ويُعد الكارت الموحد أحد الأدوات الرئيسية في استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

دمج الخدمات الحكومية:

يوفر الكارت الموحد إمكانية الحصول على عدة خدمات حكومية في بطاقة واحدة، مثل صرف حصص التموين الشهرية ودعم الخبز، مع إمكانية إضافة خدمات أخرى مستقبلًا، مثل صرف المعاشات والمساعدات الاجتماعية.

تعزيز الشفافية:

يضمن الكارت توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، من خلال ربط البطاقة بمنظومة رقمية متطورة تعتمد على بيانات دقيقة.

سهولة الاستخدام:

يتميز الكارت بتصميم سهل الاستخدام لجميع الفئات، مما يتيح للمواطنين صرف مستحقاتهم بسهولة من خلال المنافذ التموينية المختلفة.

توفير الوقت والجهد:

يُغني الكارت المواطنين عن استخدام عدة بطاقات منفصلة للحصول على خدمات مختلفة، مما يقلل من التعقيدات الإدارية ويختصر الإجراءات.

تقليل الفاقد والفساد:

يساعد الكارت الموحد على الحد من التلاعب أو إساءة استخدام منظومة الدعم، من خلال تسجيل دقيق لكل عملية صرف.

إمكانية التوسع:

يتيح الكارت فرصة ربطه بخدمات حكومية جديدة مستقبلاً، مثل خدمات التأمين الصحي أو صرف المنح والإعانات.

- صرف حصص التموين الشهرية.

- دعم الخبز.

- خدمات مستقبلية تشمل صرف المعاشات والمساعدات الاجتماعية.

- استخدام الكارت كأداة دفع إلكترونية في منافذ حكومية مختارة.

موعد التطبيق في باقي المحافظات:

بدأت الحكومة بتطبيق المشروع تجريبيًا في محافظة بورسعيد، حيث تم توزيع الكارت الموحد على عدد من المستحقين لاختبار كفاءته.

سيتم تعميم المشروع تدريجيًا على جميع المحافظات خلال عام 2025، مع مراعاة معالجة أي مشكلات قد تظهر في المراحل التجريبية.

أكدت الحكومة أنها ستعلن جداول زمنية دقيقة لتطبيق المشروع في المحافظات المتبقية خلال الأشهر المقبلة.

يمثل الكارت الموحد خطوة كبيرة نحو تطوير منظومة الدعم الحكومي، من خلال تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

ويُتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، بالإضافة إلى كونه خطوة رئيسية في خطة الدولة للتحول الرقمي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل