القاهرة: «الخليج»
أعلنت المجموعة الوزارية للتنمية البشرية في مصر، برئاسة د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، إعداد تشريعات جديدة لتجريم زواج الأطفال، ومواجهة التسرب من التعليم.
وأشار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال الاجتماع، إلى مشروعي قانون الأحوال الشخصية اللذين يتضمنان مواد لمعاقبة الأطراف المشاركة في زواج الأطفال دون سن 18 عاماً، فضلاً عن إعادة النظر في العقوبات المرتبطة بالتسرب من التعليم.
ودعا الدكتور خالد عبد الغفار إلى تعزيز برامج توعية الشباب بأهمية المواطنة، من أجل ترسيخ مفهوم المجتمع المتماسك، الذي يدعم التنمية المستدامة، مؤكداً ضرورة تعزيز الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى الأجيال الجديدة.
وناقش الاجتماع الجهود المشتركة التي تبذلها الوزارات المختلفة لتطوير منظومة التعليم بمراحلها الجامعية وما قبل الجامعية، مع التركيز على التعليم الفني وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل، والخطط المتعلقة بالتشريعات والقوانين التي تعالج مشكلات مثل التسرب من التعليم، وعمالة الأطفال، وزواج الأطفال، وآثارها السلبية على القضية السكانية، ودور المؤسسات الدينية في تعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية وبناء الشخصية المصرية.