أكد تقرير صادر عن "سي آي كابيتال" أن عام 2025 يعد مرحلة انتقالية بالنسبة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يشهد استقرارًا جيوسياسيًا ملحوظًا بعد فترة من الاضطرابات العالمية. وأوضح التقرير أن الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب ستلعب دورًا كبيرًا في صياغة ملامح الاقتصاد العالمي من خلال السياسات التجارية التي قد تضيف ضغوطًا تضخمية على المستوى الإقليمي والدولي.

ضغوط تضخمية متوقعة بفعل السياسات التجارية الأميركية

بحسب التقرير، فإن الإدارة الأميركية الجديدة تتجه نحو تطبيق سياسات تجارية أكثر تشددًا، مما سيؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية قد تؤثر على الاقتصادات العالمية، بما في ذلك دول الشرق الأوسط. وأشار رئيس البحوث في بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، منصف مرسي، إلى أن توقعات أسعار الفائدة الأميركية خلال 2025 تعكس حالة من التباين، مع تراجع أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل، رغم وصوله سابقًا إلى 80 دولارًا للبرميل، ما يشير إلى تقلبات اقتصادية مستمرة.

الاقتصاد السعودي والإماراتي في الصدارة

أشاد التقرير بالقوة المالية للاقتصاد السعودي وزخم الاستثمارات فيه، حيث تواصل المملكة تنفيذ إصلاحات كبيرة ودعم قطاعات اقتصادية متنوعة. وأكد مرسي أن السوق السعودي سيستفيد بشكل كبير من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، مع تباطؤ خفض أسعار الفائدة عالميًا. كما برزت قطاعات البنية التحتية والقطاع الاستهلاكي كأهم القطاعات الداعمة للنمو في المملكة، مشيرًا إلى أسهم مثل "الموارد"، و"مهارة"، و"تنمية" كخيارات مفضلة للمستثمرين.

في الإمارات، يركز التقرير على نمو القطاع العقاري والسياحي في ظل زيادة عدد السكان وتوسع البنية التحتية. ويرى التقرير أن شركات مثل "إعمار"، و"أدنوك"، و"ديوا" ستقود النمو في السوق الإماراتية خلال العام.

التغيرات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

تناول التقرير أيضًا التغيرات الجيوسياسية التي شهدها العالم مؤخرًا، مثل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأثره الإيجابي على الاقتصاد العالمي، لا سيما فيما يتعلق بحركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس. ويرى التقرير أن مثل هذه التطورات ستدعم عودة الاستقرار إلى أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

توقعات النمو ومؤشرات الاستثمار الإيجابي

على الرغم من التحديات العالمية، يشير التقرير إلى استمرار التفاؤل بشأن اقتصادات الشرق الأوسط، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في قطاعات استراتيجية. ويؤكد مرسي أن 2025 سيكون عامًا انتقاليًا يحدد مستقبل الاقتصاد العالمي والإقليمي، مع استمرار تأثير السياسات الأميركية الجديدة.