أكد الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بشأن اليمن تُساهم بشكل كبير في تعزيز سلطة البنك المركزي اليمني في عدن، المُعترف به دوليًا، ومنحه دورًا محوريًا في إدارة السياسات المالية والنقدية للبلاد.

وأوضح صالح أن هذه الإجراءات تُضيّق الخيارات أمام البنوك والمصارف اليمنية في التعامل مع البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، مما يُوجد واقعًا جديدًا يربط الأنشطة المالية والتجارية للبنوك اليمنية على المستوى الخارجي بتعليمات وإدارة البنك المركزي في عدن.

وبمعنى آخر، ستُجبر هذه الإجراءات البنوك اليمنية على التعامل بشكل حصري تقريبًا مع البنك المركزي في عدن لإجراء معاملاتها الخارجية.

وشدد الخبير الاقتصادي على الأهمية الكبيرة لهذه الخطوة في تمكين البنك المركزي اليمني في عدن من لعب دور فاعل في استقرار الاقتصاد الوطني المُنهك.

ودعا إدارة البنك المركزي في عدن إلى استغلال هذه اللحظة "الفارقة" لإصلاح الأوضاع المالية والنقدية في البلاد، بما يُحقق أهداف السياسة النقدية ويعيد الاستقرار للعملة الوطنية التي شهدت تدهورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.

كما أكد صالح أن هذه التطورات تُمثل فرصة حقيقية لإعادة تنظيم القطاع المالي في اليمن وربطه بالقنوات القانونية والدولية، وهو ما سيُعزز من قوة الاقتصاد اليمني في مواجهة التحديات الراهنة التي تُعيق نموه واستقراره. ويأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية وإنسانية حادة تشهدها اليمن نتيجة للصراع الدائر.