أكد رئيس "الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسرا" بالإنابة الدكتور زياد عاشور، في حديث لـ"النشرة"، أن الهيئة لديها معلومات حول هذا الملف، لكنها لا ترى أن هذا هو الوقت المناسب من أجل الإعلان عنها، خصوصاً أن التعامل هو مع بيانات محمية بموجب القانون وقواعد عملها، موضحاً أن الهيئة لا تتبنى رسمياً أي أرقام أو لوائح أسماء، على الرغم من أن لديها مجموعة معطيات، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون كشف مصير المفقودين والمخفيين قسراً.

أما بالنسبة إلى التواصل مع السلطات السورية الجديدة، أوضح عاشور أن المطلوب أن يكون التواصل عبر القنوات الرسمية التي تنص عليها أحكام الدستور، ولذلك كانت المطالبة بتشكيل لجنة طوارئ حكومية لتكون هي آلية التواصل.

وفي حين كانت الهيئة قد بادرت إلى مراسلة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، طالبة تشكيل لجنة طوارئ حكومية، أوضح عاشور أن أكثر من نصف الوزارات سمت المندوبين عنها، لافتة إلى أن الرهان هو على إكتمال أعضاء اللجنة كي يصدر القرار تشكيلها في جلسة مجلس الوزراء، وبالتالي تستطيع أن تعقد أول إجتماع تنسيقي لها من أجل توزيع المهام.