أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة "الإعفاء مقابل التصدير".
وتتيح خدمة الإعفاء مقابل التصدير للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها.
ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطية.
واشترطت الهيئة للاستفادة من خدمة الإعفاء مقابل التصدير، أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وتتضمن شروط الاستفادة من خدمة الإعفاء مقابل التصدير، أن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي. وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، إذ تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل.
ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من خدمة الإعفاء مقابل التصدير، الدخول عبر منصة "صناعي" التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة "الإعفاء مقابل التصدير" استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، إذ تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.
وتعزز جهود "الصادرات السعودية" في دعم المصدرين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصدرين وتحفيز نمو الصناعات الوطنية.
وتتيح خدمة الإعفاء مقابل التصدير للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها.
أخبار متعلقة
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 3810 جنيهات
ترامب ورئيس سوفت بنك يعلنان عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار
خدمة الإعفاء مقابل التصدير
تهدف خدمة الإعفاء مقابل التصدير إلى تعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.واشترطت الهيئة للاستفادة من خدمة الإعفاء مقابل التصدير، أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وتتضمن شروط الاستفادة من خدمة الإعفاء مقابل التصدير، أن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي. وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، إذ تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل.
ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من خدمة الإعفاء مقابل التصدير، الدخول عبر منصة "صناعي" التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة "الإعفاء مقابل التصدير" استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، إذ تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.
وتعزز جهود "الصادرات السعودية" في دعم المصدرين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصدرين وتحفيز نمو الصناعات الوطنية.
0 تعليق