نشر في الشروق يوم 27 - 01 - 2025

علم موقع "الشروق أون لاين"، من مصادر مالية مطلعة، أن مجموعة من مسؤولي البنوك تعقد صباح اليوم الاثنين 27 جانفي 2024 جلسة عمل في مقر المجلس البنكي والمالي بتونس للإسراع في إيجاد صيغة عملية وفعالة لتطبيق أحكام، المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، والمتعلّقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.
وبسبب تغاضي المجلس البنكي والمالي الذي يرأسه ناجي الغندري وهو رئيس مجلس إدارة بنك الأمان ومديره العام، فإن البنوك التونسية لم تطبق احكام القانون على أساس عدم وجود منشور تطبيقي يضبط تفاصيل تنفيذه وهو ما حدا بالبنك المركزي التونسي إلى إصدار مذكرة إلى البنوك وذلك يوم الخميس الفارط دعاهم فيها إلى الالتزام، دون أجل، بتطبيق أحكام القانون المتعلّقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.
وشدد على أنّ هذه الأحكام نافذة وتستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي إصدار البنك المركزي لمنشور تطبيقي في الغرض مطالبا البنوك بإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معلّلة على مطالب الحرفاء، الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.
وتعمقت الازمة المتصلة بعدم تطبيق القانون بسبب ارتباط الأمر مباشرة بالحقوق المالية لفئات واسعة من المواطنين الحاصلين على قروض طويلة المدى لا سيما لأغراض السكن منذ شهر اوت الماضي وهو تاريخ صدور القانون وعدم تحرك المجلس البنكي والمالي للتنسيق بين البنوك قصد الالتزام بتطبيق أحكامه رغم تعدد مطالب المواطنين، في هذا الصدد.
واتسمت منذ مدة السياسة الاتصالية للمجلس البنكي والمالي باللبس والغموض لا سيما في مجالات مرافقة حرفاء البنوك وهو ما تسبب في غياب حملات تحسيسية لتفسير أحكام عدة قوانين محورية جديدة على غرار قانون الشيكات الجديد، مما أحدث ارتباكا كبيرا لدى المواطنين والفاعلين الاقتصاديين بما فتح الباب للتأويلات وترويج المغالطات، رغم تأكيد مؤسسة رئاسة الجمهورية في عدة مناسبات على اهمية الثورة التشريعية التي تعيشها البلاد، من جهة وعلى ضرورة مواكبة المسؤولين لدعم الاقتصاد والتحلي بالتعفف واستنباط حلول مبتكرة لتيسير حياة المواطنين، من جهة أخرى.
كما حرم عدم تنسيق المجلس وتغاضيه عن تطبيق القانون عددا كبيرا من المستفيدين من اجراء تخفيض نسبة الفائدة يتراوح ما بين 10 و 15 بالمائة من الحاصلين على قروض السكن علما ان هذا التخفيض لا يؤثر على البنوك. كما انجر عن غياب اتصال المجلس بمنظوريه اعتبار البنوك الإسلامية، أن منشور البنك المركزي التونسي، لا يشملها على اعتبار أنها تعمل وفق نظام الصيرفة الاسلامية مما يمثل اشكالا، كما تجابه بعض البنوك نقصا في المعلومة القانونية.
وفي انتظار تحرك البنك المركزي مرة اخرى، فانه من الضروري إفصاح المجلس البنكي والمالي في شخص رئيسه ناجي الغندري عن موقفه من القانون والخطوات التي يعتزم اتخاذها للتكفل بكل مطالب حرفاء البنوك والاستمرار في منح القروض بنسب ثابتة مع إلزام البنوك الإسلامية بمقتضياته كونها تخضع لأحكام القانون الأساسي للبنوك بعيدا على التذرع بالشكليات وإعداد تطبيقات للتعامل.
يشار إلى انه رغم تحرّك حرفاء البنوك والبنك المركزي التونسي، فإن المجلس البنكي والمالي الذي يشرف مهنيا على القطاع البنكي ، يواصل الى اليوم احجامه عن التفاعل مع قرار البنك المركزي التونسي، رغم طبيعته العلوية، باعتبار أن البنوك تخضع إلى البنك المركزي التونسي.
هذا ويستأثر القطاع البنكي والمالي، باهتمام من طرف السلطة التنفيذية ويتجلي ذلك من خلال عديد اللقاءات التي عقدت سواء على مستوى رئاسة الجمهورية او الحكومة مع مسؤولي القطاع المالي في تونس سواء البنك المركزي التونسي أو المجلس البنكي والمالي.
ولعل آخر التوصيات، الهامة في المجال تأكيد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لدى استقباله، يوم 15 جانفي 2025 محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، على ضرورة انخراط سائر البنوك العمومية منها والخاصة في المجهود الوطني لدفع الاستثمار وتيسير المعاملات المالية وكذلك استقباله رئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري يوم 6 جوان 2024.
الأولى

.