في خطوة حاسمة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بإعادة تصنيف جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية أجنبية، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تصعيدية في سياق الوضع الإقليمي المتأزم.

القرار يتضمن منح مهلة زمنية قدرها ثلاثون يومًا للوكالات الأمريكية لتصفية كافة التزاماتها المالية المتعلقة بدعم العاصمة صنعاء، تحت مسميات إنسانية أو منظمات مجتمع مدني.

ويشمل القرار أيضًا تشديدًا لمراقبة الدول الأخرى لضمان الالتزام الصارم بالحظر المفروض على الحوثيين.

وفي تعليق للصحفي خالد سلمان، أشار إلى أن القرار يعني حظرًا شاملًا لكافة أشكال التعامل مع الحوثيين في مجالات السياسة والتنمية والدعم المالي، وهو ما يعد تصعيدًا واضحًا ضد الجماعة التي تهدد الأمن والسلام الدوليين.

ووفقًا لسلمان، فإن هذا التصنيف يأتي في وقت حساس، حيث تحاول الجماعة إيجاد موطئ قدم سياسي على الساحة الدولية رغم تصاعد الضغوط عليها.

ورغم محاولات الحوثيين تجنب هذا التصنيف من خلال خطوات مثل إطلاق سراح طاقم السفينة المختطفة "جالاكسي"، فإن تلك الإجراءات لم تؤثر في القرار الأمريكي، الذي تجاهل الجهود العمانية الرامية إلى تقديم الحوثيين كطرف سياسي قابل للتغيير والتفاوض.

وأشار سلمان إلى أن الحوثيين قد يستغلون الأزمة الناتجة عن هذا القرار في محاولة لرفع تعاطف المجتمع الدولي، من خلال خلق موجات من المجاعات والكوارث الإنسانية، متخذين من المدنيين دروعًا بشرية في سبيل كسر الحظر المفروض عليهم.

وأضاف سلمان أن التصنيف الأمريكي يشكل ضغطًا مزدوجًا على كل من الحوثيين وإيران، ولكنه أشار إلى أن الأوضاع الداخلية في اليمن لم تستثمر هذا الإجماع الدولي بما فيه الكفاية لتحويله إلى نتائج ملموسة على الأرض.

وأكد أن اللحظة الراهنة تتطلب وحدة استراتيجية لمواجهة الحوثيين، مشددًا على أن الفرص الدولية في مثل هذه القضايا نادرة، ولا ينبغي أن تمر دون استثمارها بشكل فعّال.