في سياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية ومصالح المستهلكين، عقدت اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا لمناقشة مسألة تمديد رسوم الإغراق المفروضة على إطارات النقل والأوتوبيسات،يعتبر هذا الموضوع ذا أهمية خاصة نظرًا لتأثيراته المباشرة على أسعار السلع الأساسية واستقرار السوق،فبعد عامين من تطبيق الرسوم، جاء الاجتماع ليتناول آراء مختلف الأطراف المعنية، مما يعكس اهتمام الدولة بسياسات الاستيراد والتصدير التي تعزز التنمية الاقتصادية وتعكس الواقع الراهن.

اللجنة الاستشارية ترفض تمديد رسوم الإغراق على إطارات النقل والأوتوبيسات

خلال الاجتماع، أدلى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بتصريحات أكد فيها أن الدراسات التي قام بها الاتحاد تفيد بعدم وجود أي ضرر يستدعي تمديد هذه الرسوم،وكشف أن واردات الإطارات شهدت انخفاضًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تراجعت الأرقام من 1.6 مليون إطار إلى 0.4 مليون إطار، مما يعكس نسبة تراجع تتراوح بين 72% و75%،كما أشار الوكيل إلى أن ال المسجلة في عام 2025 لم تتجاوز 45,444 إطارًا، وهو رقم قليل مقارنة بحجم السوق الذي يتجاوز 1.2 مليون إطار سنويًا.

أهمية وفرة الإطارات وتأثير الرسوم على السوق

كما أعرب الوكيل عن قلقه من أن استمرار تطبيق رسوم الإغراق قد يؤثر سلبًا على استقرار توفر هذه السلعة الاستراتيجية، والتي تلعب دورًا حيويًا في قطاع النقل،وقد يؤدي أي اختلال في سوق الإطارات إلى ارتفاع تكاليف النقل، وبالتالي رفع معدلات التضخم التي تسعى الحكومة جاهدة لمواجهتها،وأوضح أن هذه العواقب تستوجب موقفًا داعمًا لوجود سوق متوازن يعزز الاستقرار الاقتصادي.

التوازن بين حماية الصناعة والمصلحة العامة

أكد الوكيل ضرورة أن يتم تطبيق رسوم الإغراق وفقًا لحسابات دقيقة تأخذ في الاعتبار حماية الصناعة الوطنية، ولكن في الوقت نفسه تعمل على ضمان مصلحة المستهلكين الذين يتحملون في النهاية تكلفة السلع،ودعا إلى ضرورة مراعاة مناخ الاستثمار في مصر، وذلك من خلال اتخاذ سياسات متوازن تشجع على جذب الاستثمارات الجديدة، بينما تدعم الصناعات المحلية القائمة دون التأثير سلبًا على الاقتصاد الكلي.

ختامًا، تبرز هذه المناقشات الأهمية الكبرى لتحقيق توازن فعلي بين الأداء الاقتصادي والسياسات التجارية،كما تسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة، والتي من شأنها أن تعزز القطاع الصناعي مع المحافظة على حقوق المستهلكين، وبالتالي تدعم الهيكل الاقتصادي للدولة،يجب أن تظل النتائج المحققة جزءًا من الحوار المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية.