من ضمن الحالات التي اطلعت عليها موظف يعمل في دائرة الإنشاءات من مواليد سنة 1970 ويكمل عمره الخامسة والخمسين مع نهاية الشهر، لكن خدمته بحدود (22) سنة فقط، كما أن تقارير أدائه السنوية للسنوات الأخيرة بدرجة ممتاز، فعلى أي أساس وقع الاختيار عليه ليكون من ضمن المحالين على التقاعد، علماً بأن هناك الكثير من أقرانه الموظفين ممن تزيد خدمتهم واشتراكاتهم بالضمان عن خدمته واشتراكاته وفيهم مَنْ هم اكبر سنّاً منه أيضاً، فلماذا يُحال هو ويُترَك هؤلاء.؟!

هذا السؤال مهم؛ فالموظف المعني، وربما يوجد غيره الكثير، قد تضرّر كثيراً بهذا القرار، فأجره الخاضع لاقتطاع الضمان حوالي (600) دينار، واشتراكاته (22 سنة) ليست مدة كافية لتمكينه من الحصول على راتب تقاعد جيد، فراتبه التقاعدي المبكر سيكون مخفّضاً، ولن يتجاوز مع كل الزيادات التي تُضاف إليه بما فيها زيادة الإعالة ما مقداره (400) دينار، أي أن دخله سينخفض بنسبة الثلث على الأقل، ولديه ابنان أحدهما على مقاعد الدراسة الجامعية، والثاني في المرحلة الثانوية (توجيهي)، فكيف بالله عليكم سيتدبّر أموره المعيشية بعد التقاعد وبهذا الراتب التقاعدي المتواضع، سيّما وأنه لا يستطيع العودة إلى العمل حال حصوله على راتب التقاعد المبكر وإلا سيتم إيقاف راتبه.؟!

هذه الحالة كمثال أضعها على مكتب دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وأنا أعلم مدى حرص دولته على العدالة وإنصاف المظلومين، وأن مثل هذه الإحالات التي أعتبرها ظالمة، ستُضعف مستويات الحماية الاجتماعية للمواطن، وهو ما يتناقض تماماً مع أهداف ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي العشرية.!