دبي: «الخليج»
أعلن بنك الوقف التركي («بنك الوقف» أو «البنك»)، ثاني أكبر بنك في تركيا، من حيث حجم الأصول منذ عام 2020، توقيعه على تسهيلات قرض مستدام لأجل 367 يوماً بقيمة 518.5 مليون دولار و331.4 مليون يورو في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 (التسهيلات). سيتم استخدام عائدات هذه التسهيلات لتمويل العمليات والأصول والمشاريع المستدامة للبنك، بما في ذلك التمويل التجاري المستدام، وفق ما هو محدد في إطاره الخاص للتمويل المستدام.
وأسهم بنك أبوظبي التجاري وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة كمنسقين مشتركين ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري اكتتاب في هذه الصفقة، بينما شاركت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبوظبي الأول، ومجموعة «آي إن جي»، وبنك المشرق كمنسقين للاستدامة. واضطلعت شركة الإمارات دبي الوطني بدور وكيل التوثيق، فيما عمل بنك أبوظبي التجاري كوكيل للتسهيلات.
ونتيجةً للإقبال العالمي الكبير على التسهيلات من قبل 45 مؤسسة من أمريكا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، حققت تسهيلات القرض فائض اكتتاب بنسبة تزيد على 166% من المبلغ الأصلي، الذي تم الإعلان عنه عند الطرح الأولي. واختار بنك الوقف تقليص حجم التسهيلات المحققة بالتوقيع على ما يعادل 870 مليون دولار. ويؤكد نجاح هذه الصفقة، قوة العلاقات المصرفية والجدارة الائتمانية للبنك، وتقدير السوق لجهوده في مجال الاستدامة.
وفي عام 2023، قام البنك بتحديث إطاره الخاص للتمويل المستدام، والذي تم إنشاؤه لأول مرة، عام 2020، ليتوافق مع مبادئ السندات الخضراء والاجتماعية وإرشادات سندات الاستدامة، التي وضعتها الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، وكذلك مبادئ القروض الخضراء والاجتماعية لجمعية سوق القروض.
وحدد البنك مجموعة الأصول التي يعتزم من خلالها استخدام عائدات أدوات التمويل المستدام الصادرة بموجب هذا الإطار لتمويل القروض الخضراء و/أو الاجتماعية المؤهلة، التي تلبّي معايير الأهلية الخضراء والاجتماعية. إضافة إلى ذلك، يعتزم بنك الوقف إصدار تقارير لتخصيص صافي عائدات أدوات التمويل المستدامة سنوياً، وتقييم توافق جميع القروض مع المعايير الأهلية للبنك، وفق ما هو موضح في إطار التمويل المستدام مع فترة مراجعة مدتها ثلاث سنوات.