لجأ تطبيق "تيك توك" إلى المحكمة العليا الأمريكية كملاذ أخير لمنع قانون يلزم الشركة الصينية المالكة "بايت دانس" بسحب استثماراتها من التطبيق في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر الكامل. وقدم تيك توك وشركته المالكة طلباً طارئاً للقضاة لإصدار أمر قضائي مؤقت يوقف تنفيذ القانون، بينما يواصلان الطعن في حكم المحكمة الأدنى الذي أيد التشريع.

تهديد للأمن القومي أم انتهاك للحقوق؟
أُقر القانون في أبريل الماضي بعد تحذيرات وزارة العدل الأمريكية من أن تيك توك يشكل تهديداً واسعاً للأمن القومي بسبب وصوله إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين، من مواقع ورسائل خاصة، إلى جانب قدرته المحتملة على التلاعب بالمحتوى. لكن تيك توك دفع بأن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير.

رفض محكمة الاستئناف
رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا دفوع تيك توك، مؤكدة أن القانون دستوري. ورداً على ذلك، قالت الشركة في طلبها للمحكمة العليا إن حظر التطبيق سيضر بـ170 مليون أمريكي يستخدمون المنصة يومياً. وأضافت: "إذا اختار الأمريكيون، الذين أُبلغوا بالمخاطر المزعومة، الاستمرار في استخدام التطبيق، فإن الدستور يخول لهم هذا الخيار دون تدخل حكومي".

تداعيات الحظر المحتملة
حذّر تيك توك من أن الحظر المؤقت سيؤدي إلى فقدان ثلث مستخدميه في الولايات المتحدة، ما سيقوض قدرته على جذب المعلنين وتوظيف صانعي المحتوى والموظفين الموهوبين. كما أشار إلى أن التطبيق يعد من أهم منصات التعبير المستخدمة في الولايات المتحدة، وأن تأجيل إنفاذ القانون سيتيح للمحكمة العليا النظر في شرعية الحظر، فضلاً عن تقييمه من قبل الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ويأتي هذا الجدل في وقت حساس، إذ أكدت الشركة أن الحظر سيغلق منصة تعبير رئيسية في اليوم السابق لتنصيب الرئيس، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي المحيط بالقضية.