قرَّر بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تنفيذ برنامج جديد لتمكين المنشآت العاملة في القطاع التعليمي عبر التمويل بمبالغ تصل إلى 15 مليون ريال. ويتيح البرنامج تمويل المنشآت متناهية الصِّغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التعليم في التوسُّعات الرأسماليَّة، مثل الترميم، والإنشاء، والاحتياجات التمويليَّة قصيرة الأجل، والتي تختص بالمصاريف التشغيليَّة، مثل تمويل الرواتب، الإيجارات، وغيرها بمبالغ تصل إلى 15 مليون ريال.

ويمكن للمنشآت التقدُّم بشكل مباشر من خلال القنوات البنكيَّة المختلفة للبنوك الشريكة، ويخضع الطلب للدراسة والتقييم الائتماني من قِبل الشريك التمويلي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واشترط البنك سجلًا تجاريًّا ساريَّ المفعول لمدة -أدناها- سنة للتمويل لمدَّة أقل من 36 شهرًا، وسنتين للتمويل لمدَّة أعلى من 36 شهرًا، وشهادة التأمينات الاجتماعيَّة، وشهادة نطاقات، من منصَّة قوى، وشهادة حجم المنشأة، من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونماذج الإقرارات الضريبيَّة، من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتراخيص الحكوميَّة اللازمة.

كما يجب تقديم كشف حساب بنكي لمدة سنة، والقوائم الماليَّة -إنْ وُجِدت- وقوائم المركز السعوديِّ للأعمال، والقوائم الداخليَّة.

ويمكن السداد على فترات تصل لمدة خمس سنوات.. يُذكر أنَّ البنك منشأة حكوميَّة، ويهدف إلى زيادة إجماليِّ محفظة القروض للقطاع الماليِّ، وسد الفجوة التمويليَّة، وتعزيز مساهمة المؤسسات الماليَّة في تقديم حلول تمويليَّة مبتكرة.

15 مليون ريال إجمالي التمويل تغطية نفقات الترميم والإنشاء تغطية مصاريف الإيجار والرَّواتب تقديم كشف حساب بنكي زيادة محفظة الإقراض تمويل المنشآت العاملة بقطاع التعليم