نزاع معقد تداولته المحكمة المدنية في دبي وقضت بعد نظر الدعوى بإلزام شركة تأمين بتحمل نصف مطالبات مادية نجمت عن حادث دهس أدى إلى وفاة شخص وسداد دية 200 ألف درهم إلى أسرته، بالإضافة إلى تعويض عن أضرار كلية لحقت بالسيارة المتسببة التي تبين أنها تحمل وثيقتا تأمين إذ وقع الحادث في اليوم الأول لسريان وثيقة جديدة أصدرتها الشركة المدعية في النزاع، فيما كانت لا تزال هناك وثيقة قديمة سارية أصدرتها الشركة المدعى عليها.

وتضمنت الدعوى تفاصيل عدة، تتضمن تقرير الخبير الذي انتهى إلى أن الشركة صاحبة الوثيقة الجديدة "المدعية" يجب أن تتحمل بمفردها قيمة المطالبات التي بلغت نحو 250 ألف درهم، لكن لم تأخذ المحكمة بتقرير الخبرة، وقضت بتحمل الشركتين مناصفة قيمة المطالبات في ظل سريان الوثيقتين.

وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية مدنية طالبت فيها بإلزام شركة تأمين أخرى سداد مبلغ 125 ألف و271 درهم نصف قيمة مطالبات تحملتها المدعية كغطاء لخسارة بشرية وأضرار نتجت عن حادث مروري تسبب فيها السائق المؤمن له.

وقالت الشركة المدعية في بيان دعواها إنها أصدرت وثيقة تأمين شاملة على السيارة المتسببة في الحادث، وذلك بعد أن نقلت ملكيتها من شخص آسيوي إلى آخر، لافتة إلى أن المالك الجديد للمركبة ارتكب في اليوم الأول  لسريان الوثيقة الجديدة حادثاً مرورياً إذ انحرف بشكل مفاجئ وصدم أقماعاً في الطريق وواصل طريقه ليدهس شخصاً كان يعمل في موقع صيانة بالشارع.

وأضافت أن الحادث تسبب في وفاة المدهوس، وصدر حكم حضوري بإدانة سائق المركبة المتسببة وإلزامه الدية الشرعية كاملة 200 ألف درهم لورثة المجني عليه، لافتة  إلى انها التزمت بواجبها وسددت مبلغ الدية، كما عوضت مالك المركبة بمبلغ 50 ألف و543 درهماً عما لحق بسيارته من ضرر، إذ أصبحت في حكم الخسارة الكلية، وحصلت منه على مخالصة وحوالة حق بسدادها إجمالي المطالبات.

وأشارت الشركة المدعية إلى أن السيارة المتسببة كانت ملكاً لآخر ولديها وثيقة تأمين سارية حين نقلت ملكيتها لابن المالك الجديد وأصدرت له من جانبها وثيقة تأمين أخرى، لافتة إلى أن الحادث وقع أثناء تغطية السيارة بوثيقتي تأمين، ومن ثم يجب أن تتحمل الشركة مصدرة الوثيقة الأولى نصف قيمة المطالبات.

بدورها قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة قانونية طلبت في ختامها عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .

من جهتها أحالت المحكمة الدعوى إلى خبير تأميني لفحصها، وانتهى تقرير الخبرة إلى أن ملكية السيارة المتسببة في الحادث نقلت من مالك إلى آخر، ومن ثم تم نقل التأمين عليها بوثيقة صادرة من الشركة المدعية، على اعتبار أن أن وثيقة التأمين الصادرة من الشركة القديمة "المدعى عليها" ألغيت" بسبب نقل الملكية للمالك الجديد.

وأفادت الخبير أنه بحسب شروط الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات، يجوز إنهاء الوثيقة قبل انتهاء سريانها بسبب تغيير بيانات المركبة أو نقل ملكيتها بموجب شهادة صادرة من جهة الترخيص.

وأوضح أن التأمين الساري على المركبة وقت وقوع الحادث هو ذلك الصادر من المدعي، ومن ثم لا تكون المدعى عليها ملزمة بتحمل أي نسبة من قيمة الخسائر لانتهاء سريان وثيقة التامين الصادرة عنها، واعتبارها ألغيت بدون استحقاق.

وبعد نظر طلبات الطرفين وتقرير الخبير، انتهت المحكم إلى أن لها رأياً آخر مختلفاً وهو أن البند الذي اعتمد عليه الخبير في تحميل المسؤولية للمدعية فقط جاء جوازياً، وما يؤكد لها ذلك أن الشركة المدعى عليها فاتها إلغاء وثيقة التأمين السابقة التي اصدرتها للمركبة، ومن ثم أصبح للسيارة وثيقتي تأمين، الأمر الذي تقضي معه المحكمة إلزام الشركتين بتحمل قيمة المطالبات مناصفة، وألزمت المدعى عليها سداد 125 ألف و271 درهماً للمدعية.