وناقش الوزير السعودي مع مدبولي، فرص تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين في القطاعات المرتبطة بالأمن الوطني، كالأمن الغذائي والدوائي، وصناعة السيارات.
 
وأكّد الاجتماع أهمية تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، ودورهما في تعزيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري، إضافة إلى دورهما في تحفيز القطاع الخاص لاستغلال الفرص النوعية المتاحة للاستثمار في المملكة ومصر.

 وتستهدف الزيارة الرسمية الحالية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية مصر العربية؛ تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وبحث الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل