في سؤال موجه من مستشاري فريق الاتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية للبرلمان الى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، أكد هؤلاء أن أن %80,6 من الأسر صرحت بتدهور مستوى معيشتها، مقابل استقرار مستوى عيش %14,6 منهم، في حين لم تتحسن معيشة سوى 4,8 من الأسر المستجوبة وذلك وفقا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، ما اعتبره البرلمانيون مؤشرا على "محدودية نتائج المجهود الحكومي المبذول لتحسين المستوى المعيشي للأسر المغربية"، ومتسائلين عن الإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين؟ 

ذات المستشارين وفي تعقيبهم على رد الوزيرة أكدوا ان أغلب الأسر المغربية أصبحت عاجزة عن اقتناء العديد من المواد الاستهلاكية التي كانت بالأمس القريب تعتبر في المتناول (السردين، القطاني، الدجاج الأبيض، الزيت...)،.مشددين على أن الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم يتطلب:

أولا: إجراءات اقتصادية ومالية 

•خفض التضخم، من خلال ضبط أسعار المواد الأساسية وتشديد مراقبة الأسواق.

•إقرار إصلاح ضريبي يحقق توزيعا أقل إجحافا للثروة، عبر تخفيف العبء الضريبي على محدودي الدخل، ورفعه على ذوي الدخول المرتفعة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الأساسية ودعمها.

•إقرار الضريبة على الثروة، ومحاربة التهرب الضريبي وتشديد العقوبات المالية والجنائية.

•تعزيز الإنتاج الوطني الفلاحي وجعله في خدمة السوق الداخلي، وتسخير الدعم العمومي لتحقيق السيادة الغذائية.

•تعزيز الإنتاج الطاقي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بدءا بإعادة تشغيل مصفاة "سامير" وبناء أخرى، وتعزيز المكتسبات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة.

ثانيا: اجراءات اجتماعية من قبيل:

•مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري، وتحقيق المساواة بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات، وإقرار زيادات سنوية في الأجور بما يتماشى وتكاليف المعيشة ومعدل التضخم.

•اتخاذ إجراءات ضريبة تحفيزية لفائدة الشركات للرفع من أجور العمال.

•محاربة التهرب الاجتماعي وتجريمه، وتسريع تعميم وشمولية الحماية الاجتماعية لتشمل التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتعويض عن البطالة.

•توفير فرص شغل جديدة عبر الاستثمار في القطاعات ذات القدرة التشغيلية الكبيرة.

•تعزيز البرامج الاجتماعية وتوسيع الدعم المباشر للأسر ذات الدخل المحدود.

•تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية لتخفيف العبء المالي على الأسر. 

ذات المستشارين اكدوا أن تدني مستوى معيشة المغاربة يتطلب من الحكومة اتخاد إجراءات شاملة ترتكز على تحسين الدخل، وتيسير الولوج للخدمات الأساسية، ودعم الأسر المعوزة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، سعيا إلى تحقيق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، وضمان حياة كريمة لجميع المغاربة.