تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء  4-2-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

نتنياهو – ترامب: بازار استثمار الإبادة

يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، في البيت الأبيض، وفي جعبته ثلاث قضايا رئيسية: إدارة قطاع غزة وحكمه في مرحلة ما بعد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار؛ التطبيع الذي انطلق مسار مفاوضاته مع المملكة السعودية؛ والقضية الإيرانية بتشعّباتها وتعقيداتها. ومع هذا، يبدو صعباً على إسرائيل، بوجود نتنياهو أو من دونه، تنفيذ ما يراد التوصّل إليه في المرحلة الثانية من الاتفاق، وتحديداً لجهة الانسحاب العسكري الشبه الكامل من القطاع، والإبقاء تالياً على سيطرة حركة «حماس» فيه، لِما يترتّب على ذلك من تهديدات ستظلّ كامنة. وتُعدّ «إزالة» الحركة وحُكمها، أهمّ هدف وضعته إسرائيل لحربها على غزة، وهو يتقدّم على غيره من أهدافِ زيارة نتنياهو لواشنطن، حيث سيسعى إلى كسب الدعم الأميركي الكامل لتحقيقه.

وإذا كان نتنياهو وترامب لا يختلفان، نظريّاً، على أهمية ذلك الهدف، وهو ما أكده الرئيس الأميركي نفسه حين أشار إلى أن الحركة «أدارت القطاع بوحشيّة»، معتبراً أنه ينبغي عدم السماح لها بالعودة إلى الحُكم، فإنه، من ناحية عملية، ثمّة تباينات واضحة بين الرجلَين إزاء طريقة تحقيق الهدف، والنظرة أيضاً إلى مسألة تجديد الحرب، وهو ما من شأنه، إذا حصل، أن يشكّل عائقاً أمام طموحات واشنطن ومشاريعها في الإقليم. وفي هذا الإطار تحديداً، أوضحت الإدارة الأميركية لإسرائيل، وفقاً لما أوردته صحيفة «هآرتس» العبرية»، أنها «غير معنية بأيّ حال من الأحوال بالعودة إلى القتال».

وفي المقابل، يبدو أن حركة «حماس»، التي لا تزال تُحكم سيطرتها على غزة، قرّرت تقديم «سلّم» لنتنياهو يمكّنه من «النزول عن الشجرة»، وتعزيز التوجّهات الأميركية في الاتجاه المذكور. إذ، وفقاً للإعلام العبري وتسريبات مقربين من رئيس الحكومة، فإن «هناك تفاؤلاً» مستمدّاً من اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وخصوصاً بعدما أعربت «حماس» أمام مَن التقتهم عن استعدادها للتخلّي عن السلطة. فهل تختار إسرائيل الطريق غير العسكري لتحقيق مطلب إزالة حُكم الحركة، التي لا تمانع تحميل مسؤولية إدارة غزة لطرف فلسطيني ثالث، على أن تُبقي السيطرة العملية لديها؟ تبدو هكذا فرضية ممكنة، كونها واحداً من المخارج التي تتيحها الحركة لإسرائيل، في حال – وهو الأرجح – عدم تفهُّم ترامب لمطلب نتنياهو في العودة إلى القتال.

استبق ترامب لقاء نتنياهو بالإعلان عن «تقدُّم» في المفاوضات حول الشرق الأوسط مع إسرائيل ودول أخرى

إلّا أن النتائج التي سيتوصّل إليها الجانبان، حول هذه القضية تحديداً، يرجّح ألّا تظهر إلى العلن، وأن تبقى أسيرة الغرف المغلقة، خاصة أن لكلّ طرف مصلحة في الإبقاء على الضبابية من أجل مواصلة مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما يبقى «السيف مسلطاً على رقبة» المفاوض الآخر، أي «حماس»؛ علماً أن إشارات إطلاق الجولة التفاوضية التالية لم تنقطع في الأيام القليلة الماضية – رغم الشكوك التي أُثيرت في تل أبيب وخارجها حول ذلك -، وهو ما يضغط في اتجاه تعزيزه مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي التقى نتنياهو أمس.

واستبق ترامب اللقاء بالإعلان عن «تقدُّم» في المفاوضات حول الشرق الأوسط، مع إسرائيل ودول أخرى، وهو ما يشير إلى أهمية المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي يريد الرئيس الأميركي أن تكون مقدّمة وليست هدفاً في ذاته، الأمر الذي يوجّه مسبقاً ما يجب أن يدور في اللقاء اليوم، وما يجدر التركيز عليه. ومن المتوقّع أن يتلقّى نتنياهو الكثير ممّا يريد أن يسمعه الجمهور الإسرائيلي، وخصوصاً اليميني المتطرّف، من ترامب، لجهة إزالة سيطرة «حماس» على القطاع، وأيضاً كلاماً شبيهاً ومتوافقاً مع المصالح الإسرائيلية في ما يتعلّق بإيران، وكذلك في قضية التطبيع مع السعودية، والتي تنتظر بدورها إقفال ملف غزة للبدء بمفاوضاتها. وبالمجمل، سيركّز الجانبان في محادثاتهما على ما يفيد كلّاً منهما، ومن ضمنه حرف انتباه الرأي العام إلى ملفات مجمّدة حالياً في انتظار حلحلة ما يسبقها، وتحديداً القضية الإيرانية، ومحاولة نتنياهو تظهير تحكّمه بما يجري في غزة وقدرته على رسم سياسات «يومها التالي». وهكذا، سيعود نتنياهو إلى تل أبيب، وهو مدرك محدّدات ترامب وأهدافه وطموحاته، وما يمكن ولا يمكن فعله تحت سقف تلك المحددات.

عون قلق ومنزعج من التأخير وغضب سنّي ومسيحي من سلام | تأليف الحكومة: توقّعات تناقض نتائج الاتصالات

«خطوة إلى الأمام، اثنتان إلى الوراء». هكذا تختصِر أوساط سياسية مطّلعة مساعي تشكيل الحكومة، رغم أن الاتصالات تسارعت في اليومين الماضيين ودفعت الجميع إلى توقّع صدور التشكيلة في خلال ساعات.

ووسط استمرار صمت الرئيس المكلّف نواف سلام حول توقيت إعلان التشكيلة، وإصراره على أن الصيغة النهائية سيعرفها الناس من خلال بيان رسمي يصدر عن القصر الجمهوري، إلا أن الأجواء السلبية تخرج عملياً من قبل القوى المعترضة. وهي تركّزت في الأيام الأخيرة على جبهة الكتل المسيحية والسنّية، وسط انطباع بأنه سيكون من الصعب التقدّم في تشكيل الحكومة طالما استمرت الشروط التي تقيّد حركة سلام الذي يبدو غير قادر على نسج اتفاقات بسبب تردّده وتراجعه عن وعوده، خصوصاً مع القوى التي سمّته لتشكيل الحكومة.

وكان لافتاً أن شخصيات معنية بالاتصالات أشارت إلى أن بعض المحليين حاولوا الوقوف على رأي جهات خارجية من السجال القائم. ونُقل أن السعودية، على وجه التحديد، «تمارس الصمت» و«غائبة عن الرادار تماماً»، ما تسبّب بحيرة إضافية لدى قوى سياسية وكتل نيابية كانت تتّكل على دعم سعودي لتليين موقف الرئيس المكلّف من بعض العقد الحكومية، علماً أن البعض حاول التوسط لدى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للتدخل لإقناع سلام بالموافقة على إرضاء كتل نيابية وازنة.
ونقل زوار القصر الجمهوري أن عون أبدى «عدم رضاه عن آلية عمل الرئيس المكلّف، ولديه ملاحظات على بعض من يرشّحهم سلام لتولي حقائب أساسية في الحكومة، ولكنه ليس في وارد الدخول في مشلكة تؤخّر تأليف الحكومة وقتاً أطول». وقال عون لزواره: «أريد الحكومة اليوم وليس غداً، ولديّ مواعيد في الخارج تنتظر تشكيلها، ووعود بدعم كبير للبنان من دول عربية وغربية، لكنني لن أسافر إلا برفقة وفد وزاري لتحقيق نتائج سريعة لمساعدة لبنان على مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية».

سلام لا يتواصل مع باسيل… ويطلب من القوات اللبنانية تبنّي وزراء يسميهم هو

ومع دخول عملية التأليف مرحلة بالغة الحساسية، بدأ البعض يسأل عن حجم أصوات الثقة التي ستنالها الحكومة في حال أُعلنت كأمر واقع. ولخّصت المصادر المشكلات القائمة بالآتي:
أولاً، بمجرد الإعلان عن حصول تفاهم بين سلام والثنائي أمل وحزب الله الذي سلّم أسماء مرشحيه مع الحقائب، وترك لرئيسَي الجمهورية والحكومة تسمية المرشح للحقيبة الخامسة بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، برزت إلى الواجهة مشكلة التمثيل السنّي. وخرجت أصوات الكتل النيابية السنّية تحتج على عدم تجاوب سلام مع مطالبها، وتعمّده عدم التواصل معها من الأساس. وتقول مصادر نيابية معنيّة إن «سلام وصلَ إلى مرحلة غير مقبولة في التعاطي مع القوى السنّية، إذ يعتبر أنه يختصر التمثيل السنّي ولا يرى أحداً». ووصل الأمر بأحد النواب إلى القول: «طلبنا وساطة رئيس الحكومة السابق تمام سلام، ففوجئنا بأن الرئيس المكلّف لم يتفاعل معه، وتصرف على أنه هو من يمثّل آل سلام أيضاً». ومع أن هذه الكتل لم تنجح في عقد اجتماع للخروج بموقف موحّد في ما بينها لوجود تباين بشأن التعامل مع سلام، إلا أنها تتقاطع على فكرة عدم إعطاء الثقة للحكومة في مجلس النواب. فضلاً عن ذلك، يواجه سلام «غضبة» سنية كبيرة بسبب الأسماء التي طرحها، ولا سيما حنين السيد التي دفعت دار الفتوى إلى التواصل معه وتسجيل اعتراض رسمي لديه.

ثانياً، حرب «الضغوط» التي يتعرّض لها سلام، ولا سيما من الجماعات القريبة منه التي تحاول ابتزازه بفكرة أن الفضل في تسميته رئيساً للحكومة كان لها. ولا تزال هذه الجماعات تطالب سلام بعدم إعطاء حزب الله وحركة أمل الحصة التي يطالبان بها وإلا ستكون النتائج «كارثية». ويذهب بعضهم إلى حد طلب استبعاد الحزب بالكامل، وهو ما عبّر عنه النائب مارك ضو بقوله إن «على حزب الله أن يُحاسب على ما فعله بلبنان، ومفروض يدفع حق اللي عملو عالتقيل. واذا بيقعد برا الحكومة بكون أحسن». ومن المعروف أن ضو من أكثر المحرّضين في محيط سلام الذي يكلّفه بمهام مع عدد من النواب السنّة.
ثالثاً، العقدة الكبرى تتعلق بالحصة المسيحية. وانعقدت قيادة حزب «القوات اللبنانية» ليلَ أمس للنقاش في آخر المداولات القائمة مع سلام. ووفقَ المعلومات فإن «الجو لا يزال سيئاً جداً بين القوات وسلام الذي يرفض أن تختار القوات حقائبها أو تسمي أسماء وزرائها». لا بل أكثر من ذلك، طلب منها تبنّي أسماء هو طرحها، مثل جو صدي وكمال شحادة، علماً أن الاثنين لا علاقة لهما بمعراب لا من قريب ولا من بعيد. ويُنتظر أن تعلن «القوات» قرارها النهائي فوراً، أو تؤخره إلى ما بعد إعلان سلام عن تشكيلته، وفي حال لم يأخذ بمطالبها تعلن أنها غير ممثّلة فيها.

وبالتوازي، لا يقلّ موقف «التيار الوطني الحر» سلبية عن موقف «القوات»، فالتيار عبّر عن انزعاجه من التناقض الذي يتعامل به سلام، فهو يبدي في اللقاءات مع ممثلي التيار انفتاحاً وإيجابية، لكنه يعود ويتراجع عن التزاماته عندما يبدأ الحديث عن الحقائب والأسماء.

وكشفت مصادر التيار «أن أي تواصل لم يجر بين الرئيس المكلّف والوزير جبران باسيل منذ نحو أسبوع». وأكّدت أن التيار «لم يضع شروطاً ولم يقدّم مطالب وكان مسهّلاً، لكن هذا لا يعني أننا متنازلون. وكان شرطنا لذلك اعتماد منطق موحّد والمعايير نفسها في عملية التأليف، وهو ما لم يحصل ولا يحصل». ولفتت إلى «أن الجميع على ما يبدو غير مرتاح لأداء الرئيس المكلّف بدءاً من رئيس الجمهورية»، علماً أن باسيل سيتحدث عن الملف الحكومي اليوم، بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار، وهو الأول له بعد تسمية سلام، «لتوضيح المغالطات وتوضيح موقفنا لأنه ليس هكذا تُشكّل حكومات». وإلى «القوات» والتيار، يبدو أن حزب «الطاشناق» منزعج هو الآخر. وتعتبر قيادة الحزب أن الأسماء التي يطرحها الرئيس المكلّف لا تمثّل الطائفة الأرمنية.

ويسود اعتقاد لدى القوى المسيحية بأن «سلام يحمِل معه مشروعاً لإلغاء الأحزاب السياسية، بدأ في حراك 17 تشرين، وفيما يظهر في موقع العاجز مع حزب الله وحركة أمل والحزب الاشتراكي، يريد تطبيقه على الآخرين بحجة أنه ورئيس الجمهورية جوزيف عون يختصران التمثيل السنّي والمسيحي».
من جهته، أكّد سلام أن تشكيل الحكومة يتقدم إيجاباً وفق الاتجاه الإصلاحي الإنقاذي الذي تعهّد به بالتفاهم مع رئيس الجمهورية ووفق المعايير التي سبق أن أعلنها. وشدّد على أن أي كلام عن أسماء وزارية تُفرض عليه عار عن الصحة، وأنه هو من يختار الأسماء بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية، لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيته للحكومة التي يسعى إليها. وأضاف أن الغمز من قناة الخلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب «هو أيضاً غير دقيق كون التواصل الإيجابي قائماً مع الجميع».

مشاريع الـ«USAID» في «الداخلية» و«التربية» تعطّلت: الـ NGO’s تصرف الموظفين وتوقف المشاريع

أثار إصدار رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، أمراً رئاسياً تنفيذياً يقضي بـ«تعليق تمويل كل المشاريع المموّلة من وكالة التنمية الأميركية»، المعروفة بـ«USAID»، بلبلة واسة بين المنظمات غير الحكومية في لبنان، ولا سيما تلك المموّلة من «USAID». بحسب السفارة الأميركية في بيروت، إن الـ«USAID» أنفقت في لبنان منذ 2023 نحو 123 مليون دولار. لكن رغم اقتصار الأمر التنفيذي، إلا أن القلق أثير لدى المنظمات غير الحكومية العاملة في لبنان والتي تحصل على تمويل حكومي من الولايات المتحدة، فالحكومة الأميركية مسؤولة بشكل مباشر عن 22% من مجمل تمويل أنشطة هذه المنظمات التي تلقّت في عام 2024 نحو 293 مليون دولار، فضلاً عن أن الحكومة الأميركية شاركت في تمويل «الاستجابة السريعة» في إطار المنظمات الدولية العاملة في لبنان، بمبلغ 128 مليون دولار يمثّل 40.1% من مجمل ما وصل إلى لبنان من الدول والمنظمات. وسواء كانت المنظمات مموّلة من الـ«USAID» أو أيّ تمويل حكومي آخر، تسرّب القلق إليها وباشرت بعملية «قصّ» تشمل الموظفين والمشاريع.

بموجب القرار الأميركي التنفيذي، سيعُلّق تمويل مشاريع وكالة المعونة الأميركية لمدة 3 أشهر إلى حين «إتمام عملية إعادة التقييم»، إذ لا بدّ من التأكد من «فعالية المساعدات، واتّساقها مع السياسة الأميركية الجديدة تحت شعار أميركا أولاً»، كما أعلنت إدارة ترامب. لكن المنظمات العاملة في لبنان، والتي يكاد تأثيرها في صانع القرار يكون منعدم الوجود، تقول إن «وقف المشاريع سيؤدي إلى وقف الخدمات، والناس ستتأثر، ما سيؤدي حكماً إلى الاعتراض». فالقرار الذي طاول بشكل أساسي منظمة الـ«USAID» هو «أمر كبير» لن تقتصر تأثيراته على المنظمات غير الحكومية، بل سيطاول كل المتعهدين والعاملين والمشاريع المموّلة من الحكومة الأميركية مباشرةً، أو عبر «USAID.

ستنقطع المعونة النقدية المقدّمة من برنامج الغذاء العالمي لـ 570 ألف سوري في لبنان

فالتمويل الذي طلبت الـ«USAID» تخصيصه لملف المساعدات الإنسانية في لبنان لعام 2025 بقيمة 72 مليوناً و245 ألف دولار سيعلّق ربطاً بقرار ترامب التنفيذي، إذ سيؤدي إلى خفض أو وقف أنشطة منظمة برنامج الغذاء العالمي في لبنان التي خُصّص لها عبر الـ«USAID» نحو 45 مليون دولار، أي 62.2% من المبلغ الذي تطلبه لتمويل برامج برنامج الغذاء العالمي في لبنان، فيما كانت ستحصل 8 وكالات دولية على باقي المبلغ البالغ 27 مليون دولار. من بين هذه الوكالات الدولية، كانت منظمة الهجرة العالمية المسؤولة عن تأمين الإيواء للنازحين ستحصل على 12 مليون دولار، ومنظمة الصحة العالمية المسؤولة عن برامج كبيرة مشتركة مع وزارة الصحة ستحصل على 3.5 ملايين دولار.

إزاء ما يحصل، قرّرت إدارات المنظمات غير الحكومية العاملة في لبنان، سواء كانت مموّلة من الـ«USAID» أو من تمويل حكومي آخر، التعامل مع الشحّ المالي المرتقب لفترة ثلاثة أشهر على الأقل، مع احتمالات اقتطاع قسم كبير من تمويلها، من خلال صرف الموظفين وإيقاف المشاريع. عمليات الصرف بدأت تشمل أعداداً كبيرة من فئة «المتعاقدين الصغار» الذين يعملون على المشروع، ولا تزيد رواتبهم على 400 دولار شهرياً، بالإضافة إلى «قصّ» بعض الرؤوس الأكبر التي تتقاضى رواتب كبيرة ويمكن الاستغناء عن خدماتها. وبحسب عاملين في إحدى المنظمات الدولية، فإن الإدارة عمدت إلى وقف مشاريعها للأسبوع الماضي، بينما يقول المصروفون من العمل إنّ «عملية الصرف طاولت أيضاً عدداً من منسّقي العمليات على الأرض، المعروفين بالـ officers»، والذين تزيد رواتبهم على ألف دولار شهرياً.

أيضاً، أدّى قرار ترامب إلى تداعيات على صعيد المنظمات الأممية. وبحسب إحدى المنظمات التي باشرت بإعداد مسح واسع لمعرفة عدد المنظمات الحكومية المحلية التي ستتأثر بإيقاف التمويل، تبيّن، وفقاً لنتائج أولية، أنّ عدداً من المنظمات أوقفت خدماتها للسوريين والفلسطينيين واللبنانيين. فعلى سبيل المثال، ستنقطع المعونة النقدية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي عن 570 ألف سوري في لبنان، وستتوقف المعونة العينية، أو «الإعاشة»، عن 170 ألف لبناني. وبحسب مصادر «الأخبار»، ستتأثر بشدة قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والغذاء، فالولايات المتحدة الأميركية هي أكبر مموّل لخطة الاستجابة للبنان.

في الوزارات اللبنانية، حيث «تعشّش المنظمات غير الحكومية»، بدأت مظاهر الانهيار بالظهور. ففي وزارة الداخلية، تعطّل عمل المشاريع المشتركة للبلديات مع «USAID»، وقطعت المبالغ الإضافية التي تدفع لعدد من الموظفين في الوزارة مقابل متابعة ملفات خاصة بالمنظمات الدولية. وفي وزارة التربية، توقفت المشاريع المشتركة مع «USAID»، علماً أنّها مسؤولة عن عدد كبير من مشاريع تجهيز المدارس في المناطق، سواء على مستوى الطاقة أو التجهيزات المدرسية التربوية.

استثناء مصر وإسرائيل
تظهر الإحصاءات على صعيد توزّع المساعدات التي تقدّمها وكالة التنمية الأميركية حول العالم، أن الكيان الإسرائيلي هو، تاريخياً، المتلقّي الأكبر للمساعدات، إذ بلغت قيمتها بين عامي 1946 و2022 نحو 317.9 مليار دولار (معدّلة وفقاً لمعدّلات التضخّم)، أما ثاني أكبر بلد يتلقّى المساعدات المالية من الوكالة فهو فييتنام بمبلغ 184.5 مليار دولار، وفي المركز الثالث تأتي مصر التي تلقّت نحو 182 مليار دولار في الفترة نفسها. المثير للاهتمام هو أن الكيان الإسرائيلي ومصر هما الاستثناءان الوحيدان اللذان جرى استثناؤهما من قرار ترامب القاضي بتعليق تمويل الوكالة. ومن ناحية القارات، تتلقّى آسيا أكبر حجم من مساعدات وكالة التنمية الأميركية، بقيمة 20 مليار دولار سنوياً، تليها أفريقيا التي تتلقّى نحو 14 مليار دولار سنوياً. في المقابل تتلقّى أميركا الجنوبية نحو مليار دولار سنوياً فقط. وهذا يعبّر عن مدى اهتمام الولايات المتحدة بهذه المناطق من الناحية الاستراتيجية، إذ تُغرق المناطق التي تهتم بها بتوسيع نفوذها فيها.

القطاعات المنتجة غير مهمّة
كان لافتاً أن يكون قطاع «الحوكمة» هو الأكثر تلقّياً للمساعدة من وكالة التنمية الأميركية بمبلغ 16.8 مليار دولار سنوياً. فـ«الحوكمة» هي أحد الأبواب التي تحاول الولايات المتحدة الدخول عبرها لتوجيه الاقتصادات العالمية نحو النيوليبرالية. وهو باب يسهّل هذه العملية، إذ إنه تحت هذا العنوان تستطيع الولايات المتحدة التأثير في آليات الحكم. يشير مصطلح «الحوكمة» إلى الأنظمة والعمليات والمؤسسات التي تُمارَس من خلالها السلطة وتُتخذ القرارات في المجتمع. وهي تشمل الهياكل الرسمية مثل الحكومات والأطر القانونية والإدارة العامة، فضلاً عن الآليات غير الرسمية مثل مشاركة المجتمع المدني والمعايير الثقافية. وفي مقابل «الحوكمة» تذهب 10.45 مليارات دولار سنوياً إلى المساعدات الإنسانية. أما القطاعات المنتجة مثل الزراعة والبنى التحتية والتعليم فتحظى، مجتمعة، بنحو 3.1 مليارات دولار سنوياً، وهو ما يشير إلى عدم اهتمام الولايات المتحدة بدعم البلدان لتصبح اقتصاداتها أكثر صلابة واستدامة، بل تتوجّه نحو الدعم العيني (ما يُسمّى الإنساني) الذي يضع البلدان تحت رحمة هذه المساعدات.

9.71 مليارات دولار
كان لافتاً أن يكون قطاع «الحوكمة» هو الأكثر تلقّياً للمساعدة من وكالة التنمية الأميركية بمبلغ 16.8 مليار دولار سنوياً. فـ«الحوكمة» هي أحد الأبواب التي تحاول الولايات المتحدة الدخول عبرها لتوجيه الاقتصادات العالمية نحو النيوليبرالية. وهو باب يسهّل هذه العملية، إذ إنه تحت هذا العنوان تستطيع الولايات المتحدة التأثير في آليات الحكم. يشير مصطلح «الحوكمة» إلى الأنظمة والعمليات والمؤسسات التي تُمارَس من خلالها السلطة وتُتخذ القرارات في المجتمع. وهي تشمل الهياكل الرسمية مثل الحكومات والأطر القانونية والإدارة العامة، فضلاً عن الآليات غير الرسمية مثل مشاركة المجتمع المدني والمعايير الثقافية. وفي مقابل «الحوكمة» تذهب 10.45 مليارات دولار سنوياً إلى المساعدات الإنسانية. أما القطاعات المنتجة مثل الزراعة والبنى التحتية والتعليم فتحظى، مجتمعة، بنحو 3.1 مليارات دولار سنوياً، وهو ما يشير إلى عدم اهتمام الولايات المتحدة بدعم البلدان لتصبح اقتصاداتها أكثر صلابة واستدامة، بل تتوجّه نحو الدعم العيني (ما يُسمّى الإنساني) الذي يضع البلدان تحت رحمة هذه المساعدات.

الشرع في تركيا بعد السعودية: سوريا أسيرةً للتجاذبات الإقليمية

بعد زيارةٍ خارجية أولى أجراها أحمد الشرع، بصفته رئيساً لسوريا، إلى السعودية، التي سبقه إليها أيضاً وزير خارجيته، أسعد الشيباني، يتوجّه «الرئيس المؤقّت للجمهورية العربية السورية»، اليوم، إلى أنقرة، التي زارها الشيباني أيضاً بعد المملكة. وفيما وصفت صحيفة «حرييات» الموالية، الزيارة بـ«التاريخية»، أبدت الصحف العلمانية معارضةً إزاءها، إذ قالت صحيفة «جمهورييات» إن «أبا محمد الجولاني زعيم منظمة هيئة تحرير الشام الإرهابية التي استولت على السلطة في سوريا»، سيقوم بزيارة إلى أنقرة.

على أن ترتيب الزيارات إلى السعودية أولاً، ومن ثم إلى تركيا، ليس صدفة، خصوصاً بعد استياء (علني وغير علني) أبدته دول الخليج ومصر إزاء «الهجمة» التركية على سوريا، وتظهير الأخيرة كما لو أنها باتت «محميّة» تركية، مع وضع أنقرة الخطط العامة والشاملة لكل القطاعات فيها، من الأمن والعسكر، إلى الاقتصاد والمرافق العامة والإدارة والدستور والقوانين. والظاهر أن زيارة الشرع إلى المملكة ليست من بنات أفكاره، بل جاءت بتوصية من أنقرة التي تفضّل امتصاص نقمة كل من الرياض وأبو ظبي والقاهرة، قبل أن ينقلب التنافس إلى عداء علني ومباشر في ظلّ وجود مكوّنات سكانية ومسلّحة، ولا سيما في الجنوب، تميل إلى السعودية، وخشية دعم الرياض وأبو ظبي، «وحدات حماية الشعب» الكردية في حال اضطرّت إلى ذلك.

وبعدما ساد اعتقاد بأن يقوم إردوغان بزيارة إلى دمشق، بعد زيارة أجراها كل من رئيس الاستخبارات إبراهيم قالين، ووزير الخارجية حاقان فيدان، في وقت سابق إلى العاصمة السورية، أفادت وسائل إعلام تركية بأن رئيس الجمهورية سيرجئ زيارته على خلفية «وجود مخاوف أمنية قد تحيط بها». وكانت صحيفة «ميللييات» كشفت عن زيارة الشرع، اليوم، قبيل الإعلان الرسمي الذي صدر عن الرئاسة التركية. وإذ لفتت الصحيفة إلى أن «هذه الزيارة قد تكون طياً لصفحة الشرع الإرهابية»، فهي ذكرت أن جدول أعمالها سيكون حافلاً بعناوين كبيرة وكثيرة، على رأسها مسألة تصفية «الوحدات» الكردية، ومنع عودة تنظيم «داعش» ليشكّل خطراً على أمن البلدين.

من منظور أنقرة، إن الأمن في سوريا يعني الحفاظ على وحدة الأراضي السورية

ومن منظور أنقرة، فإن الأمن في سوريا يعني الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ولا سيما وحدة الجيش السوري. وفي هذا الإطار، أكّد قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي، أن لقاءه الأخير مع الشرع أسفر عن اتفاق على أن تكون «الوحدات» جزءاً من الجيش، على أن يجري البحث في آليات ذلك في وقت لاحق. وفيما لم يحدّد الاتفاق تاريخاً للبحث في تلك الآليات وتطبيقها، اقترح عبدي أن تكون «الوحدات» فصيلاً مستقلاً تابعاً للجيش يحمي مناطق شرق الفرات الكردية، وهو ما يرفضه الشرع الذي يريد انصهاراً كاملاً للأكراد في المؤسسة الجديدة.

ووفقاً لـ«ميللييات»، فإنّ ثمة مشكلة عالقة، تتمثّل بوجود كميات كبيرة من السلاح في المناطق الكردية، وفقاً لتقرير للمدير العام للخارجية التركية، نوح يلماز. وترى الصحيفة أن النقاش يدور الآن حول ما إذا كان بعض هذا السلاح سيُنقل إلى منطقة مسعود بارزاني أو العراق، أو إلى قواعد أميركية في سوريا والعراق، في حين تقترح الولايات المتحدة منحه لقيادة الشرع الجديدة. وسيكون من بنود لقاء إردوغان والشرع أيضاً، مصير منابع النفط في المناطق الكردية، والمرتبط بما قد تفعله إدارة ترامب الجديدة في سوريا.

ولا شكّ كذلك في أن التركيز في المحادثات سيكون على إعادة إعمار سوريا وتنميتها، حيث بدأت تركيا، مع افتتاح سفارتها في دمشق، تشكيل فرق عمل هناك من أجل هذا الغرض. وأمّا القطاعات التي تُعطى أولوية، فهي المواصلات والاتصالات والطاقة والزراعة والصحة والبيئة وتنظيم المدن، فيما فتحت تركيا في مختلف المناطق السورية مكاتب للهلال الأحمر التركي ولـ«وكالة التنمية التركية» ومراكز «يونس إيمري الثقافية»، ومؤسسة مواجهة الكوارث. وذكرت الصحيفة أن المطلوب الآن هو تعيين مستشارين من الوزارات المعنية لمتابعة العمل في سوريا، على أن يبحث إردوغان والشرع مسألة مؤتمر الحوار الوطني، ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة التي ستلي ولادتها المؤتمر، والتي سيبدأ العمل الجدّي بعد تأليفها. كما ستقوم تركيا، وفقاً للصحيفة، بدعوة رجال الأعمال السوريين ورأس المال السوري، والذين كانوا قد هربوا من نظام الأسد، إلى اللقاء في تركيا، وتنظيم إسهاماتهم في عملية التنمية في سوريا، والتي سيُدعى من أجلها أيضاً مستثمرون من دول أخرى.

اللواء:

سلام لإصدار المراسيم دون تأخير.. بمشاركة الكتل الممثلة للطوائف

رئيس وزراء قطر في بيروت اليوم.. والخميس موفدة ترامب مع توجيهات حول وقف النار

عندما يتوجَّه الرئيس المكلَّف نواف سلام الى قصر بعبدا، هذا يعني ان المسودة شبه النهائية او النهائية ستكون في جيبه ليبحثها مع الرئيس جوزف عون، الذي ينتظر التشكيلة بفارغ الصبر، داعياً السياسيين للاقلاع عن الصغائر، والتوجُّه الى ما يخدم المصلحة العامة.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المناخ الحكومي لا يزال غير مستقر ما يسمح بولادة الحكومة في الساعات المقبلة، وهذا المناخ بات متقدما على ما عداه، معلنة أن الجو يتبدل بين لحظة وأخرى ولذلك لا موعد نهائيا بعد. وعُلم أن هناك بعض الحقائب حُسم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تمثيل المكونات في حين ينتظر ما قد تكون عليه مواقف الفرقاء المسيحيين وسط اصرار الرئيس المكلف على مواصلة العمل لتشكيل الحكومة في هذا الأسبوع. ورأت أن الأسماء صارت منجزة لا سيما تلك التي لن تخضع لتبديل أمثال التي تمثّل المكوِّن الدرزي وبعض الأسماء الشيعية.

وتحدثت عن جهود يبذلها رئيس الحكومة المكلف لعدم اقصاء أحد إلا إذا قرر أحد الأفرقاء عدم المشاركة، معلنة في الوقت نفسه أن ما يطرحه حزب القوات في مقاربة مشاركته في الحكومة منطقي أيضا.

ومع انتصار القرى الحدودية بعودة اهلها اليها، متجاوزين آثار الدمار والتفجير والترويع، حيث بدأت مع التدريج عودة الحياة اليومية من زراعة موسمية واعمال حرفية، في البيوت التي لم تتعرض الى دمار جزئي او كامل، واصرار المواطنين على السكن في الخيام، اذا تعذر المنزل.

ويتوقع ان يكون الوضع في الجنوب على جدول محادثات الرئيس دونالد ترامب ورئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو.
وبعد هذا اللقاء بين ترامب ونتنياهو المقرر اليوم عاد الكلام عن وصول الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس بعد غد الخميس الى بيروت بصفتها مبعوثة رئاسية للسلام في الشرق الاوسط.

الحكومة

حكومياً، واصل الرئيس سلام محاولات معالجة تمثيل القوات اللبنانية، التي طلبت توضيحات حيال بعض الامور لا سيما المعايير العتمدة بتمثيل الكتل النيابية والقوى السياسية، وإلّا لن تشارك في الحكومة وتحجب الثقة عنها. فيما علمت «اللواء» ان رئيس وزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني سيصل بيروت اليوم ويلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون. كما ستكون له لقاءات اخرى مع الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام، ويزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند السابعة والنصف مساءً. وربما يلتقي مع بعض القوى السياسية، وهي زيارة تهنئة بإنتخاب رئيس الجمهورية ودعم لبنان ومحاولة تسهيل تشكيل الحكومة.
كماعلمت «اللواء» من مصادررسمية ان الموفدة الاميركية الى لبنان مورغان أورتاغوس ستصل الى بيروت الخميس المقبل في اول زيارة لها الى لبنان لمتابعة عمل لجنة الاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار وحضور اجتماعاتها ولقاء المسؤولين اللبنانيين للبحث في الوضع الجنوبي والانتهاكات الاسرائيلية.

وفي الشان الحكومي، أكّد الرئيس نواف سلام امس، أنَّ تشكيل الحكومة يتقدم إيجاباً وفق الاتجاه الاصلاحي الإنقاذي الذي تم التعهد به بالتفاهم مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ووفق المعايير التي سبق أن تم إعلانها.

واضاف:أي كلام عن أسماء وزارية تُفرض عليه هو عار من الصحة، وأنا من اختار الأسماء بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية، لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيتنا للحكومة التي نسعى اليها.

وذكر سلام أنَّ الغمز من قناة خلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب هو أيضاً غير دقيق كون التواصل الإيجابي قائم مع الجميع.

ولازال التداول قائماً بأسماء الوزراء المحتملين في الحكومة الجديدة، وسط ترقب للإعلان الرسمي عنها وجديدها امس، منح وزارة التنمية الإدارية الى ممثل تيار المردة زياد رامز الخازن، فيما كان المتوقع ان تؤول حقيبة الاعلام له لكن اعادة توزيع الحقائب فرض منحه حقيبة اخرى، ويجري التداول في مرشح لحقيبة الاعلام ومن حصة اي طرف ستكون.
وفيما يلي أبرز الأسماء المسرَّبة حتى الامس:
– نائب رئيس مجلس الوزراء: طارق متري
– وزارة الداخلية والبلديات: أحمد الحجار
– وزارة الدفاع الوطني: ميشال منسى
– وزارة المالية: ياسين جابر
– وزارة الخارجية والمغتربين: ناجي أبو عاصي
– وزارة الشؤون الاجتماعية: حنين السيد (برغم بعض الاعتراضات عليها)
– وزارة التربية والتعليم العالي: ريما كرامي
– وزارة الاقتصاد والتجارة: عامر البساط تردد انه اعتذر.
– وزارة البيئة: تمارا الزين
– وزارة الصحة العامة: ركان نصر الدين
– وزارة العمل: أمين الساحلي
– وزارة الأشغال العامة والنقل: فايز رسامني
– وزارة الزراعة: نزار الهاني
– وزارة السياحة: ميراي زيادة
– وزارة الثقافة: غسان سلامة
– وزارة الطاقة والمياه: جو صدي
– وزارة الاتصالات: كمال شحادة
– وزارة العدل: فادي عنيسي
– وزارة الشباب والرياضة: غي مانوكيان أو كريستين خاتشيك بابكيان.
ولم يأتِ ذكر لوزارة الصناعة ولوزارة شؤون المهجرين في التسريبة الجديدة علما انه قبل يومين كان اسم صلاح عسيران مطروحا لوزارة الصناعة لكن يبدو انه لم يتم التوافق حوله وسيختار الرئيسان عون ونواف سلام الشيعي الخامس بالتنسيق مع ثنائي امل وحزب الله. كما لم يعرف ما اذا كان سيتم استحداث حقيبة جديدة.
وبالنسة للتمثيل السنّي، زار النائب احمد الخير قصر بعبدا وبحث مع الرئيس جوزاف عون موضوع تشكيل الحكومة وحصة كتلة الاعتدال فيها ولم يتم حسم الموضوع، فيما اكد النائب وليد البعريني «ضرورة اعتماد الرئيس المكلف نواف سلام مبدأ المساواة والعدالة في تمثيل المناطق اللبنانية كافة في حكومته العتيدة، مشددا في خلال اجتماعاته واعضاء كتلة «الاعتدال الوطني» على عدم تصديق ما يُسرّب او يُشاع في وسائل الاعلام».
وقد اكد الخير في لقاء صباحي لأهالي المنية «أهمية انتخاب رئيس للجمهورية لتعزيز العلاقات اللبنانية – العربية، ودعمه لرئيس الحكومة المكلف نواف سلام، بهدف إعادة لبنان إلى الشرعية العربية والدولية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي».
وتحدثت معلومات عن ان توافقاً حصل لان تكون لميا المبيض الوزير الشيعي الخامس في الحكومة العتيدة، وهي تشغل حالياً مركز رئيسة معهد باسل فليحان المالي.
وحتى ساعة متقدمة من يوم امس لم تكن عقدة القوات اللبنانية قد حُلّت بعد، معلنة على لسان مصادرها انها ترفض عدم توزير الحزبين، وان الموقف الاخير سيكون في اجتماع تكتل الجمهورية القوية.
ويعلن تكتل لبنان القوي موقفه اليوم من المسار الحكومي، رافضاً منحه ما وصفه «فتات الوزارات».
وكتلة «الاعتدال» طلبت وزارة الاشغال للشمال، والا ستحجب الثقة.
كما رفض النواب الارمن الاسم المقترح لوزارة الشباب والرياضة (غي مانوكيان).
في المواقف، أصدرت كتلة «اللقاء الديمقراطي» البيان التالي: «توضيحا لما يتم تناقله من مواقف سياسية وتحليلات عديدة حول تشكيل الحكومة وموقف اللقاء الديمقراطي فيها يهم اللقاء إيضاح التالي:
– ان اللقاء يحترم أسس ومعايير التأليف التي أرساها الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام، بما فيها وجود شخصيات غير حزبية في هذه المرحلة، ويعتبرها تجربة جديدة وجديرة تستحق الدعم من الجميع.
– يؤكد اللقاء رفضه لمنطق اغراق الرئيس المكلف بالشروط والمطالب المتعددة وتعقيد مهمته فيما المطلوب تسهيل مهمته بالتنسيق مع رئيس الجمهورية لانجاز التشكيلة الحكومية وانطلاقها فيما ينتظرها من مهام وتحديات.وقام اللقاء كما كل الكتل النيابية بالتداول مع الرئيس المكلف بجملة خيارات حول حقائب واسماء تستوفي هذه المعايير وترك الأمر في عهدته بالتنسيق بينه وبين فخامة رئيس الجمهورية.

الوضع الأمني

أمنياً، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف لاعمال بسام مولوي، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، «ان الأجهزة الأمنية تقوم بدورها والجرائم التي تحصل جنائية ولا طابع أمنيا لها»، معلنا انه «لا يمكن إستباق الجرائم الجنائية إنما سنكثف الانتشار الأمني، وقال : «القوى الأمنية توقف المجرمين خلال مهلة قصيرة».
وأكد مولوي «ان الاجهزة الامنية تقوم بدورها وهي موجودة ومنتشرة»، وقال «أعطينا توجيهاتنا لزيادة الدوريات ومنع الدراجات النارية في بيروت والجيش اللبناني يقوم بواجباته لضبط الحدود»، مشيرا الى ان «قوى الأمن الداخلي تطالب باعادة تفعيل مكتب الاتصال الدولي في سوريا للتعامل مع المجرمين الذي يرتكبون جرما في لبنان ويفرون الى سوريا لأن التواصل ليس مكتملا».
وأكد «أن العمل الأمني الاستباقي موجود لمنع أي خلل ذات طابع أمني»،وشدد على «ان «الجيش اللبناني يقوم بواجباته لضبط الحدود رغم الصعاب وينبغي أن يكون هناك تعاون أكبر من الجانب السوري».

العودة الى الطيبة اليوم

جنوباً، اعلنت بلدية الطيبة (قضاء مرجعيون) انها تبلغت من قيادة الجيش اللبناني بأن اليوم الثلاثاء سنتشر الجيش اللبناني في كامل البلدة، وتدعو الاهالي الى التعاون مع عناصر الجيش وتوجيهاته لازالة آثار العدوان.

الجنوب: مناورة وحرق منازل

في الجنوب، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاباته الاجرامية بحق قرى واهل الجنوب، فأحرق جنوده أمس، عددا كبيرا من المنازل بين بلدتي العديسة ورب ثلاثين، ونفذ عصر أمس تفجيراً ضخماً في بعض احياء بلدة يارون تردد صداه في عدد من المناطق الجنوبية. كما توغلت ناقلة جند معادية عند المدخل الشمالي لبلدة مارون الراس وتوقفت هناك.
وتبين أن لا صحة لما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية عن غارة لمسيرة معادية استهدفت بلدة الدوير.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه «أجرى مناورة طوال يوم امس في منطقة الجليل الأعلى، وهي منطقة لا تزال في حالة حرب جزئياً بعد أشهر من القتال ضد حزب الله في لبنان».وحذر الجيش «من دخول المدنيين في هذه المنطقة التي من المتوقع أن تشهد نشاطاً عسكرياً متزايداً»، وقال في بيان له بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل: «لا يوجد قلق بشأن الوضع الأمني».
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من قيام وزير الدفاع يسرائيل كاتس بجولة في المواقع العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، والتي من المقرر إزالتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني الماضي، وتهديده بأن إسرائيل قد تتخذ إجراءات صارمة إذا لم تتوقف هجمات الطائرات بدون طيار عبر الحدود.
وفي الداخل المحتل، ذكرت القناة 14 العبرية: أن سكان الشمال (في فلسطين المحتلة) بدأوا بترميم وإصلاح منازلهم بعد تضررها بسبب نيران حزب الله، البعض سينتظر وقتًا طويلًا للرجوع إلى منزله بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت به.
كما أفاد موقع «ميفزاك لايف» الإسرائيلي «بأن هناك صعوبة كبيرة يواجهها المستوطنون في الشمال في العودة إلى منازلهم رغم إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة.وأوضح الموقع أن العديد من سكان المستوطنات الواقعة على الحدود مع لبنان لا يزالون يشعرون بعدم الأمان، مما يعيقهم من العودة إلى مناطقهم» .
وكانت قد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنَّ «وزير المالية سموتريتش حدد يوم 1 آذار المقبل موعدا لإعادة السكان إلى بلدات الشمال.
وقالت قناة 12 الإسرائيلية، أمس الإثنين: أنَّ «رئيس بلدية المطلة أعلن اغلاق بوابات البلدة وعدم السماح بدخول أي جندي بدءاً من اليوم معتبرا انه إذا أراد الجيش مواصلة القتال على الحدود اللبنانية فليفعل ذلك بعيداً عن البلدة».

البناء:

ترامب يتراجع عن سقوفه العالية مع بنما وكندا والمكسيك والصين.. ويبدأ التفاوض

نتنياهو بين مطرقة ترامب لشروط التطبيع مع السعودية.. وسندان سموتريتش للرفض

حملة على سلام من القوات ونواب التغيير… والجنوبيون إلى الطيبة بعد عيترون

كتب المحرّر السياسيّ

عشية موعد بدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على البضائع المستوردة من المكسيك وكندا وفي مقدمتها النفط الذي يشكل ربع مصدر المشتقات التي تكرّرها المصافي الأميركية، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توقيع القرارات الإجرائية لتنفيذ تهديداته، وذهب إلى التفاوض مع حكومتي المكسيك وكندا وتعليق القرار لشهر قابل للتمديد. وأعادت مصادر اقتصادية أميركية التراجع إلى مخاطر ارتفاع أسعار الوقود وتداعياتها على المستهلك الأميركي وفشل ترامب بتحقيق وعوده بتخفيض الأسعار، واكتفى ترامب بالحديث عن مكتسبات تشبه ما حصل عليه من بنما، فقد أعلنت كندا والمكسيك نشر قوات على الحدود للتعاون في مكافحة التهريب. وهذا ما يقول معارضون لترامب إنه كان ممكن الحصول بسهولة عبر لغة التعاون دون هذا الضجيج الحربي، كذلك مع الصين تم تأجيل فرض الرسوم الجمركية مع إعلان ترامب الدخول في مفاوضات مع الصين، قبل ساعات من موعد دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، ومعلوم أن سلاسل التوريد الاستهلاكية الأميركية تعتمد بصورة كبيرة على المستوردات الصينية، ما يعني أن فرض الرسوم على هذه المستوردات سوف يصيب المستهلك الأميركي مباشرة.

في واشنطن يلتقي اليوم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالرئيس دونالد ترامب وعلى الطاولة بحث في تحصين اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والسير بالمرحلة الثانية، كما قالت هيئة البث الإسرائيلية، رغم كل الشكاوى من تطبيق المرحلة الأولى، ورغم ما ظهر من قوة حماس في عملية التبادل ومشاهد عودة النازحين فإن لا بديل عن المضي قدماً بالاتفاق، وكذلك أيضاً لا بديل عن الالتزام بموعد الانسحاب من جنوب لبنان رغم كل القلق من عدم تحقيق نصر يريح الجبهة الداخلية، خصوصاً بعدما أدّت مسيرات العودة الشعبية إلى القرى الجنوبية ومساندة الجيش اللبناني لها إلى خلق واقع جديد أفقد أي احتفاظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانية جدواه، مع سقوط فكرة المنطقة العازلة على طول الحدود، طالما أن السكان يعودون وبيوتهم مدمّرة غير آبهين بذلك، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مقرب من نتنياهو لم تسمه، قوله: «يستعدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي لتلقي مقترح من ترامب للدفع نحو التطبيع مع السعودية». وأضافت الهيئة: «يعترف مقربون من نتنياهو بأن الأميركيين عازمون على استكمال اتفاق وقف إطلاق النار (في غزة) وتبادل الأسرى (بين إسرائيل وحركة حماس) حتى النهاية». وتابعت: «نتنياهو سيحصل في المقابل على الترويج للاتفاق مع السعودية»، وأشارت إلى أن نتنياهو «وقبيل زيارته للولايات المتحدة، تحدث مع زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم في «إسرائيل» حول إمكانية تحقيق تقدم كبير في محادثات التطبيع مع السعودية، وأعرب عن أمله في أن يتمكن من إقناع شركائه بتقديم التنازلات المختلفة التي قد تكون مطلوبة». في السياق، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه «الصهيونية الدينية»: «ندعم اتفاق سلام مع الدول العربية وفي مقدمتها السعودية، ولكن بشرط ألا يكون مبنياً على حقوق عربية في أرض «إسرائيل»، وألا يأتي ذلك على حساب أمن سكان «إسرائيل»»، وفق هيئة البث. وأضاف سموتريتش: «لا يمكن أن يأتي الاتفاق مع السعودية في الوقت الذي نمنح فيه الأمل للسلطة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب وللعرب في الضفة الغربية، بشأن احتمال إقامة دولة فلسطينية في قلب إسرائيل»، وفق قوله.

في لبنان، لا يزال الغموض يكتنف موعد ولادة الحكومة الجديدة، مع تأكيدات الرئيس المكلف نواف سلام أن الأمور تسير كما هو مفترض، مؤكداً أن حواراته مع الجميع تستمر بطريقة جيدة، بينما نقلت مصادر نيابيّة معلومات عن غضب وإحباط في كتلة القوات اللبنانية ونواب التغيير من المسار الحكومي وبدء تلويح هذه الكتل بحجب الثقة عن الحكومة المرتقبة، وقد عبّر ناشطون قواتيّون ومؤيّدون لنواب التغيير عن مواقف مناوئة لمسار الرئيس سلام حكومياً.

عشيّة اجتماع الرئيس دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، واصل جيس العدو عدوانه على الجنوب في وقت تتجه الأنظار إلى الثامن عشر من الشهر الحالي موعد انتهاء مهلة تمديد اتفاق وقف إطلاق النار وما إذا كانت «إسرائيل» ستلتزم بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف الخروقات والاعتداءات أم لا.
ولفتت مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ”البناء” أن لبنان وافق على التمديد بناء على رغبة أميركية لتفادي العودة إلى التوتر وسقوط اتفاق الهدنة، لكن كان الشرط بأن توقف “إسرائيل” خروقاتها وعدوانها، إلا أنها لم تلتزم، وبالتالي هذا انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار ويهدّد بسقوطه في أي لحظة خاصة إذا لم تلتزم “إسرائيل” بالمهلة الجديدة. وحذّرت المصادر من أن استمرار “إسرائيل” باحتلالها أجزاء من الجنوب ينذر بعودة التوتر والاشتباك الناري في أي وقت ويقوّض اندفاعة العهد الجديد والحكومة العتيدة ويعيد البلد إلى نقطة الصفر، لأن لا يمكن أن ينهض لبنان في ظل الاحتلال الإسرائيلي لمناطق وقرى جنوبيّة على الحدود وتعطيل عملية إعادة إعمار الجنوب والبقاع والضاحية. وجزمت المصادر بأن أهالي القرى المحتلة وأهل الجنوب والبقاع وكل الشرفاء في لبنان لن يخضعوا للاحتلال وستكون هناك حملات للعودة كل أسبوع حتى تحرير جميع القرى وانسحاب القوات الإسرائيليّة بشكل كامل. مضيفة أن لبنان سيستخدم كافة الوسائل بما فيها الدولة والشعب والمجتمع الأهلي والجيش والمقاومة للتحرير.

وفي سياق ذلك أعلنت بلدية الطيبة بأنها تبلّغت من قيادة الجيش اللبناني بأن غداً الثلاثاء (اليوم) سيتم انتشار الجيش اللبناني بشكل كامل في البلدة، وتعتبر آمنة وخالية من العدو الصهيوني.
ودعت البلدية الأهالي إلى التعاون مع عناصر الجيش وتوجيهاته لإزالة آثار العدوان، ولفتت إلى أنّه يهم البلدية أنها وبالتنسيق مع الجيش تدعو الأهالي الأعزاء في منطقة حارة المشروع عدم التوجّه إليها بانتظار تطهيرها من مخلفات الاحتلال الصهيوني، وعليه يجب انتظار التعليمات من الجيش اللبناني شاكرين تعاونكم وتفهمكم.

على المقلب الآخر للحدود تبدو الأوضاع سيئة وفق إعلام العدو في ظل وعود مسؤولي الاحتلال لمستوطني الشمال بإعادتهم مطلع الشهر المقبل. إلا أن موقع “القناة 12 الإسرائيلية” أورد التهديد الذي وجّهه ما يُعرف برئيس مجلس مستوطنة المطلة دافيد أزولاي للجيش “الإسرائيلي”، وذلك من خلال رسالة أُرسلت إلى وزير الحرب، قائد المنطقة الشماليّة، ومسؤولين كبار آخرين في المؤسسة العسكرية “الإسرائيلية”، أعلن فيها أزولاي أنّه لن يسمح بدخول أيّ جندي من الجيش “الإسرائيلي” إلى المستوطنة ابتداءً من يوم الاثنين.
ووفقًا لأقوال أزولاي، فإنّ نشر مئات الجنود في المطلة “يُشكّل ضربة مباشرة لعملية إعادة إعمار المستوطنة، والتي تعرّضت لأضرار كبيرة نتيجة الحرب مع حزب الله”، موضحًا أنه نتيجة للوضع، فإنّ عملية إعادة الإعمار تتأخر، ولذلك قرّر اتخاذ هذا القرار.

ونقل معلّق الشؤون العسكرية في موقع “والا” أمير بوخبوط عن مصادره في المؤسسة الأمنية الصهيونية أن الشهر المقبل سيكون حساسًا بشكل خاص، على ضوء تصاعد التوترات في ساحات الحرب الرئيسية الأربع: لبنان، سورية، الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا نقلًا عن المصادر نفسها الى أن زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة سيكون لها ثقل كبير في السياسة في مختلف المناطق في المستقبل.

وعن جبهة لبنان، أشار بوخبوط إلى أنه “إذا لم يحدث تغيير في اللحظة الأخيرة، فمن المقرّر أن تنسحب قوات الجيش “الإسرائيلي” من جنوب لبنان في 18 شباط 2025 بعد أن يتولّى الجيش اللبناني المسؤولية عن القرى في جنوب لبنان، وينتشر في المنطقة”. وأردف “في المؤسسة الأمنية المسؤولون قلقون جدًا من محاولات إطلاق طائرات من دون طيار، وحتى الآن ليس واضحًا إذا كان الأمر يتعلّق بمبادرة محلية أو قرار من قيادة حزب الله، ومع ذلك مصادر في المؤسسة الأمنية راضية من التنسيق مع آلية المراقبة الأميركية – اللبنانية. وهناك تقدير أن الجيش اللبناني سيلتزم بالهدف الذي حُدّد له. وقال: قيادة المنطقة الشمالية تستعدّ لسيناريوات يحاول فيها حزب الله تحدي الجيش الإسرائيلي وتحسين قدراته العسكرية في المنطقة”.
من جهتها لفتت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن التقارير عن حقائب أموال إيرانية ترسل للبنان تشويه إعلاميّ من إسرائيل لعرقلة إعادة الإعمار.

حكومياً، تضاربت المعلومات حول موعد الإعلان عن تأليف الحكومة. ففي حين أفادت مصادر نيابية مطلعة لـ”البناء” عن تقدّم أحرزه الرئيس المكلف في عملية تشكيل الحكومة، أوضحت المصادر أن الرئيس نواف سلام لم ينته من حل كل العقد ولا تزال هناك عقدة توزيع الحصة المسيحية بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية والكتائب والمردة والنواب المسيحيين المستقلين ورئيس الجمهورية إذ من شبه المستحيل تمثيل كافة القوى المسيحية في الحكومة إضافة إلى مطالبة القوات بحقيبة سيادية وأخرى خدمية أسوة بالثنائي الشيعي إلى جانب امتعاض كتلة التغييريين من أداء سلام ومطالبتهم بحصة وازنة على اعتبار أنهم ساهموا في تسميته وتكليفه ودعمه. كما أن عقدة التمثيل السني لم تحل ويجري تفاوض جدي لحلها.
وعلمت “البناء” أن كتلة للقوات لوّحت للرئس سلام بحجب الثقة عن حكومته بحال لم يتفق معها على الحصة القواتية، وكذلك فعلت أطراف عدة من الطائفة السنية. ونفى مكتب النائب فيصل كرامي المعلومات التي تحدثت عن أن كرامي أول المنسحبين من الحكومة.

وفي وقت زار النائب أحمد الخير قصر بعبدا أمس، أكد النائب وليد البعريني “ضرورة اعتماد الرئيس المكلف نواف سلام مبدأ المساواة والعدالة في تمثيل المناطق اللبنانية كافة في حكومته العتيدة”، مشدداً خلال اجتماعاته وأعضاء كتلة “الاعتدال الوطني” على “عدم تصديق ما يُسرَّب او يشاع في وسائل الإعلام” وقال البعريني في حديث إذاعي: نحن في انتظار بلورة مسار في الساعات الـ48 المقبلة ولادة الحكومة السلامية، فإذا أتت ولادتها طبيعية ستنال ثقتنا كاملة، وفي حال أتت قيصرية سيشهد الرئيس المكلف من قبلنا مواقف معارضة جديدة، تاركاً لنواب مدينة طرابلس إبداء رأيهم في توزير ريما كرامي. وربطاً، وصف البعريني أجواء لقاءاتهم بالرئيس المكلف بالمنطقية والمتفهمة.

وكشفت مصادر إعلامية أنّ “رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام لم يتفق بعد إلا مع “الثّنائي الشيعي” على الأسماء، باستثناء الاسم الخامس الذي سيعين لاحقاً في تقاطع بين رئيس الجمهوريّة جوزاف عون وسلام”، مشيرةً إلى أنّ “مجموعة من الداعمين لسلام عبرت له عن اعتراضها على مسار التشكيل”، معتبرة أنه “يكيل بمكيالين ولا يتعامل مع المكونات بمعايير موحدة”.
ولفتت إلى أنّ “سلام اصطدم بمواقف مسيحية وسنية حجبت عن تشكيلته الثقة مسبقاً”.

ومساء أمس أكّد سلام أنّ “تشكيل الحكومة يتقدّم إيجابًا وفق الاتجاه الإصلاحي الإنقاذي، الّذي تعهّد به بالتّفاهم مع رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، ووفق المعايير الّتي سبق أن أعلنها”.
وشدّد على أنّ “أيّ كلام عن أسماء وزاريّة تُفرض عليه هو عار من الصّحة، فهو مَن يختار الأسماء، بعد التّشاور مع مختلف الكتل النّيابيّة، لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيته للحكومة الّتي يسعى إليها”، مشيرًا إلى أنّ “الغمز من قناة خلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب هو أيضًا غير دقيق، لكون التّواصل الإيجابي قائماً مع الجميع”.

بدوره اعتبر اللقاء الديمقراطي أن اللقاء يحترم أسس ومعايير التأليف التي أرساها الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام، بما فيها وجود شخصيات غير حزبية في هذه المرحلة، ويعتبرها تجربة جديدة وجديرة تستحق الدعم من الجميع. وأكد اللقاء رفضه منطق إغراق الرئيس المكلف بالشروط والمطالب المتعددة وتعقيد مهمته، فيما المطلوب تسهيل مهمته بالتنسيق مع رئيس الجمهورية لإنجاز التشكيلة الحكومية وانطلاقها في ما ينتظرها من مهام وتحديات. وقام اللقاء كما كل الكتل النيابية بالتداول مع الرئيس المكلف بجملة خيارات حول حقائب وأسماء تستوفي هذه المعايير وترك الأمر في عهدته بالتنسيق بينه وبين فخامة رئيس الجمهورية.

في غضون ذلك يصل رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى لبنان اليوم لتهنئة الرئيس جوزيف عون بانتخابه رئيساً، كما سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام.
كما سيستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رئيس وزراء قطر، مساء في دارته، في بيروت.

من جهته شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس مع وفد رفيع من القضاة على “محورية دور القضاء في بناء الدولة التي يعتبر الحكم العادل ركنها الأساسي”، ودعا القضاة لأن يكونوا عادلين بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وأن يكونوا “مستقلين ذاتياً وغير مستقيلين من مهامكم ومسؤولياتكم والابتعاد عن الشائعات وسواها”. وإذ أكد رئيس الجمهورية أنه سيكون “الحامي للقضاة الذين يدافعون عن القانون ويطبّقون نصوصه”، دعاهم إلى ألا يظلموا بريئاً ولا يبرئوا ظالماً، وتوجه الى القضاة قائلاً: “حتى ولو طلبت منكم شخصياً اتخاذ قرار مخالف للقانون، فعليكم التمتع بالجرأة اللازمة لرفض الطلب، لأنه علينا جميعاً أن نكون تحت سقف القانون”.

المصدر: صحف