إضافة أكثر من 4.5مليون فدان للمساحة المنزرعة..بالدلتا الجديدة وتوشكي وسيناء والمنيا والعوينات

التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة إنتاجية المحاصيل مع تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية

45% إرتفاعا في عائدات الألبان.. واكتفاء ذاتي 95% بالدواجن

لدينا 3 آلاف مزرعة تنتج 14 مليار بيضة مائدة

انشاء 15 مشروعا قوميا للانتاج الحيواني تستوعب 500 ألف رأس ماشية

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تدعم صغار المربين بقروض ميسرة وخدمات بيطرية مجانية

يمثل قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات الاقتصادية. إذ يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح. الأرز. والذرة. إلي جانب دوره في دعم الإنتاج الحيواني والسمكي. علاوة علي ذلك. يُعد هذا القطاع محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المناطق الريفية. مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر.

وعلي مدي العقد الأخير. تبنت وزارة الزراعة المصرية استراتيجية شاملة هدفت إلي مواجهة التحديات المتزايدة مثل تزايد الطلب علي الغذاء نتيجة للنمو السكاني. وكذلك التغيرات المناخية. بالإضافة الي محدودية الموارد الطبيعية. وركزت هذه الاستراتيجية علي التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة إنتاجية المحاصيل. مع تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية. كما تم تعزيز الاستثمار في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي والدواجن لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد علي الاستيراد. بالإضافة إلي ذلك. حظيت المشروعات الزراعية الكبري بالدعم الحكومي. لتصبح الزراعة أحد أهم أدوات الدولة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.

.وعن أهم الإنجازات في القطاع الزراعي ومايشهده حاليا تحدثت "الجمهورية أون لاين" مع أحد أهم خبراء وزاره الزراعه في مجال الاقتصاد الزراعي وبلغه الارقام تحدث د. أحمد عطيه محمد .معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.والذي أكد ان هذه الإنجازات لم تكن ممكنة إلا من خلال العمل المتكامل بين الحكومة والمزارعين من خلال العديد من الحملات الإرشادية المستمرة . واعتماد أساليب زراعية متطورة تسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية. وتحقيق تطلعات الدولة نحو تحقيق أمن غذائي مستدام . ولإبراز دور الدولة المصرية الممثل في وزارة الزراعة بقطاعاتها المختلفة العلمية " مركز البحوث الزراعية " والعملية  "مديريات الزراعة علي مستوي الجمهورية "  يمكن توضيح حجم الإنجازات من خلال الربط بين ثلاث محاور رئيسية . الأول هو حجم التطور في الإنتاجية الزراعية المختلفة خلال العقد الأخير. والثاني مقارنة هذا التطور في الإنتاج بحجم النمو السكاني ومتوسط نصيب الفرد . والثالث دور قطاع استصلاح الأراضي في الإنجازات التي تم تحقيقها:

" المشروعات الزراعية الكبري"

ويمكن استعراض اهم إنجازات وزارة الزراعة من خلال حصر المشروعات الزراعية الكبري خلال العقد الأخير
1- مشروعات التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي
ساهمت تلك المشروعات بشكل كبير في زيادة الإنتاج الزراعي كماً وكيفاً من خلال تفعيل دور البحث العلمي في الواقع العملي للتوسع الافقي والراسي في محاولة جادة لمواجهة التحديات المستمرة التي تتمثل في الزيادة السكانية ومحدودية الموراد  و علي الرغم من زيادة عدد السكان بحوالي 19.3 مليون نسمة خلال العقد الاخير . إلا أن متوسط نصيب الفرد من معظم المنتجات الزراعية قد ارتفع أو حافظ علي مستواه. مما يشير إلي حجم الجهود المبذولة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال التوسع الافقي وكان ابرز تلك المشروعات :
مشروع الدلتا الجديدة: حيث تم استصلاح وزراعة 2.2 مليون فدان في الصحراء الغربية والعوينات وقد عمل هذا المشروع علي زيادة إنتاج الحبوب والخضروات وإنشاء مجتمعات زراعية وصناعية جديدة.
مشروع تنمية أراضي جنوب الوادي "توشكي": تم استصلاح وزراعة أكثر من 500 ألف فدان في منطقة توشكي. وقد استخدمت في التركيز علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والبنجر.
مشروع تنمية سيناء: استصلاح 400 ألف فدان وزراعتها بالمحاصيل المناسبة للظروف المناخية في سيناء.
مشروع المليون ونصف المليون فدان: استصلاح مساحات واسعة في مناطق المغرة والفرافرة وغرب المنيا.:وذلك لدعم الزراعة المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب.
"تحسين نظم الري وتوفير المياه "
 .أكد د.أحمد عطيه أن في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية. حققت مصر قفزات كبيرة في تطوير نظم الري الحديثة والبنية التحتية المائية. كما يتضح من الأرقام التالية:
1- التحول إلي نظم الري الحديث: عمل هذا التحول علي خفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي بنسبة 30-50% من خلال التحول إلي نظم الري بالتنقيط والرش. مما وفر حوالي 5 مليارات متر مكعب سنويًا.
المساحات المحولة: تم تحويل حوالي 1.2 مليون فدان من الأراضي الزراعية إلي نظم الري الحديث منذ عام 2015 وتخطط الدولة لتحويل 3.5 مليون فدان إضافية بحلول عام 2030.
2- تبطين الترع:  تم الانتهاء من تبطين 5000 كيلومتر من الترع حتي عام 2024. المستهدف هو تبطين 20 ألف كيلومتر من الترع بحلول عام 2030 ساهم التبطين في توفير حوالي 2 مليار متر مكعب من المياه سنويًا. وتقليل التسرب والبخر بنسبة 25%.
3- مشروعات محطات معالجة المياه : مثل محطة بحر البقر والتي تُعد الأكبر عالميًا بطاقة معالجة تصل إلي 5.6 مليون متر مكعب يوميًا. و تُستخدم المياه الناتجة عن المحطة في استصلاح 400 ألف فدان من الأراضي الصحراوية.
محطة الحمام: تعالج حوالي 7 ملايين متر مكعب يوميًا لدعم مشروع الدلتا الجديدة.
4- زيادة الإنتاجية الزراعية تحسين إنتاجية المحاصيل: أسهمت تقنيات الري الحديثة في زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية بنسبة 20-30%. ارتفعت إنتاجية الفدان من محصول القمح من 2.7 طن في 2014 إلي 3 أطنان في 2024.
5- استصلاح الأراضي الصحراوية  بفضل نظم الري الحديثة. تم استصلاح 2.2 مليون هذه الأراضي تساهم بإنتاج 15% من إجمالي إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
6- خفض الاعتماد علي المياه الجوفية بنسبة 40% من خلال إدخال نظم ري مستدامة تعتمد علي إعادة استخدام المياه المعالجة.
" الإنتاج الحيوان"
أشار د. عطيه أن قطاع الإنتاج الحيواني في مصر شهد قفزات نوعية خلال العقد الأخير. من خلال تنفيذ مشروعات قومية واستراتيجيات مستدامة. بهدف تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية. وفيما يلي أهم الإنجازات :
1- مشروعات قومية للإنتاج الحيواني: تم تنفيذ أكثر من 15 مشروعًا قوميًّا للإنتاج الحيواني في جميع أنحاء الجمهورية . أدي ذلك الي زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية بنسبة 40%. ما أسهم في تلبية الطلب المحلي .
2- تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء: ارتفع معدل الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 50% في 2014 إلي حوالي 60% في 2024. وذلك من خلال إنشاء وتطوير مزارع إنتاج حيواني جديدة تستوعب أكثر من 500 ألف رأس ماشية. مما أدي الي ان إنتاج اللحوم الحمراء السنوي زاد من 650 ألف طن في 2014 إلي أكثر من 900 ألف طن في 2024.
3- توفير الأعلاف: تم تخصيص أكثر من 1.5 مليون فدان من الأراضي المستصلحة لزراعة الأعلاف مثل البرسيم والذرة. مما ساعد علي خفض تكلفة الإنتاج وتحقيق استدامة غذائية للحيوانات.
4- تحسين السلالات وزيادة الإنتاجية: تم استيراد وتوزيع أكثر من 200 ألف رأس ماشية محسنة وراثيًّا عالية الإنتاجية. مما أسهم في زيادة كفاءة إنتاج اللحوم والألبان.
زيادة إنتاج الألبان: ارتفع إنتاج الألبان من 5.5 مليون طن سنويًا في 2014 إلي 8 ملايين طن سنويًا في 2024. بزيادة تُقدر بـ 45%.
5- مشروعات التسمين والتربية: إنشاء أكثر من 50 ألف وحدة تسمين حديثة باستخدام التكنولوجيا المتطورة بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفير التمويل اللازم حيث استفاد ما يزيد عن 100 ألف مربي من برامج التمويل والدعم الفني. مما ساعد علي تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية.
6- مبادرات لدعم صغار المربين: توفير قروض ميسرة بفائدة منخفضة لتمويل مشروعات تربية الماشية. تم توزيع أكثر من 100 ألف رأس ماشية بأسعار مدعومة. لضمان زيادة إنتاج اللحوم والألبان.
7- مراكز الخدمات البيطرية: إنشاء 120 وحدة بيطرية جديدة وتطوير 300 وحدة قائمة لتقديم خدمات بيطرية مجانية تشمل التطعيم والرعاية الصحية للحيوانات.
تنفيذ حملات قومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية. مثل الحمي القلاعية والجلد العقدي. مما أسهم في خفض معدلات النفوق بنسبة بلغت حوالي 30%
مشروع إحياء البتلو: اثمرت جهود وزارة الزراعة في تمويل المربين لشراء العجول البتلو وتسمينها في تحسين إنتاج اللحوم الحمراء مما أدي لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة 15% خلال العقد الأخير.
"التوسع في قطاع تسمين الدواجن"
. أكد د. عطيه ان بذلت جهودا مضنية في إنشاء مزارع جديدة وإعادة تأهيل المزارع القائمة واستغلال الطاقات المعطلة التي قدرت بحوالي 50 مليار جنيها ونتج عن ذلك
 زيادة إنتاج اللحوم البيضاء والبيض من خلال دعم مزارع الدواجن
"قطاع الدواجن يحقق قفزات هائلة نحو الاكتفاء الذاتي. حيث تنتج مزارع التسمين البالغ عددها 22,963 مزرعة حوالي 1,432 مليون طائر. ما يضمن إمداد السوق بكميات ضخمة من اللحوم الطازجة سنويًا."
"عنابر أمهات التسمين التي تضم 2,993 عنبرًا و9.3 مليون طائر ساهمت في إنتاج 1,424 مليون طائر سنويًا. مما يعزز قوة قطاع الدواجن كركيزة للأمن الغذائي الوطني."
"في مجال إنتاج البيض المخصب. تضم مزارع أمهات البياض 238 عنبرًا بإجمالي 860 ألف طائر. لتسهم في إنتاج 140 مليون بيضة سنويًا. وهي خطوة نحو دعم إنتاج السلالات المحلية."
"بقيادة 149 مزرعة جدود تضم 750 ألف طائر. يُنتج قطاع الجدود 90 مليون طائر سنويًا. وهو أساس استدامة وتطور صناعة الدواجن في مصر."
"المجازر الحديثة التي يبلغ عددها 334 مجزرًا تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلي 1,219 ألف طائر يوميًا. لتوفر 123,257 طنًا من اللحوم سنويًا. في خطوة نوعية نحو تحقيق أعلي معايير الأمن الغذائي.
الوضع السابق "2014": إنتاج اللحوم البيضاء بلغ 1.2 مليون طن سنويًا. مع اعتماد جزئي علي الاستيراد لتغطية الاحتياجات.
الوضع الحالي "2024":الإنتاج ارتفع إلي 1.7 مليون طن سنويًا. مما قلل الاعتماد علي الاستيراد بنسبة 95%.
5- مشاريع للنهوض بقطاع انتاج بيض المائدة
"بجهود متواصلة وتخطيط دقيق. نجحت مزارع الدواجن البياضة البالغ عددها 2,987 مزرعة في إنتاج أكثر من 14 مليار بيضة سنويًا. بمعدل إنتاج قياسي يعزز اكتفاءنا الذاتي من البيض ويحقق فائضًا للتصدير فقد تضاعف الانتاج خلال العقد الاخير حيث بلغ حجم الزيادة 6 مليار بيضة خلال الفترة  مما وفر فائضًا للتصدير في بعض المواسم الإنتاج
شهد قطاع إنتاج بيض المائدة في مصر تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة. مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة نصيب الفرد من هذا المنتج الغذائي الحيوي. فيما يلي أبرز الإنجازات :

1. زيادة الإنتاج الكلي: ارتفع إنتاج بيض المائدة من 8 مليارات بيضة سنويًا في عام 2014 إلي أكثر من 14 مليار بيضة سنويًا في عام 2024. بزيادة تُقدر بـنحو 75%.
2- نصيب الفرد من بيض المائدة: ارتفع متوسط نصيب الفرد السنوي من 91 بيضة في 2014 إلي حوالي 130 بيضة في 2024. ما يعكس تحسنًا كبيرًا في نصيب المواطن من هذا المنتج الغذائي الأساسي.
3- مشروعات التطوير ودعم المزارع: تم إدخال نظم حديثة لتحسين إنتاجية المزارع وتقليل الفاقد. مثل نظم الإضاءة الآلية والتغذية المحسّنة.
تحسين السلالات: ساعد التطور السريع في تحسين السلالات وتبادل الخبرات الدولية الي زيادة كفاءة الإنتاج بنسبة تصل إلي 20%.
4- دعم الاكتفاء الذاتي: ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة إلي 100% بحلول 2024. ما جعل مصر تحقق فائضًا يُستخدم للتصدير.
5- تحسين الجودة الصحية: نفذت الدولة حملات موسعة لتطعيم الدواجن وتحسين ظروف المزارع. مما ساهم في إنتاج بيض عالي الجودة ومطابق للمواصفات الصحية.
6- توفير فرص العمل: أسهم قطاع إنتاج بيض المائدة في خلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع الانتاج والقطاع التجاري .

مشروعات تعزيز الأمن الغذائي

أولا: تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية:
زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية: رؤية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي
أولاً: محصول القمح
زيادة المساحات المزروعة والإنتاجية: حيث نجحت الدولة في زيادة مساحة زراعة القمح بنحو 1.5 مليون فدان لتصل إلي 3.65 مليون فدان بحلول عام 2024. مقارنة بـ 2.15 مليون فدان في 2014.
ارتفعت الإنتاجية الفدانية من 2.7 طن/فدان إلي 3 طن/فدان بفضل الأبحاث العلمية. واستخدام أصناف محسّنة وتقنيات زراعية حديثة.
زيادة الإنتاج ونصيب الفرد:
ارتفع الإنتاج الكلي للقمح من 8.8 مليون طن في 2014 إلي 11 مليون طن في 2024.
صاحب ذلك زيادة في متوسط نصيب الفرد من القمح سنويًا من 100.34 كجم إلي 102.8 كجم.
تحقيق الاكتفاء الذاتي:
ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 55% في 2014 إلي 65% في 2024. رغم الزيادة السكانية التي بلغت مليون نسمة خلال هذه الفترة.
ثانيًا: محصول الأرز معادلة التوازن بين الإنتاج وترشيد المياه
تقليص المساحات ورفع الإنتاجية:
علي الرغم من تقليص مساحات الأرز في المناطق المائية الحساسة. إلا أن الإنتاجية الفدانية ارتفعت من 3.4 طن/فدان إلي 4.2 طن/فدان بفضل زراعة أصناف قليلة الاستهلاك للمياه.
زيادة الإنتاج ونصيب الفرد:
زاد الإنتاج الكلي للأرز من حوالي 4.5 مليون طن سنويا عام 2014 ليصل الي نحو 6.5 مليون طن سنويًا عام 2024 كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من 51.3 كجم إلي 60.7 كجم سنويًا.
تحقيق الفائض للتصدير:
تمكّن الإنتاج المحلي من تغطية احتياجات السوق الداخلي مع توفير فائض للتصدير. ما يعكس نجاح الدولة في إدارة الموارد المائية وزيادة الإنتاج الزراعي.
ثالثًا: محصول الذرة دعم الصناعات الغذائية والأعلاف
زيادة المساحات والإنتاجية:
توسعت الدولة في زراعة الذرة لتصل المساحة إلي 2.5 مليون فدان. مع تخصيص 700 ألف فدان من الأراضي المستصلحة لهذا المحصول. ارتفعت الإنتاجية الفدانية من 6 ملايين طن في 2014 إلي 8 ملايين طن في 2024.
زيادة نصيب الفرد والإنتاج الكلي:
ارتفع نصيب الفرد من الذرة من 68.4 كجم سنويًا في 2014 إلي 74.8 كجم سنويًا في 2024.
ربعا:المحاصيل التصديرية نافذة جديدة للتصدير والدخل القومي
زيادة المساحات والإنتاج:
أضافت المساحات المستصلحة نحو 1 مليون فدان لزراعة المحاصيل التصديرية مثل العنب. الموالح. والبنجر.
رفع معدلات التصدير: زادت صادرات الفاكهة والخضروات بمقدار 2 مليون طن سنويًا. ما أسهم في تحقيق إيرادات إضافية تجاوزت 2 ملياري ريال دولار سنويًا.
.يري الخبير الاقتصادي أن الدوله قد حققت من خلال وزارة الزراعه قفزات نوعية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية. مع توفير الغذاء وتحقيق فائض للتصدير في بعض المحاصيل الاخري ليصبح التوسع الزراعي ليست مجرد أرقام فحسب بل هو وعد بمستقبل آمن ومتعددت مشروعات الدولة التي هدفت الي تعزيز الامن الغذائي والتي منها:
مشروع زيادة الصادرات الزراعية: تأهيل المزارع وفقًا للمعايير الدولية لزيادة الصادرات. وقد عمل هذا المشروع علي تجاوز الصادرات الزراعية 5.5 مليون طن سنويًا.
مشروعات التخزين والتصنيع الزراعي: إنشاء صوامع تخزين جديدة بسعة إجمالية 4 ملايين طن لتقليل فاقد القمح.
التوسع في مصانع تصنيع البنجر لإنتاج السكر. مثل مصنع "الدلتا للسكر".

7- مشروعات التنمية المستدامة والبيئية

مشروع زراعة الغابات الشجرية: استغلال مياه الصرف الزراعي في زراعة الأشجار الخشبية بهدف دعم الصناعات الخشبية وتقليل الانبعاثات الكربونية.
مشروعات مكافحة التصحر: زراعة الأحزمة الخضراء في المناطق الحدودية والصحراوية.

8- مشروعات تنمية المجتمعات الريفية

1- مشروعات النهوض بالوعي الزراعي وتنمية قدرات المزارع لرفع الإنتاجية الزراعية وذلك من خلال الحملات الارشادية التي اطلقتها وزارة الزراعة المتمثلة في مركز البحوث الزراعية لاسقاط البحث العلمي في الواقع العملي لتسهيل إمكانية تطبيق النتائج العلمية المتحصل عليها من خلال احتكاك الباحثين بالمزارعين في صورة مباشرة ادي ذلك الي زيادة الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ يتجاوز 30 % من خلال التحذير من المعاملات الخاطئة مع الإنتاج الزراعي.

2 - مشروع حياة كريمة: تحسين البنية التحتية والخدمات الزراعية في القري الأكثر احتياجًا.لدعم صغار المزارعين وتوفير قروض ميسرة للمشروعات الزراعية حيث تبنت تلك المبادرة
- توفير خدمات بيطرية مجانية للمربين في القري والمناطق الريفية من خلال وحدات بيطرية متنقلة تقدم الرعاية الصحية للحيوانات علي أعلي مستوي.
- شملت المبادرة توفير قروض ميسرة لصغار المربين. مما منحهم فرصة للنمو وزيادة الإنتاج.
- تم توزيع سلالات محسنة ذات إنتاجية عالية للحوم والألبان. ما أدي إلي زيادة الكفاءة وتحسين الجودة.
- أطلقت حملات تطعيم شاملة لمكافحة الأمراض الوبائية. مما ساهم في حماية الثروة الحيوانية واستدامتها.
مشروع تنمية الصعيد: استصلاح أراضي جديدة في صعيد مصر. مع توفير الدعم التقني واللوجستي للمزارعين.

9- مشروعات التكنولوجيا الزراعية

مشروع الزراعة الذكية: ويعتمد هذا المشروع علي إدخال تقنيات حديثة في العملية الزراعية مثل أجهزة استشعار التربة لتحديد الأوقات التي تجري فيها عملية الري ومحتوي التربة من العناصر . والطائرات بدون طيار المستخدمة في العديد من العمليات كالمتابعة والمكافحة لتحسين إدارة المحاصيل.

مشروعات البذور المحسنة: إنتاج أصناف مقاومة للجفاف والملوحة. ما ساعد في زيادة إنتاجية الأراضي المستصلحة. اتضح دور الدولة ووزارة الزراعة في دعم الدور الذي يقوم به البحث العلمي في تطوير أصناف جديدة من المحاصيل مثل القمح والشعير والارز والذرة والتي تتحمل الظروف المناخية القاسية والمقاومة للجفاف والملوحة حيث تم تطوير أكثر من 15 صنفًا جديدًا من القمح والشعير والأرز مقاوم للجفاف والملوحة.

كما استهدفت هذه الأصناف تقليل استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلي 20% في بعض المناطق. خاصة في الأراضي المستصلحة حديثًا

مشروعات الأكوابونيك كأحد صور الاستزراع المتكامل. والذي يتم فيه استغلال وحدة الحجم من المياه لإنتاج أكثر من محصول "أسماك محصول نباتي". حيث يتم استغلال مياه صرف الأحواض التي تربي بها الأسماك في ري المحاصيل النباتية المزروعة بدون تربة مع إعادة المتبقي من المياه إلي الأحواض السمكية مرة أخري كنظام مغلق

   د. طارق توفيق الخطيب خبير الاقتصاد الزراعي  

الصادرات الزراعية المصرية.. بين الواقع والمأمول

المستهدف في 2025 تصدير 8.7 مليون طن بقيمة 5 مليارات دولار.. بمعدل نمو 25%

البطاطس والبصل أولا.. ثم البرتقال و الفاصوليا والعنب والمانجو

الاتحاد الأوروبي وانجلترا والدول العربية وروسيا والصين أهم الأسواق الخارجية.. إقبالا علي المنتجات المصرية

فتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا..مع تطوير البنية التحتية اللوجستية وتحسين كفاءة سلاسل التوريد

شهدت الصادرات الزراعية المصرية تطوراً ملحوظاً وارتفاعاً متواصلاً خلال العقد الأخير. وفقاً للبيانات الإحصائية الرسمية. ارتفع حجم الصادرات الزراعية من 1.826 مليار دولار عام 2010 ووصل إلي 4.1 مليار دولار عام 2024. مسجلاً بذلك معدل نمو الطفل علي بلغ 125% علي مدي 14 عاماً. هذا النمو الكبير يعكس التوسع في الرقعة الزراعية وتنويع المحاصيل وتحسين جودتها. فضلاً عن فتح أسواق تصديرية جديدة.

أكد خبير الاقتصاد الزراعي د. طارق توفيق الخطيب أن مصر شهدت في السنوات الاخيرة نموا كبير في القطاع الزراعي سواء من حيث الأراضي المستصلحة "2 مليون فدان " بفضل اهتمام الدولة المصرية بزيادة الرقعة الزراعية لتتناسب مع حجم الزيادة السكانية وهذا انعكس علي تلبية السوق المحلي وايضا كميات التصدير والتي شهدت قفزة كبيرة هذا العام "4.1 مليار دولار"

" أهم محاصيل التصدير"

أشار د. الخطيب أن أهم محاصيل التصدير المصرية والتي تلقي قبولا كبيرا في الأسواق العالمية هي محاصيل الموالح والبطاطس والبصل في مقدمة السلع الزراعية المصدرة» حيث بلغت كميات صادرات البرتقال وحدها نحو مليوني طن في عام 2023. كما حققت محاصيل أخري مثل الفاصوليا والعنب والمانجو معدلات تصدير عالية وأسهمت إسهامًا كبيرًا في تعزيز هيكل الصادرات الزراعية المصرية.

أوضح د. الخطيب أن في إطار الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية. تستهدف مصر زيادة حجم صادراتها لتصل إلي 7.8 مليون طن. بقيمة إجمالية تبلغ 4.8 مليار دولار. بنهاية عام 2025. وذلك بمعدل نمو يُقدَّر بـ14% مقارنة بقيمة الصادرات بعام 2024. ومن المتوقع أن تنمو صادرات البرتقال بنسبة 10% لتصل إلي 2.2 مليون طن "مليونين ومئتي ألف طن". أن ترتفع صادرات البطاطس بنسبة 8% لتبلغ نحو 750 ألف طن. كما يُتوقع أن تُسهم محاصيل مثل المانجو والعنب في تحقيق ما يقارب 15% من إجمالي الصادرات الزراعية.
ويعكس التطور الإيجابي في الصادرات الزراعية المصرية "المذكور آنفًا" الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية بدعمها للقطاع الزراعي

"التنوع المحصولي"

اشار د. طارق الخطيب إلي أنه يجب تحسين جودة المنتجات. وفتح أسواق جديدة. وهو ما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة النقد الأجنبي. في سياق مُتصل. تُعد دول الاتحاد الأوروبي. والمملكة المتحدة. والدول العربية. وروسيا والصين من أبرز الأسواق الخارجية. التي تصدر إليها مصر منتجاتها الزراعية الرئيسية. والتي تشمل الخضروات والفواكه والنباتات الطبية والعطرية. ومنتجات الحبوب والقطن.
وعلي صعيد آخر. فقد أدت المشروعات القومية الزراعية دورًا محوريًا في تنمية الصادرات الزراعية المصرية. ومن أبرز هذه المشروعات مشروع المليون ونصف فدان. ومشروع الدلتا الجديدة. اللذين يهدفان إلي التوسع في استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية. وزيادة الرقعة الزراعية. وقد أسهمت هذه المشروعات في تنويع المحاصيل الزراعية وزيادة الإنتاج. مما أدي إلي فتح أسواق تصديرية جديدة. وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وقد اعتمدت هذه المشروعات علي أحدث الأساليب والتقنيات الزراعية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المحدودة. بهدف زيادة الإنتاجية. حيث تم استخدام نظم الري الحديثة. مثل الري بالتنقيط والرش. بهدف ترشيد استهلاك المياه. وتطبيق تقنيات الزراعات المحمية للتحكم في ظروف الإنتاج. وكذلك الالتزام بمعايير الجودة العالمية في الإنتاج والتعبئة والتغليف. لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية. وساهم تطبيق تكنولوجيا الزراعة الذكية والدقيقة في إدارة العمليات الزراعية بكفاءة وفعالية. وهو ما انعكس إيجابًا علي جودة وكميات الإنتاج.
قريبا مصر لاعب رئيسي في سوق الصادرات العالمية

"التوسع في المشروعات القومية"

وتستهدف مصر تنمية قطاعها الزراعي وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الصادرات العالمية. من خلال استراتيجية متكاملة تركز علي التوسع في المشروعات القومية الزراعية. وتَبني أحدث التقنيات والأساليب الزراعية. والالتزام بأعلي معايير الجودة.

كما تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بدعم وتطوير قطاع الصادرات الزراعية. باعتباره أحد أهم مصادر العملة الصعبة وركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. وتنفذ الدولة استراتيجية شاملة تهدف إلي تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية. من خلال العديد من المبادرات والمشروعات. ومن أبرز هذه المبادرات إنشاء شبكة متكاملة من المناطق اللوجستية والموانئ المتخصصة في مختلف أنحاء الجمهورية. التي تضم مراكز متطورة لتجميع وفرز وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية وفقًا لأعلي المعايير العالمية. كما تم تجهيز هذه المناطق بأحدث التقنيات ووسائل التبريد والتخزين. لضمان الحفاظ علي جودة المنتجات. بالإضافة إلي ذلك. تم توفير خدمات الشحن والنقل المتكامل براً وبحراً وجواً.

"تسهيلات للمصدرين"

أكد د. الخطيب أن الدولة تقدم حزمة متنوعة من الحوافز والتسهيلات للمصدرين. تشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية. وتيسير إجراءات التصدير. وتوفير التمويل الميسر عبر البنوك والمؤسسات المالية. كما أطلقت برامج لدعم تكاليف الشحن والنقل. وتقديم المساعدات الفنية والتدريبية للشركات والمزارعين بهدف تطوير قدراتهم الإنتاجية والتصديرية. كما تسعي الدولة إلي تنظيم المعارض المتخصصة والمشاركة في المعارض الدولية. لترويج المنتجات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة. بالإضافة إلي ذلك. يتم إرسال بعثات تجارية إلي مختلف دول العالم لبحث فرص التعاون وعقد الصفقات التجارية. وتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة وبروتوكولات التعاون مع الدول المستوردة.
وتواصل الجهات المعنية التنسيق المستمر لتذليل أية عقبات قد تواجه المصدرين وضمان انسياب حركة التجارة. وقد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق نمو ملحوظ في حجم الصادرات الزراعية المصرية وتنوع الأسواق المستهدفة. مما يعكس نجاح سياسة الدولة في تعزيز تنافسية القطاع الزراعي المصري علي الصعيدين الإقليمي والدولي.

" تحديات التصدير"

أضاف د. طارق توفيق الخطيب أنه وفي سياق معاكس. يواجه قطاع الصادرات الزراعية مجموعة من التحديات الهامة. وتتطلب هذه التحديات تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لمعالجتها والتغلب عليها. وفي مقدمتها المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية مع الدول المصدرة الأخري التي تتمتع بمزايا تنافسية قوية من حيث التكلفة والجودة. ما يستدعي تطوير سلسلة القيمة الزراعية بالكامل. بدءاً من اختيار أفضل السلالات والبذور وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة. مروراً بما بعد الحصاد والتعبئة والتغليف. وصولاً إلي التسويق والترويج في الأسواق الخارجية.

كما تشكل التغيرات المناخية. وظاهرة الاحتباس الحراري. تحدياً كبيراً يؤثر علي الإنتاج الزراعي من خلال تغير أنماط سقوط الأمطار. وارتفاع درجات الحرارة. وزيادة معدلات التبخر. بالإضافة إلي ذلك. تعاني مصر من مشكلة الندرة النسبية للموارد المائية وتناقص حصتها من مياه النيل. وهذا يستلزم التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة. مثل الري بالتنقيط. والري بالرش. والزراعة المحمية. والزراعة العضوية. واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل الظروف المناخية القاسية وتستهلك كميات أقل من المياه.

ومن ناحية أخري. تتوفر العديد من الفرص الواعدة لتنمية الصادرات الزراعية. وتشمل هذه الفرص استهداف أسواق جديدة في القارة الإفريقية. التي تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً وزيادة في الطلب علي الغذاء. وكذلك الأسواق الآسيوية. خاصة دول جنوب شرق آسيا والصين والهند. بالإضافة إلي إمكانية التوسع في الأسواق الأوروبية من خلال تلبية متطلباتها الصارمة في مجال الجودة وسلامة الغذاء. كما يمكن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف. وعضوية مصر في التجمعات الاقتصادية المختلفة. لزيادة النفاذ إلي الأسواق العالمية. ويتطلب تحقيق هذه الفرص تطوير البنية التحتية اللوجستية. وتحسين كفاءة سلاسل التوريد. وتعزيز القدرات التسويقية للشركات المصدرة.

أحمد ابراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة

تحفيز المزارعين علي زيادة الإنتاجية.. للعودة بقوة للأسواق العالمية

القطاع الزراعي يساهم بـ 15% من الناتج المحلي و17% من الصادرات السلعية و25% من القوي العاملة

إقامة مجتمعات عمرانية زراعية وصناعية وخدمية متكاملة وزيادة الرقعة المأهولة

أكد أحمد ابراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة في تصريحات ل "المساء" أن مصر حققت طفرة كبيرة في القطاع الزراعي بتوجيهات القيادة السياسية وهذا ما تسعي إليه وزارة زراعة ويتم تحقيقه علي أرض الواقع بمشاركة الدولة واهتمام الرئيس السيسي بهذا القطاع الحيوي الهام لتوفير الأمن الغذائي للشعب المصري وانعكس ذلك فيما أعلنه وزير الزراعه من رقم قياسي غير مسبوق في مجال  التصدير حيث أعلن وصول مصر
 الي 8.6 مليون طن صادرات مصر الزراعية خلال عام 2024 بزيادة أكثر من 1.1 مليون طن عن عام 2023 وهذا من شأنه المساهمه بفاعليه في الاقتصاد الوطني ويؤكد المضي في الطريق السليم و بزيادة قدرها أكثر من مليون و 172 ألف و 705 طن عن عام 2023.

أضاف المستشار الاعلامي من الواقع فإن القيادة السياسية تولي قطاع الزراعة عناية ورعاية خاصة باعتباره احد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري حيث يساهم القطاع بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي . حوالي 17% من اجمالي الصادرات السلعية . حوالي 25% من اجمالي القوي العاملة. كما انه القطاع المسئول عن توفير الغذاء للسكان الذي يتزايدون باستمرار وكذلك توفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعة الوطنية وخاصة صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية. وتتمثل هذه الرعاية في التأكيد المستمر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي ضرورة العمل باستمرار علي زيادة الإنتاج الزراعي افقيا ورأسيا وتحقيق درجة أعلي من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وعلي زيادة الاستثمارات المخصصة للزراعة من الاستثمارات الحكومية في السنوات الاخيرة وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبري وفي المتابعة المستمرة للأداء والانجاز في قطاع الزراعة والإجراءات والتدابير التي اتخذتها مصر في مجال تحقيق الامن الغذائي.والعمل علي ضروره تنفيذ مشروعات للتوسع الافقي واستصلاح واستزراع أراضي جديدة وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وصناعية وخدمية متكاملة وزيادة الرقعة المأهولة. ومن هذه المشروعات مشروع الريف المصري لاستصلاح واستزراع حوالي 1.5 مليون فدان معظمها "حوالي 65%" في صعيد مصر ومشروع استصلاح واستزراع حوالي نصف مليون فدان في سيناء ومشروع الدلتا الجديدة بالضبعة والساحل الشمالي "حوالي نصف مليون فدان قابلة للزيادة الي مليون فدان ثم الي2.2 مليون فدان" ومشروع توشكي "حوالي 540 الف فدان". أي ان الدولة بصدد إضافة حوالي 3 مليون فدان اراضي زراعية تمثل حوالي ثلث المساحة المزروعة في مصر. هذا بالإضافة الي المشروع القومي لزراعة 100 الف فدان صوبة ومايعنية ذلك من إنتاجية وجودة عالية بالمقارنة بالزراعة المكشوفة علاوة علي توفير المياه ومستلزمات الإنتاج الزراعي كالتقاوي والاسمدة
 

أضاف ابراهيم ان وزارة الزراعه واستصلاح الأراضي تعمل حاليا علي تنفيذ التوسع الرأسي في الزراعة أي زيادة إنتاجية وحدتي الأراضي والمياه من خلال قيام مراكز البحوث الزراعية باستنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل والمقاومة للظروف المعاكسة او ظروف الاجهاد البيئي كالتغيرات المناخية والحرارة والجفاف والرطوبة والملوحة والأمراض والحشرات مع تعميم هذه الأصناف المعتمدة علي المزارعين وفقا للخريطة الصنفية الملائمة لمختلف المحافظات ومع تعريف المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لهذه الأصناف الجديدة من خلال أجهزة الارشاد الزراعي.

كما تضمنت السياسات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة تحفيز المزارعين علي زيادة الإنتاج والتوريد من خلال مدهم بالأسعار المجزية التي تغطي تكاليف الإنتاج وتسمح لهم بهامش ربح مجزي وتتمشي مع الأسعار العالمية مع اعلان هذه الأسعار للمزارعين قبل الزراعة بوقت كاف مع توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعمة "كالتقاوي المعتمدة والاسمدة والميكنة الزراعية " وتوفير خدمات الارشاد الزراعي للمزارعين وتوفير القروض الزراعية المدعمة من البنك الزراعي المصري والتوسع في الزراعات التعاقدية كما هو الحال في محاصيل فول الصويا وعباد الشمس والذرة علاوةعلي القصب والبنجر.

وأشار.ابراهيم إلي أن تحقيق هذا الإنجاز والطفرة الكبيرة في الحاصلات الزراعية يعني أن مصر تعود بقوة للسوق العالمي بفضل التيسيرات الكبيرة التي تقدمها وزاره الزراعة  وايضا المشروعات الزراعيه العملاقه التي أضافت الكثير للرقعه الزراعيه واهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع الحيوي والذي من شأنه تأمين احتياجات المواطنين من كافه المحاصيل وايضا المساهمه في توفير العمله الصعبه من خلال التصدير.

  د. صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية  

مصر أحد أهم الدول الكبري في إنتاج وتصدير الأسماك.للخارج

ننتج 2 مليون طن أسماك سنويا.. تحديد 21 موقع استزراع سمكي للمستثمرين بالبحرين الأحمر والأبيض

انتاج الجمبري الأحمر يصل إلي 4 آلاف طن بأماكن صيد لم تستغل من قبل..

لدينا 200 مليون زريعة من مفرخات الدولة.. سنويا

استخدام علوم الفضاء والاستشعار عن بعض للمحافظة علي الحدود الجغرافية للبحيرات من التعديات

في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالثروة السمكية في مصر تم إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بموجب القانون 146 لسنة 2021 ليحل محل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويكون تبعيته لمجلس الوزراء مباشرة وتم تشكيل مجلس إدارة مستقل له مكون من العديد من الوزارات وذوي الخبرة منها "وزارة الدفاع والانتاج الحربي - الزراعة - البيئة - الري - المالية - التعليم العالي والبحث العلمي - الاتحاد التعاوني للثروة المائية ممثل الصيادين وممثلاً عن النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد" وذلك لتحقيق أهداف الجهاز وأهمها حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها ومساحتها وشواطئها وحرمها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي.

اشار د. صلاح مصيلحي أحد علماء الثروة السمكية عالميا ورئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن ماشهده قطاع الثروة السمكية متمثلا في الهيئة يعد إنجازاً غير مسبوق في زيادة الانتاج حيث أصبحت مصر احد الدول الكبري في إنتاج الأسماك وتصديرها للخارج

وهذا كان وراءه مجهودات ضخمه غيرت من الوضع القائم لسنوات طويله حيث وصل الانتاج السمكي في مصر مايفوق 2 مليون طن وهذا يجعل نصيب الفرد من الناتج المحلي والكمية المتاحة للاستهلاك هو 20 كجم سنويا والمستوي العالمي هو 20 ونصف كجم سنويا طبقا لمنظمة الاغذية والزراعة بالامم المتحدة.

" انجازات الاستزراع السمكي"

أكد د. مصيلحي علي زيادة الناتج من مساحات الاستزراع السمكي بالدولة من 1.1 مليون طن إلي 1.6 مليون طن وذلك باستخدام أنماط جديدة في الاستزراع السمكي مثل الاستزراع السمكي التكاملي والذي يهدف إلي الاستفادة العظمي من وحدة المياه ويتميز بإنتاج الأسماك والنباتات معاً حيث قام الجهاز بالترخيص للعديد من المزارع خلال العام الماضي. وايضا تم تحديد أماكن للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة حيث تم تحديد 56 موقع وتمت الموافقة المبدئية علي عدد 21 موقع "عدد 9 بالبحر الأحمر وعدد 12 بالبحر المتوسط" وتم طرحها للمستثمرين.وايضا التعاون مع الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة في إنشاء مزرعة سمكية بحرية بوادي حوضين - الشلاتين - محافظة البحر الأحمر لإنتاج أسماك القاروص والبلطي الأحمر.

إنشاء مزرعة سمكية ارشادية شبه مكثفة علي مياه الأبار بمنطقة القلمون - محافظة الوادي الجديد بمساحة 25 فدان لإنتاج أسماك البلطي والطوبار.

إنشاء عدد 2 مزرعة سمكية بحرية بمفرخ الكيلو 21 محافظة الاسكندرية لإنتاج الاسماك البحرية "دنيس - قاروص - بلطي احمر ".

تطوير المفرخ البحري بالكيلو 21 بمحافظة الاسكندرية ومضاعفة إنتاج زريعة الاسماك البحرية "دنيس - قاروص - بلطي احمر"

شراء وحدتين لأقلمة الزريعة لتقليل نسب الفقد وخاصة في زريعة العائلة البورية.

تأهيل واستغلال بعض المساحات الغير مستغلة بالمفرخات التابعة للهيئة "العباسة - أبوالشقاف - الخاشعة" لانتاج أسماك مياه عذبة بالنظام الشبه مكثف.

إنشاء منطقة فنية لتربية الأحياء المائية في محافظة بورسعيد تشمل مفرخ أسماك بحرية "جمبري - دنيس - قاروص" ومزرعة بحرية لإنتاج أسماك الدنيس والقاروص ومعامل تحاليل وتشخيصأمراضالأسماك.

رفع كفاءة وتطوير مفرخات جرف حسين وصحاري وتوشكي لزيادة انتاجية الزريعة من 20 مليون الي 100 مليون خلال ثلاث سنوات.

إنشاء وتشغيل مزرعة سمكية بمنطقة ام شيحان - محافظة شمال سيناء علي مياه الأبار بمساحة واحد فدان.
"إنتاج الزريعة وسلالات البلطي"

أكد خبير الثروة السمكية د.مصيلحي أن حجم انتاج المفرخات الجهاز سنويا في مصر ما يقرب من 150 - 200 مليون وحدة زريعه لتدعيم وتنمية البحيرات وأيضاً لمزارع القطاع الخاص ومزارع الجهاز.

قام الجهاز بتحسين السلالات ببعض المفرخاتها السمكية عن طريق انتخاب زريعة أسماك البلطي من بحيرة ناصر حيث تم إحضار 10000 وحدة زريعة.

تنفيذ بروتوكول تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "FAO" والذي يهدف الي سلامه المنتج السمكي المصري وتعزيز تطبيق منظومه الامان الحيوي بالمزارع السمكيه والحد من انتشار مسببات الأمراض من أجل الوصول إلي قطاع معني بتربية الأحياء المائية مستدام وقادر علي مواجهة التحديات

تنفيذ قاعدة بيانات لجميع المزارع المؤجرة ولاية الجهاز وفقا لاحدثيات الـ GPS وعمل رقم كودي لكل مزرعة لمتابعة نشاطها واي تغيير بها.

اشتراك القطاع الخاص في العملية الانتاجية لمساحات من مزارع الجهاز عن طريق التأجير لمزارع المنزلة والزاوية وبرسيق.

تصدير بعض أنواع الزريعة "بلطي - عائلة بورية - مبروك" لدول الأردن والكويت.

" الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء"

اشار د. مصيلحي إلي قيام الجهاز وبالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالمحافظة علي الحدود الجغرافية للبحيرات وجميع المسطحات المائية بمصر من التعديات وهذا كان محل اهتمام القياده السياسيه. وايضا يتم تطوير كافه البحيرات المصريه ورفع كفائتها بالتعاون مع "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - وزارة البيئة - شرطة المسطحات المائية" بالعمل علي تطوير البحيرات المصرية ورفع كفاءتها وذلك طبقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

"انتاج الجمبري الأحمر"

اضاف رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات أننا الان نعمل في مناطق صيد جديدة كانت غير مستغلة بمنح عدد من التراخيص لأصحاب المراكب وفق شروط خاصة حتي يتم إستغلال الإنتاج في التصدير وقد بلغ الإنتاج من الجمبري الأحمر الذي لم يكن مستغلا من قبل إلي 4000 طن. والسماح لقيام العديد من مراكب الصيد بالعمل بدول الجوار مثل إريتريا وعمان.

وتم انشاء صندوق تنمية مستدامة برأس مال 30 مليون جنيها لعمل مشروعات بيئية مستدامة للحفاظ علي الثروة السمكية وتطوير وحدات الصيد للصيادين وخاصة أثناء فترات الراحة البيولوجية لخليجي السويس والعقبة.

وتم الانتهاء من معظم أعمال المرحلة الأولي والثانية لتطوير ميناء الصيد بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء وإطلاق مبادرة تجديد وإحلال مراكب صغار الصيادين بالبحيرات ونهر النيل بتمويل 50% وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بر أمان" وقد تم الإحلال بمحافظات "سوهاج - الأقصر - كفر الشيخ " بتكلفة اكثر من مليون جنيه قيمة تمويل.

وجاري تطبيق نظم لتدوير المياه للمحافظة علي وجدة المياه وتطبيق نظم الصحة السمكية وتطبيق الأمن البيولوجي لتأهيل المزارع السمكية لتصدير منتجاتها بعد أن فتحت ابواب التصدير للاسماك -التي يتم صيدها طبيعا -لدول الإتحاد الاوربي.

   د. مدحت عنيبر أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية:  

الصوب الزراعية كلمة السر.. إنتاج فدان واحد يعادل 8 أفدنة.. ويوفر 80%من المياه

نصدر لأسواق العالم أجود أصناف الفاكهه والخضروات الطازجه والمعلبة

التوسع الأفقي بإضافة 4.5 مليون فدان بالدلتا الجديدة والمنيا والوادي وتوشكي وشرق العوينات وسيناء

تجاوز تعداد سكان مصر  110 ملايين نسمة ويوجد 10 ملايين من الضيوف من أشقائنا العرب ممن تعاني بلادهم من مشاكل او أزمات ورغم ذلك تمكن القطاع الزراعي من تغطية الأسواق من احتياجات المواطنين و الوصول بحجم الصادرات الي رقم غير مسبوق

حيث بلغت جملة الصادرات المصرية الزراعية الطازجة 6.8 مليون طن  بزيادة حوالي 1,1 مليون طن عن عام 2023 ويرجع ذلك إلي زيادة المساحة المزرعة وزيادة الإنتاجية الفدانية وجودة الانتاج لاسيما إنتاج الصوب الزراعيه الخالي من الأسمدة والمبيدات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعيه وترتكز تلك النهضة الزراعية علي اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي.

 أكد د. مدحت عنيبر أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية أن  تنفيذ المشروعات الزراعية الكبري واضافة مايقرب من 2 مليون فدان أراضي مستصلحة للمساحة السابقه وهي 8 ملايين فدان لترتفع مساحه مصر الإجمالية الي 10 ملايين فدان تقريبا وهكذا تعود مصر بلدازراعيا كما كانت في السابق وتكتفي ذاتيا وتصدر لأسواق العالم أجود أصناف الفاكهه والخضروات الطازجه والمعلبة وتفتح فرص عمل جديده. مطلوب سنويا 2 ونصف مليون فرصة عمل جديدة والاحتياج متزايد مع الزيادة السكانية وارتفاع مستوي المعيشة وثبات الاسعار ومواجهة التقلبات العالمية سواء المناخية أو السياسية أو الاقتصادية وغيرها

أضاف د. عنيبر أنه إذا كانت مساحة الأراضي الزراعيه قد ذادت إلي 10 ملايين فدان فإن المساحة المحصولية قد أصبحت نحو 19 مليون فدان حيث تزرع الأرض طوال العام دورات شتوي وصيفي ونيلي

أشار عنيبر إلي أن تكلفة الفدان الواحد من الأراضي المستصلحة حتي يزرع تصل 250 الف جنيه في المتوسط مع البنية الاساسية وتبلغ تكلفة مايزيد عن 2 مليون فدان المضافين للرقعة الزراعية من خلال المشروعات القوميه إلي حوالي 620 مليار جنيه.
وبالنسبه لقلة الموارد المائية فإن مصر لجأت إلي إعادة استخدام المياه 4مرات عن طريق المعالجة الثلاثية إضافة إلي محطات التحليه الي مياه البحر والبحيرات حتي تصبح صالحه الي الشرب

" المشروعات القومية "

 أشار د. مدحت عنيبر إلي أن هناك التوسع الأفقي والراسي..فالتوسع الأفقي يستهدف زيادة نحو 4.5 مليون فدان منها 2.8 مليون فدان في الدلتا الجديدة و1.5 مليون فدان في المنيا والوادي الجديد و 1.1 مليون فدان في توشكي 1.1 مليون فدان في شرق العوينات ونصف مليون فدان في سيناء زرع منها 300 الف فدان في توشكي 150 الف فدان زرعت قمح العام الماضي 1.25 مليون نخله وزرع محاصيل البنجر والبطاطس وجاري زراعه 1.25 مليون نخله اخري والمستهدف هذا العام 250 الف فدان قمح وجاري الانتهاء من اعداد 200 الف فدان اخري للزراعة بمختلف المحاصيل واما شرق العوينات فقد زرع بها 150 الف فدان قمح العام الماضي و 150 الف فدان محاصيل اخري وجاري الانتهاء من 200 الف فدان اخري والدلتا الجديده زرع فيها 70 الف فدان قمح العام الماضي وزرع بها عموما نحو نصف مليون فدان ولمعالجة مشكله المياه الري فيها تم انشاء محطه الحمام للمعالجه الثلاثيه ومصادر المياه بها ثلاث مصادر مياه الصرف الزراعي في الاسكندريه والبحيره والمناطق المجاوره والمياه الجوفيه ومياه الامطار التي تكثر في هذه المناطق وتم انشاء اطول نهر صناعي في العالم يبلغ طوله نحو 122 كيلو متر انجز ثلثه حتي الان وجاري العمل حتي يكتمل.

" الصوب الزراعية"

قال د. عنيبر إنه لابد من التأكيد علي أن الصوب الزراعية هي كلمة السر في زيادة حجم التصدير وتغطية الأسواق المحلية بالخضروات طيلة العام واؤكد أنها قد تكون اهم عوامل الزيادة الانتاجية التي يشهدها القطاع الزراعي في مصر فقد كان لدينا 6.200 الف فدان من الصوب في 2017 زادت الي 60 الف فدان الآن والمستهدف 100 الف فدان وإنتاج فدان الصوب ينتجه علي أن يتم من ما يعادل نحو 8 أفدنة من الأرض المكشوفة ويوفر 80% من المياه وإنتاجها من الخضروات مطلوب في كل أسواق العالم لأنه خالي من الاسمده والمبيدات ومواصفاته جيده ويمكن التحكم في موعد الزراعه والإنتاج حتي يناسب الأسواق ويسهل التصدير

" التوسع الرأسي"

قال د. عنيبر إن التوسع الراسي قائم علي قدم وساق في جميع المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والداجنيه ويهتم مركز البحوث الزراعيه بجميع ما ذكر واعطي نتائج جيدة احتلت مصر مراكز متقدمه من الخمسة الاوائل في الانتاجية الفدانيه لكثير من المحاصيل الزراعية مثل القمح والذرة الشامية والأرز وقصب السكر وبنجر السكر والفول البلدي والفول السوداني والنباتات الطبية والعطريه والخضر والفاكهة.

"صوامع التخزين"

المحور الثالث في زيادة الإنتاجية الزراعية الحالية أحد أهم اسبابه المحافظة علي الانتاج من الفقد والهدر وهذا ماتنبهت له القيادة السياسية ووجهت بضروره تقليل الهدر في المحاصيل خصوصا المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح ولذلك أنشأت صوامع التخزين العملاقة بحيث يسمح بتخزين حوالي 5.5 مليون طن قمح حاليا وهذا ساعد مثيرا في تقليل فاتورة الاستيراد
 أكد د. عنيبر أن أن اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي وتطويره وتوفير كل مستلزمات الإنتاج والتقاوي الجيدة من وزارة الزراعة واستنباط سلالات جديده من مراكز الأبحاث والانتاج الوفير من الصوب الزراعيه يضاف إلي ذلك حجم الأراضي المستصلحة الجديدة كل هذه العوامل أدت إلي توفير الأمن الغذائي للشعب المصري والتصدير أيضا بأرقام غير مسبوقة وهذا يأخذنا لا اله ماضي حيث كان يطلق علي مصر أنها بلاد الزراعة

  د. رحاب الشربيني أستاذ الاقتصاد الزراعي   

رقم قياسي للصادرات الزراعية..يساهم في الناتج القومي

الموالح في المقدمة..بـ 2.4 مليون طن ثم البطاطس والبصل والفاصوليا الجافة

إنتعاش التصدير يساهم في تحسين ميزان المدفوعات وتوفير النقد الأجنبي

أكدت د. رحاب الشربيني أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء أن الصادرات والواردات مرآة صادقة تعكس أداء إقتصادات الدول وتعتبر تنمية الصادرات المصرية من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل التغيرات الاقتصادية. سواء علي المستوي الدولي أو الإقليمي

واخيرا حققت الصادرات الزراعية المصرية وهي مكون هام من الصادرات المصرية أرقاما قياسية حيث بلغت الصادرات المصرية الزراعية 8.6 مليون طن خلال عام 2024 بزيادة أكثر من مليون و172 ألف و705 طن عن عام 2023.

وهو نتاج تكامل الرؤي والإجراءات بين مؤسسات الدولة المعنية والمزارع المصري الأصيل

.أضافت د.رحاب ان الصادرات الزراعية المصريه متنوعه مابين الفاكهة والخضروات الطازجة وأصبحت لها سمعة عالمية ومنافسا قويا في السوق العالمي وتاتي في مقدمه تلك الصادرات الموالح. والبطاطس الطازجة. والبصل الطازج. والعنب. والفاصوليا "طازجة و جافة". والبطاطا. والمانجو. والطماطم الطازجة. والثوم الطازج. والفراولة الطازجة. والجوافة. والرمان.

حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و392 ألفا و 266 طن. بالإضافة إلي تصدير 977 ألف و233 طن من البطاطس الطازجة. لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح. بينما تم تصدير 321 ألف طن من البصل. ليحتل المركز الثالث من الصادرات. واحتلت الفاصوليا "طازجة + جافة". المركز الرابع بإجمالي 291 ألف و 920 طن. واحتلت البطاطا المركز الخامس بإجمالي 267 ألف و 743 طن

واحتل العنب المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 181 ألف و981 طن. في حين احتلت المانجو المركز السابع في الصادرات بإجمالي 148 ألف و 18 طن. بينما احتلت صادرات مصر من الرمان المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 125 الف و 168 طن. بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم علي المركز التاسع بإجمالي 52 الف و 242 طن. يليه في المركز العاشر الفراولة بإجمالي 47 الف و 164 طن. بينما حصل الثوم علي المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 25 الف و 545 طن. في حين احتلت الجوافة المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 20 الف و 480 طن.

أشارت د.الشربيني إلي أن نمو الصادرات بشكل عام ساهم في تخفيف مشكلات الاختلال في ميزان المدفوعات فكلما ارتفع نمو الصادرات ارتفع نمو الناتج المحلي. ومن الأهداف الأخري أيضا للتوجه نحو التصدير توفير النقد الأجنبي وتشجيع الاستثمار من أجل التصدير مع زيادة العمالة ورفع مستوي التشغيل في الأنشطة التصديرية. وهكذا تعتبر الصادرات من وسائل النمو العالمي. كما حدث لبعض الدول مثل كوريا وسنغافورا واليابان والصين. وحديثا جنوب إفريقيا. التي حققت معدلات نمو مرتفعة نتيجة نمو صادراتها.