تشهد العلاقات التجارية بين المغرب وإسرائيل تراجعا حادا نتيجة تصاعد حملة المقاطعة التي تقودها حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها(BDS المغرب)، ما أدى إلى توقف شبه كامل لواردات المنتجات المغربية إلى الأسواق الإسرائيلية، في خطوة تعكس الرفض الشعبي المستمر للتطبيع، منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبحسب تقرير لموقع "واللا" الإسرائيلي، فإن الأسواق الإسرائيلية شهدت اختفاء عدد من المنتجات المغربية التي كانت تحظى بإقبال كبير، مثل الكسكس والسردين والزيتون والصلصات، والتي كانت تباع بكميات معتبرة منذ توقيع اتفاقيات التطبيع في إطار "اتفاقيات أبراهام"، حيث تشير التقديرات إلى أن قيمة الواردات الإسرائيلية من المغرب التي بلغت نحو 80 مليون دولار عام 2022، تكاد تختفي تماما اليوم تحت وطأة الضغط الشعبي.

وأفاد التقرير بأن الضغط الذي مارسته حملة المقاطعة دفع بعض الشركات المغربية إلى الإعلان عن وقف تعاملاتها مع السوق الإسرائيلية، رغم أن العلاقات الرسمية بين البلدين لم تشهد تغييرات جذرية منذ بدء الحرب على غزة، وهو التأثير الاقتصادي الذي جاء في سياق دبلوماسي حساس، حيث تورد إسرائيل نحو 11% من إجمالي الواردات العسكرية المغربية، وفق تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

وتحول المغرب، بفعل هذه الحملة، إلى نموذج ناجح في الضغط الشعبي على الشركات المحلية لوقف التعامل مع إسرائيل، ما يعزز من استراتيجية BDS التي تهدف إلى التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي عبر تعطيل علاقاته التجارية الدولية، حيث قادت الحركة حملة ضد إحدى أبرز الشركات المغربية المتخصصة في إنتاج الكسكس والمعجنات، دعت فيها إلى مقاطعة الشركة حتى توقف تصدير منتجاتها إلى إسرائيل.

وفي بيان لها، أكدت الحركة في وقت سابق أن المقاطعة جزء من التزام المغاربة بمناهضة التطبيع، ورفض تسويق منتجات الشركة المغربية لمن يدعمون الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة لحقوق الفلسطينيين، حيث ظهرت مع تصاعد الضغط الشعبي شائعات عن استثمار شركة "تومر" الإسرائيلية في الشركة المغربية للكسكس والمعجنات، ما دفع الأخيرة إلى نفي أي علاقة استثمارية بإسرائيل، مؤكدة أنها أوقفت تصدير منتجاتها إلى السوق الإسرائيلية تضامنا مع الفلسطينيين.

وأشار المدير التنفيذي لشركة "تومر" الإسرائيلية، دورون كيميلوف، إلى أن المقاطعة جعلت من المستحيل إدخال المنتجات المغربية إلى إسرائيل، مضيفا أن المشكلة ليست مع أصحاب الشركات المغربية، بل مع الشارع المغربي الذي يرفض أي شكل من أشكال التعامل التجاري مع إسرائيل، كما أكد أن استيراد المنتجات المغربية توقف تماما منذ بداية الحرب على غزة، رغم توفر مخزون استمر لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، لكنه انتهى دون القدرة على تجديده بسبب المقاطعة المتزايدة.

وأضاف كيميلوف أن الشركات المغربية تتجنب وضع ملصقات باللغة العبرية على المنتجات أو السماح للحاخامات بالدخول إلى المصانع للإشراف على إجراءات "الكشروت"، وهو ما يجعل استئناف توريد هذه المنتجات إلى إسرائيل أمرا معقدا، مشيرا إلى أن الشركة المغربية التي كانت تسيطر على 18% من سوق الكسكس في إسرائيل، ما زالت تتردد في استئناف التعامل التجاري رغم وقف إطلاق النار في غزة.

وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن أحد مصانع السردين المغربية كان قد وعد باستئناف التوريد إلى إسرائيل مطلع مارس المقبل، غير أنه لا يوجد جدول زمني واضح لذلك، ما يعكس استمرار تأثير حملة المقاطعة على العلاقات التجارية بين البلدين.