أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بقرار المجلس القومي للأجور، برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارا من 1 مارس 2025، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع دائما تحسين مستوى معيشة المواطنين على رأس أولوياته، كما ثمّن إقرار العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 250 جنيها شهريا، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

انحياز الرئيس للمواطن البسيط

أضاف في بيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود جهودا غير مسبوقة في إصلاح الاقتصاد المصري وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، التي فرضت ضغوطا على الأسعار والتضخم، مؤكدا أن رفع الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وتنشيط الأسواق، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ما يعكس رؤية الدولة في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، أن هذه القرارات ستسهم في تحفيز بيئة الاستثمار، إذ إن تحسين أوضاع العاملين يزيد من إنتاجيتهم ويشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة.

واختتم حديثه بالإشادة برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وحماية الفئات الأكثر احتياجا، مشددًا على أن الدولة مستمرة في اتخاذ خطوات جادة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.