أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن آلية التكيف مع التغيرات المناخية على المستوى المحلي تتضمن مجموعة من الإجراءات والأنشطة التي تهدف إلى تقليل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع هذه التغيرات، حيث تشمل التحليل المحلي للتغيرات المناخية، من خلال إجراء دراسات تحليلية لتحديد تأثيرات التغيرات المناخية المحتملة على المنطقة المحلية، تحديد العوامل الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤثر في قدرة المجتمع على التكيف.

حماية النظام البيئي المحلي

وأضافت وزيرة البيئة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التكيف مع تغيرات المناخ، يتضمن تطوير البنية التحتية لتكون مرنة أمام التغيرات المناخية، مثل تحسين تصريف مياه الأمطار، بناء سدود للحد من الفيضانات، وتعزيز الهياكل ضد العواصف، واعتماد تقنيات البناء المستدامة التي تأخذ في الاعتبار الظروف المناخية المستقبلية، بالإضافة إلى حماية النظام البيئي المحلي، بما في ذلك الغابات والمراعي، من خلال برامج إعادة التشجير ووقف تدهور الأراضي.

برامج إعادة التشجير ووقف تدهور الأراضي

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز وعي المجتمعات المحلية حول التغيرات المناخية وأهمية التكيف معها، وإشراك المجتمعات المحلية في عملية اتخاذ القرار، لضمان تنفيذ حلول تتناسب مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى دعم مشروعات تنويع مصادر الدخل المحلي لتقليل الاعتماد على الأنشطة الزراعية التي قد تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات المناخية.