في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، يبرز مسار التوطين كأحد المسارات الأساسية لـ(جائزة العمل)، حيث يسعى إلى تشجيع القطاع الخاص على رفع نسب التوطين واعتماد نماذج عمل مبتكرة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتستهدف الجائزة المنشآت التي أثبتت التزامها بتوظيف المواطنين واستدامتهم في بيئة العمل، وفق معايير محددة تشمل معدل توظيف السعوديين وجودة التوطين، مما يعزز بيئة عمل أكثر استقرارًا وجاذبية للكفاءات الوطنية.

وحددت الجائزة معيارين أساسيين تعتمد عليهما الجائزة؛ وهما: الأول معدل توظيف السعوديين، ويشكل هذا المعيار 70٪؜ على نسبة السعودة، واستدامة السعوديين بالمنشأة، أما المعيار الثاني فهو يعتمد على جودة التوطين، حيث يشكل 30٪؜ من إجمالي المعيارين، ويعتمد على استجابة 20٪؜ من موظفين المنشأة بالاستبيان.

ويشترط للمشاركة في الجائزة أن تكون المنشأة قائمة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ومن ضمن النطاق الأخضر فما فوق، مع الالتزام بقوانين العمل، وألا يقل عدد موظفيها عن 50 موظفًا، إضافة إلى تحقيق نسبة 20% استجابة من موظفيها على استبيان الرضا العام.

وتشمل الجائزة مختلف القطاعات الحيوية، من بينها الاتصالات، الصناعة، العقار، التجزئة، الخدمات اللوجستية، السفر، التأمين، الصحة، والتعليم، مما يعكس أهمية التوطين في جميع مجالات الاقتصاد الوطني.

وتعد جائزة التوطين خطوة تحفيزية نحو بناء سوق عمل مستدام، يدعم توظيف الكفاءات الوطنية، ويرسّخ ثقافة التميز في بيئات العمل، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.