فجرت التعيينات الأخيرة للسفراء الأنغوليين في عدد من دول العالم فضيحة كبيرة، حيث طالت الانتقادات العديد من القرارات التي اتخذها رئيس جمهورية أنغولا، جواو لورينسو، والتي كان أبرزها تعيين بالبينا مالهيروس دياز دا سيلفا، العشيقة السابقة للوزير الأسبق للعلاقات الخارجية، مانويل دومينغوس أوغوستو، في منصب سفيرة أنغولا في إسبانيا. 

وشهدت السياسة الخارجية الأنغولية تغييرات ملحوظة منذ أن تولى جواو لورينسو رئاسة البلاد في عام 2017، إلا أن تعيين بالبينا دا سيلفا في منصبها الجديد في إسبانيا أثار العديد من التساؤلات حول معايير الاختيار وشفافية القرارات المتخذة في هذا الصدد، حيث شكل التعيين ضربة للمصداقية السياسية، خصوصا في ظل الحديث عن العلاقة الوثيقة بين بالبينا ومانويل أوغوستو، الذي شغل منصب وزير الدولة للعلاقات الخارجية لفترة طويلة، مما جعل البعض يتهمه باستخدام نفوذه في تعيين عشيقته في مناصب دبلوماسية مرموقة.

وجاء تعيين بالبينا في منصبها الجديد، بعد شغلها منصب سفيرة لأنغولا في زامبيا بين عامي 2012 و2019، ومن ثم في ألمانيا، حيث كانت قد تعرضت لانتقادات واسعة بسبب أسلوبها في التعامل مع الموظفين واتهامات بالتعالي وسوء استخدام السلطة، حيث وعلى الرغم من الشكاوى التي قدمت ضدها خلال فترتها في المناصب السابقة، إلا أن الوزارة المعنية، التي كانت تحت إشراف مانويل أوغوستو، لم تتخذ أي خطوات فعلية لمعالجة تلك القضايا.

ولم تكن هذه التعيينات محط اهتمام الرأي العام فقط في أنغولا، بل أصبحت موضوعا ساخنا على الساحة الدولية، مما سلط الضوء على قضايا الفساد السياسي وغياب الشفافية في الأجهزة الحكومية الأنغولية، بينما تتوالى التساؤلات حول ما إذا كان تعيين بالبينا دا سيلفا في منصبها الجديد هو نتيجة لاعتبارات سياسية شخصية أكثر من كونه قرارا يرتكز على معايير الكفاءة والجدارة.

وفي سياق آخر، شملت التعيينات الأخيرة استبعاد عدد من السفراء الأنغوليين في دول أخرى، من بينهم بالطازار دييغو كريستوفاو الذي تم إقالته من منصب سفير أنغولا في المغرب، وتم تعيين خوسي فيليبي، السفير السابق للبلاد في المجر لشغل المنصب نفسه، في خطوة تهدف إلى إجراء تغيير في السياسة الخارجية.

واعتبر العديد من المتتبعين خطوة جواو لورينسو بتغيير السفراء خطوة غير متوقعة وتعود بالبلاد للخلف، خاصة بعد تصريحاته السابقة في مارس 2023، التي دعا فيها إلى ضرورة تقليص مدة بقاء السفراء في نفس المنصب وعدم السماح لهم بالبقاء لفترات طويلة، بهدف تعزيز فعالية السياسة الخارجية الأنغولية، حيث أعلن حينها أن السفراء يجب أن يظلوا في مناصبهم لفترة تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات.