محرر الشؤون البرلمانية - لا يمكن أن يتحقق الإصلاح السياسي في الأردن دون أن تستعيد السلطة التشريعية مكانتها الطبيعية بين السلطات الثلاث، لتكون ركن الحكم الأول كما أقرّه الدستور الأردني الذي نصّ في مادته الأولى على أن "نظام الحكم نيابي ملكي وراثي". وبالتأكيد، لا يمكن أن تستعيد السلطة التشريعية مكانتها دون استعادة هيبة المجلس.

أما السبيل لاستعادة هيبة المجلس فهو واضح ومعروف، وذلك بالاحتكام إلى نصوص الدستور الأردني الذي نظّم العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، دون السماح بتغوّل سلطة على أخرى تحت غطاء التشاركية أو غيرها من الشعارات التي ابتدعها البعض لتبرير تغوّل الحكومة على البرلمان.

اليوم، ثارت ثائرة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي على وزير المالية بسبب "عدم إجابة الوزير عبدالحكيم الشبلي على هاتفه أمس"، والواقع أن تعامل الوزير مع رئيس المجلس يعكس حقيقة العلاقة بين الحكومة والبرلمان، فالحكومات في العقد الأخير لم تعد تقيم للبرلمانات وزنا كما هو مفترض، ولنا في العديد من القضايا والملفات التي أثارها النواب أنموذج على منزلة البرلمان الحقيقية في نظر الحكومة وقد كان آخر تلك الملفات والقضايا ملفّا الفوسفات والاعفاءات الطبية.

الصفدي ذهب في معالجته تصرّف الوزير إلى مخالفة نصّ صريح في الدستور، وذلك بمنعه وزير المالية عبدالحكيم الشبلي من الحديث، وذلك بحجة "اللي ما بحترمنا ما بنحترمه" كما عبّر عنه الصفدي، فبينما تنصّ المادة (52) من الدستور على أنه "لرئيس الوزراء أوالوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب، ولهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين"، إلا أن الصفدي لم يجد حرجا من حرمان الوزير من هذا الحقّ الدستوري، لا لسبب غير أن الوزير لم يُجب على هاتف رئيس مجلس النواب!

الصفدي، سبق أن رفع جلسة للنواب بسبب مغادرة وزير جلسة رقابية دون استئذان، بينما كان ينتقد الرجل النواب الذين يهاجمون غياب الحكومة أو رئيسها عن بعض الجلسات. كما يذكر المتابع لأداء مجلس النواب كيف كان الصفدي يرفع لواء الدفاع عن وزير المالية السابق محمد العسعس ويبدي انزعاجا من بعض الانتقادات التي كان نواب يوجهونها للوزير السابق!

من غير المقبول أن تظلّ علاقة النواب بالوزراء محكومة بأمزجة رؤساء المجلس أو علاقاتهم بأولئك الوزراء أو رئيسهم، فالأصل أن الدستور يحكم علاقة كلّ سلطة بالأخرى، وإذا كان هناك وزير أو مدير يبتزّ نائبا كما قال الصفدي، فالنواب (المجلس) يملك أدواته الدستورية لمحاسبة النائب والوزير والرئيس..