومًا، صعَّدت القوات الاسرائيلية من وتيرة تعدياتها على أملاك المواطنين والمرافق العامة ودور العبادة لالحاق الاذى اكثر في القرى الحدودية، لا سيما عيتا الشعب ويارون وغيرها من القرى.

وأحرق الجيش الاسرائيلي ونسف المنازل في بلدة الطيبة كما نفذ عملية تمشيط خلال تنقله في أحياء البلدة ونفذ تفجيراً عنيفاً في بلدة كفركلا.

وفيما أشارت المعلومات الى أن قوة إسرائيلية توغلت في بلدة الطيبة بإتجاه دير سريان، شنت مسيرة اسرائيلية غارة بين وادي خنسة والمجيدية – قضاء حاصبيا.

وأنهى الاحتلال بناء الجدار الاسمنتي بين لبنان وفلسطين المحتلة على طول الخط الأزرق من يارين إلى الضهيرة.

هذا ووصلت قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة قوة من اليونيفيل لإعادة الانتشار في كفرشوبا. واعلنت قيادة الجيش في بيان انه «في ظل العمل المتواصل لاستكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار، يحافظ الجيش على الجهوزية لاستكمال انتشاره في منطقة جنوب الليطاني فور انسحاب العدو الإسرائيلي منها، ومتابعة تطبيق القرار ١٧٠١ ومندرجاته.

وقالت: في هذا السياق: استكملت وحدات عسكرية انتشارها في نقاط عدة في بلدة كفرشوبا – حاصبيا في القطاع الشرقي، بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار Mechanism وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل.

ودعت «المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها العدو والتزام تعليمات الوحدات العسكرية، إلى حين انتهاء الانتشار واستكمال الوحدات المختصة إجراء المسح الهندسي وتنظيف تلك المناطق من الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدوان الإسرائيلي».

وافادت المعلومات ان عدة آليات مدرعة ودبابات للجيش تمركزت في مرتفعات بلدة كفرشوبا وصولا حتى بركة بعثائيل، كما شمل الانتشار بلدات كفرحمام وراشيا الفخار. وسبق ذلك انتشار للجيش في الطرف الشرقي لبلدة شبعا واستقبل اهالي كفرشوبا الجيش بالزغاريد والارز.

كما سمح الجيش اللبناني لعدد من أهالي البياضة وشمع وعلما الشعب والناقورة بزيارة بلداتهم. ايضا، دخلت قوة من الجيش لإعادة التمركز في حانين، فيما عمل عناصر الدفاع المدني على انتشال جثامين الشهداء.

إلى ذلك، عثر امس، على جثمان الشهيد محمد ترمس «أبو قاسم»، من طلوسة، الذي استشهد الثلاثاء بالقرب من مسجد وادي السلوقي في أطراف مجدل سلم، برصاص قوات العدو الصهيوني بعد محاولته الوصول إلى بلدته. يذكر أن ترمس غادر منزله صباح الثلاثاء، متجهاً إلى بلدة طلوسة، بعد علمه بأنه سمح لأهل البلدة بأن يتوجهوا إليها، ليفقد التواصل معه.

كما انتشل الصليب الاحمر عددا من الجثث كانت داخل سيارة رابيد في وادي السلوقي مصابة بطلقات نارية اسرائيلية. و تمكن الصليب الاحمر اللبناني ايضا بالتنسيق مع اليونيفيل من سحب جثمان شخص قتلته قوات اسرائيلية قبل يومين في بلدة حولا يُدعى ابراهيم حسين سرور من مواليد عام 1988 من البازورية.وبحسب المعلومات، كان ابراهيم أعزلاً ويتّجه سيراً على الأقدام إلى تلة العباد.وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها، علماً أنّ العدوّ الإسرائيليّ لا يزال موجوداً في بلدة حولا.
وفي اطار المتابعة، استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة رئيس لجنة الإشراف الخماسية (Mechanism)الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز وعضو اللجنة الجنرال الفرنسي غيوم بونشيه وفريق عمل اللجنة، وتناول البحث التطورات في الجنوب ومراحل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن جهته قال وزير خارجية الكيان الاسرائيلي غدعون ساعر: نحن ملتزمون بمسار وقف إطلاق النار مع لبنان وسننفذه بما يتماشى مع احتياجاتنا الأمنية.

البناء:

تضارب المعلومات حول اليوم 61 لوقف النار.. والجنوبيون يستعدون للعودة الأحد

وزير الخارجية السعودية في بيروت.. والملف الحكومي ينتظر دفعة إنعاش بعد تعثر

حردان: الحكومة مطالبة بإنهاء زمن تجاهل مزارع شبعا وحشد القدرات لتحريرها

كتب المحرّر السياسيّ

بينما وجّه قائد المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال رسالة إلى قواته يدعوها فيها الى الاستعداد للانسحاب من الأراضي اللبنانية خلال أيام قليلة، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت خبراً عن رسالة وجّهتها حكومة بنيامين نتنياهو إلى الإدارة الأميركية الجديدة تطلب مساعدتها لتمديد بقائها في مناطق من جنوب لبنان لشهر إضافيّ والاحتفاظ لأجل مفتوح بمواقع ذات أهمية أمنية استراتيجية هي عبارة عن مجموعة تلال حدودية مع لبنان. وفي ظل هذا التضارب في المعلومات ومحاولة تصنيفها لمعرفة حقيقة القرار الإسرائيلي وتمييز هذا القرار عن محاولات جس النبض والتهويل الإعلامي والنفسي، نشطت التحركات اللبنانية لتأكيد الرفض المطلق لأي تأخير في الانسحاب ليوم واحد بعد الستين يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وضرورة قيام الراعي الأميركي والفرنسي بالوفاء بتعهداتهما للبنان بضمان تنفيذ الاتفاق، وأبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزف عون زواره من سفراء ومسؤولين اجانب، أن لبنان يعتبر أي إخلال بالاتفاق محاولة لزعزعة الاستقرار وتعطيل الاندفاعة الإيجابية التي يأمل بها اللبنانيون عبر المضي في العملية السياسية الداخلية ، بينما بدت مواقف المقاومة عبر ما يصدر عن قيادات حزب الله تحذيراً عالي النبرة من التلاعب بمواعيد الانسحاب والتلويح برد من المقاومة في اليوم 61 ما لم يحترم الاحتلال مهلة الستين يوماً، فيما تؤكد المعلومات أن أهالي القرى الحدودية وخصوصاً في المدن والبلدات الكبرى مثل الخيام وبنت جبيل والناقورة يتشاورون لترتيب عودة جماعية يوم الأحد إلى قراهم وبلداتهم، ويطلبون من الجيش إذا لم يكن قادراً على حمايتهم أن لا يتدخل لمنعهم من خوض المواجهة الشعبية مع جيش الاحتلال مؤكدين تحملهم كل التبعات المترتبة على ذلك.

لبنانياً، استعدادات لاستقبال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود في أول زيارة لوزير خارجية سعودي لبيروت منذ خمسة عشر عاماً، وتأتي الزيارة وسط تعثر حكوميّ عبرت عنه الاعتراضات التي بدأت تظهر عند القوى التي قامت بتسمية الرئيس المكلف نواف سلام باعتباره المرشح المقبول من السعودية، على انفتاحه على ثنائي حركة أمل وحزب الله، والتساؤل عن حقيقة الموقف السعودي من مفهوم الشراكة الذي يتحدث به رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وأغلب هذه القوى التي تعتبر أنها حليفة للسعودية تبني خطابها على العداء لشريكي الثنائي، وسوف تكون كلمة الوزير السعودي حسماً لهذا الجدل الذي تقف عنده الحكومة، بين كلام قيادات في الثنائي عن تفاهمات كانت السعودية شريكة فيها سبقت انتخاب الرئيس جوزف عون وكلام معاكس عن قوى وقيادات تصنف حلفاء للسعودية.

في الشأن الاقتصادي والاجتماعي تحدّث رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان وتناول دور الدولة الراعي للاستقرار الاجتماعي والنهوض الاقتصادي متوقفاً عند المسألة الوطنية، فقال إن الدولة مطالبة بوضع حدّ لسياسة تجاهل قضية مزارع شبعا المحتلة وعليها حشد كل أسباب القوة لضمان تحرير هذه الأرض اللبنانية من الاحتلال.

واعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان أن مسؤوليتنا أن نقف إلى جانب شعبنا ونكون صوته الرافض للحيف اللاحق به والمناداة بالخلاص المجتمعيّ.

وخلال ترؤسه اجتماعاً لعمدة العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب، شدّد حردان على أن العامل الأساسيّ الذي يصنع فرقاً هو عقليّة الحكومات ونهجها وثوابتها وخياراتها وخططها الإنمائية، لافتاً الى أن مسؤولية الدولة في لبنان معالجة أسباب إساءة استعمال الموارد وإطلاق عجلة التنمية بخطط وسياسات مدروسة وناجعة.

وأشار حردان إلى أنه بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة، والحديث عن جرعات دعم للبنان، نرى معظم القوى السياسية تتسابق للوصول إلى المواقع في الدولة، وأنّ هذا السباق ليس فيه فائزون، لأنه ليس من الصواب أن ينام لبنان مطمئناً على وعود الإعمار والاقتراض والاستدانة، فهذه أمصال مؤقتة يزول فعلها عند نفادها، لذلك نطالب المعنيين بأن يقترن ملف تشكيل الحكومة وملء المراكز الشاغرة في المؤسسات، بإرادة صلبة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الأزمات التي يتخبّط فيها لبنان، وأن تكون الأولوية للإنماء المتوازن ودعم الزراعة وكلّ قطاعات الإنتاج، وتحصين عناصر القوة لاستغلال الموارد الطبيعية، وسنّ قوانين عصريّة تحصّن وحدة البلد والمجتمع، وفي مقدّمها قانون انتخابيّ يحقق صحة التمثيل وهذه نقطة الانطلاق لترقية المجتمع وتحصينه.

وقال: البعض في لبنان يتجاهل احتلال العدو لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وغيرها، بينما هذه أرض لبنانية وتحريرها واجب بكلّ الأشكال والأساليب، وعلى الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها.

في غضون ذلك، تتجه الأنظار الى الجنوب مع اقتراب نهاية مهلة الستين يوماً لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، وسط غموض يعتري انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، في ظل توجّه إسرائيلي للبقاء في مواقع وتلال حاكمة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، حيث أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن «المجلس الوزاري المصغر يجتمع اليوم لبحث إبقاء جزء من قوات الجيش في جنوب لبنان». فيما أشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الى أن «الجيش الإسرائيلي يطالب بتمديد احتلاله لمناطق في الجنوب اللبناني، لمدة 30 يومًا على الأقل لإنهاء ما وصفه بـ «المهام الأمنية الضرورية».

ووفق تقدير جهات دبلوماسية غربية فإن القرار الأميركي مع الأمم المتحدة متخذ بانسحاب القوات الإسرائيلية الى حدود الخط الأزرق والتزام الجانبين الإسرائيلي واللبناني بمندرجات اتفاق الهدنة والقرار 1701، وهذا يسري أيضاً على الإدارة الأميركية الجديدة حيث إن الرئيس دونالد ترامب كان واضحاً في خطابه بتوجّهه لإنهاء الحروب في المنطقة والعالم، ولذلك ستضغط الإدارة الأميركية الجديدة على إسرائيل للانسحاب من الجنوب لتفادي اندلاع مواجهات جديدة تهدّد من جديد الاستقرار على الحدود وفي الشرق الأوسط. وأوضحت الجهات لـ«البناء» الى أن الحكومة الإسرائيلية ستقدم طلباً للإدارة الأميركية بتمديد الهدنة والبقاء في نقاط محدّدة على الحدود لدواعٍ أمنية، لكن القرار بيد الأميركيين والأمم المتحدة واللجنة الخماسية المكلفة الإشراف على تطبيق اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار».
ومن المحتمل وفق الجهات الدبلوماسية أن يتم الاتفاق بين الأميركيين والإسرائيليين على مهلة جديدة وجدول عملي للانسحاب يحتاج الى أيام أو أسبوعين ويجري الطلب من الحكومة اللبنانية عبر لجنة الإشراف للموافقة عليه على أن تكون مهلة متبادلة للجيش الإسرائيلي لاستكمال انسحابه وللجيش اللبناني لاستكمال انتشاره في جنوب الليطاني وإزالة كافة الأسلحة والمسلحين من جنوب الليطاني وفق ما ينصّ القرار 1701».

غير أن مصادر سياسية استبعدت عبر «البناء» موافقة الحكومة اللبنانية على طلب كهذا بعد نهاية مهلة الستين يوماً وفق ما ينص اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي أي بقاء لقوات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية يعتبر احتلالاً وتصبح كافة وسائل المواجهة مفتوحة بما فيها الجيش اللبناني وأهالي القرى والمقاومة المسلحة. وشددت المصادر على أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته وينتشر بسرعة قياسية في كافة القرى والمناطق والنقاط التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي وهذا ما تعلم به لجنة الإشراف الدولية والقوات الدولية العاملة في الجنوب، وبالتالي تذرع العدو ببطء انتشار الجيش اللبناني غير صحيح وبمثابة ذريعة لإبقاء قواته في الجنوب.

وفي سياق ذلك، أنجز الجيش اللبناني أمس، انتشاره في منطقة العرقوب بالتنسيق مع قوات «اليونيفيل» بحيث تمركزت عدة آليات مدرعة ودبابات في مرتفعات بلدة كفرشوبا وصولاً حتى بركة بعثائيل، كما شمل الانتشار بلدات كفرحمام وراشيا الفخار وسبق ذلك انتشار للجيش في الطرف الشرقيّ لبلدة شبعا واستقبل أهالي كفرشوبا الجيش بالزغاريد والأرزّ. كما سمح الجيش اللبناني لعدد من أهالي البياضة وشمع وعلما الشعب والناقورة بزيارة بلداتهم.

وكانت قوات الاحتلال واصلت اعتداءاتها على القرى الجنوبية، حيث أفيد أن قوة إسرائيلية توغّلت أمس في بلدة الطيبة باتجاه دير سريان، وشنت مسيرة إسرائيلية غارة بين وادي خنسة والمجيدية – قضاء حاصبيا. وعثر على المواطن محمد ترمس من بلدة طلوسة، جثة في داخل سيارته من نوع «رابيد» بالقرب من المسجد في وادي السلوقي لجهة أطراف بلدة مجدل سلم.

وكان ترمس يحاول التوجّه أمس، الى بلدته طلوسة، فأطلق في اتجاهه جيش العدو رصاصات عدة أدت الى مقتله، وسحب الصليب الاحمر اللبناني جثته. وعمد جيش العدو إلى نسف وتفجير عدد من المنازل في بلدة عيتا الشعب وأطراف بلدة حانين في قضاء بنت جبيل. وأنهى بناء الجدار الإسمنتي بين لبنان وفلسطين المحتلة على طول الخط الأزرق من يارين إلى الضهيرة. كما نفذ عمليات تفجير بين مركبا ورب ثلاثين في محيط جبل وردة. ونفّذ ثلاثة تفجيرات في القطاع الشرقي، الاول عند أطراف حولا لجهة وادي السلوقي والثاني في بلدة مركبا والثالث في بلدة الطيبة، حيث أقدم على تفجير وحرق ثمانية منازل في بلدة الطيبة وألقى القنابل وأطلق الرصاص بصورة مستمرة.

إلى ذلك، وعلى وقع التفاوض بين الرئيس المكلف القاضي نواف سلام والكتل النيابية لتشكيل الحكومة، يزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لبنان اليوم في أول زيارة يقوم بها أكبر دبلوماسي سعودي إلى بيروت منذ 15 عاماً.

ومن المتوقع أن يلتقي الأمير فيصل بالرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام. وقال الأمير فيصل في حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الثلاثاء الماضي إن السعودية تعتبر انتخاب رئيس لبناني بعد فراغ دام أكثر من عامين شيئاً إيجابياً للغاية. وأعرب عن أمله في تشكيل حكومة لبنانية جديدة «في المستقبل غير البعيد».

وعلمت «البناء» أن الوزير السعودي سيدخل على خط تأليف الحكومة من خلال حلحلة العقد المتبقية أمام تأليف الحكومة لا سيما عقدة التمثيل السني والمساعدة في تذليل العقدة الشيعية، وذلك بعد ظهور صعوبات أمام الرئيس المكلف وجملة مطالب من الكتل النيابية والتي عبر عنها سلام في تصريحاته من بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية. وتوقعت أوساط نيابية لـ«البناء» أن تبصر الحكومة النور نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل لوجود قرار دولي – إقليمي وإرادة لدى الرئيسين عون وسلام بتأليف الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي.

غير أن وقائع اليومين الماضيين وفق معلومات «البناء» وكثافة مطالب الكتل النيابية وشهية الاستيزار غيّرت في أداء وتعاطي الرئيس المكلف في عملية التأليف، إضافة الى ضغوط تعرّض لها سلام من كتلة التغييريين تدعوه إلى الصمود أمام مطالب الكتل وعدم الرضوخ لمنطق المحاصصة والذي سيفقد الحكومة الثقة الداخلية والخارجية، ولذلك فإن الرئيس المكلف سيستمع إلى مطالب الكتل ويأخذ بعين الاعتبار الحقائب والأسماء التي يطرحونها عليه، لكنه سيختار وفق ما يراه مناسباً بالتنسيق والاتفاق مع رئيس الجمهورية، وذلك للحفاظ على حكومة بعيدة قدر الإمكان عن المحاصصة والمناكفات السياسية مع عدم إقصاء تمثيل الأحزاب والكتل، لكنها يجب أن تعبّر عن إرادة الشعب والمواصفات الخارجية وتبعد قدرة أي طرف على تعطيل الحكومة والتحكم بقراراتها، وأن لا تكون «مجلساً للطوائف» أو مجلساً نيابياً مصغراً. كما أفادت المعلومات عن رسائل خارجية وصلت الى المعنيين بالتأليف تعكس تشدداً دولياً بعدم خضوع الرئيسين عون وسلام للشروط السياسية في عملية التأليف تحت طائلة لجم الاندفاعة الدولية باتجاه لبنان.

ونقل زوار عين التينة لـ«البناء» انفتاح رئيس مجلس النواب نبيه بري على الأسماء المطروحة لتمثيل الحصة الشيعية لا سيما في وزارة المال، والتعاون الجدي مع الرئيس المكلف بالاتفاق على شخصية مستقلة وصاحبة اختصاص وكفاءة وتجربة ناجحة لتولي وزارة المالية، مؤكدة أن كل ما ينقل عن شروط من قبل الثنائي على الرئيس المكلف غير صحيح.

وكشف عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة في حديث إذاعي عن أن «حقيبة المالية حُسمت لصالح الثنائي الشيعي»، لافتاً إلى أن «رئيس الحكومة نواف سلام يشكّل الحكومة في ظروف معقدة وبسرعة قياسية». وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، أن «التفاهم بين الرئيس المكلف و«الثنائي الشيعي» حول وزارة المالية كان واضحاً منذ البداية»، مؤكداً «أن هذا الموضوع أصبح شبه نهائي». وتوقع «أن تبصر الحكومة النور خلال أيام قليلة إذا ما تمّ تذليل العقبات التي يعرفها الرئيس المكلف والتي ليست موجودة عند «الثنائي» وانما عند الآخرين».

وأفيد أن العقدة انتقلت من الثنائي الى الثنائي المسيحي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، إضافة الى عقدة في تمثيل السنة سياسياً وجغرافياً، لا سيما منطقة طرابلس مع امتعاض كتلة الاعتدال من عدم منحها الحق بتسمية وزير الداخلية من الشمال، فيما أفيد أن القوات اللبنانية لم تطالب بوزارة الطاقة كما لم يتمسك بها التيار لأسباب عدة وفق معلومات «البناء».

وأكد التيار الوطني الحر بعد الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي برئاسة النائب جبران باسيل «استعداده لتقديم كل التسهيلات الممكنة من أجل قيام حكومة إصلاحيين ببرنامج إصلاحي وسيادي واضح». وأكدت الهيئة السياسية أن ألف باء الإصلاح وباب نجاح التشكيلة الحكومية هو الالتزام بوحدة المبادئ والأسس لتأليفها، فلا يكون أي تمييز او تفضيل بين المكوّنات، بل عدالة بالمعايير بين القوى السياسية والنيابية بحجم تمثيلها الشعبي وقدراتها التنفيذية والاصلاحية.

وأشار السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، في حديث تلفزيوني إلى أن «مرحلة تشكيل الحكومة مهمة واللجنة الخماسية متفائلة بأن التشكيلة الحكومية ستبصر النور وتأخّرها طبيعي». وذكر موسى، أن «الحوار قائم بيننا وبين القوى السياسية والتشكيلة يجب أن تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات والضامن لنجاح الرئيس المكلف هو أن تكون القوى السياسية لديها الإرادة في ذلك».

وأكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون خلال اللقاءات التي عقدها في بعبدا على ضرورة «الترفع عن كافة الصغائر كي يتم تأليف الحكومة لتنطلق عجلة العمل»، معتبراً أن من أهم أهداف الاستعجال بتشكيلها هو الإسراع في إعادة إعمار المناطق التي تضرّرت في الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وإذ شدّد على أهمية دور المجلس الدستوري في صيانة الدستور، اعتبر الرئيس عون أنه «لولا دور القضاء لأصبحنا في شريعة الغاب»، مبدياً تصميمه على المضي قدماً في إقرار قانون استقلالية القضاء، ومشيراً في الوقت عينه الى ضرورة أن يقتنع كل قاض بأهمية هذه الاستقلالية، وأن يعمل القضاة وفق قناعاتهم تجاه المصلحة العامة لا وفق المصلحة الشخصية.

المصدر: صحف