عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء أمس الثلاثاء 17 دجنبر 2024م، اجتماع استثنائيا، تطرقت من خلاله لتصريح رئيس الحكومة حول "صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات"، في معرض تعقيبه على ردود الفرق والمجموعة النيابية في الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العمومية، التي انعقدت أول أمس الإثنين.

وارتباطا بما جرى ذكره، أشارت الأمانة العامة لـ"البيجيدي" عبر بيان لها إلى أن رئيس الحكومة أكد خلال هذه الجلسة الدستورية أمام مجلس النواب حصول شركة يمتلكها على صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات، ودافع عن ذلك بقوة وبالتفاصيل، وهو ما يؤكد بحسبها، حالة تنازع المصالح الممنوعة بمقتضى الدستور، والتي حددها دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة.

في ذات السياق، شدد البيان على أن رئيس الحكومة صرَّح خلال هذه الجلسة الدستورية أمام مجلس النواب بأن الحكومة قررت عدم تقديم الدعم العمومي لهذا النوع من الاستثمارات، في حين ينص بلاغ رئاسة الحكومة ليوم 10 دجنبر الجاري، بخصوص اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات على عكس ذلك، ويؤكد على أن اللجنة "صادقت على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وكذا تحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات."، وهو ما يُنَاقض بشكل واضح ما نفاه رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة الدستورية، وفق تعبيرها.

وتابع البيان قائلا: "إن هذه التصريحات تؤكد من جهة حالة تنازع المصالح لدى رئيس الحكومة، وتناقضه الواضح بخصوص الدعم العمومي لهذه الصفقة من جهة أخرى، وهو ما يعكس وجود خروقات جسيمة تمس بالشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص".

وبالنظر لما سلف ذكره، أكد البيان أن الأمانة العامة لحزب المصباح، قررت عقد ندوة صحفية بالمقر المركزي للحزب يوم غد الخميس 19 دجنبر الجاري على الساعة الحادية عشرة  صباحا (11:00)، لتقديم التفاصيل المتعلقة بما وصفته بـ"الفضيحة السياسية لرئيس الحكومة"، تنويرا للرأي العام، ولإبراز الخطورة الكبيرة لمثل هذه التجاوزات التي تضرب في الصميم مصداقية المؤسسات ونبل العمل السياسي، وتضر بالتنافس النزيه على مستوى الاقتصاد الوطني، وبمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية، وفق تعبير البيان.